نشر بتاريخ: 27/02/2017 ( آخر تحديث: 27/02/2017 الساعة: 16:23 )
رام الله- معا- طالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، باتخاذ موقف حازم اتجاه قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية "التسوية" ووقفه.
وأدانت الوزارة تطبيق الاحتلال لقانون مصادرة الأراضي والاجراء الاسرائيلي غير القانوني وغير الشرعي.وأكدت أن تطبيق هذا القانون بهذا الأسلوب، يشكل بداية فعلية لفرض القانون الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية، ويشجع الجمعيات الاستيطانية والمستوطنين على التمادي في السيطرة على مزيد من الأرض تحت غطاء هذا القانون الاستعماري التوسعي.
ورأت الوزارة أن مرور هذا القانون في ظل غياب موقف دولي حاسم ورادع، هو ما يطلق يد سلطات الاحتلال لابتلاع المزيد من الأراضي، سواء كانت عامة أو خاصة، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً في مجلس الأمن الدولي لاعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الأممي 2334.
وبينت الوزارة أن سلطات الاحتلال بدأت تطبيق قانون مصادرة الأراضي ليس فقط على آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بل تجاوزت ذلك لتبدأ بتطبيقه عمليا على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي استولى عليها المستوطنون بالقوة وقاموا بزراعتها.
وأشارت الى أن هذا القانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8,000 دونم بشكل فوري، وذلك حسب معطيات نشرتها حركة "السلام الان" الاسرائيلية.
وأوضحت أن طلب النيابة العامة الاسرائيلية من المحكمة العليا، إمهالها فترة من الوقت لدراسة آثار ثانون مصادرة الأراضي على الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون قرب مستوطنة "شيلو"، هو خطوة استعمارية تصعيدية تتجاوز نصوص القانون نفسه.
