غزه- حقوقيون وجامعيون يوصون بوصول الفئات "الهشة" لحقوقهم

غزة- معا - أوصى حقوقيون وطلبة جامعيون بتعزيز فرص وصول الفئات "الهشة" لحقوقهم الأساسية، والعمل لتمتعهم بكامل الخدمات دون عائق.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة برفح، بعنوان "حق الفئات الهشة في الكرامة الإنسانية"، وذلك في إطار مشروع تعزيز وصول الفئات "الهشة" للعدالة في جنوب قطاع غزة، والذي تنفذه الجمعية بدعم من "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني(2014-2017).
وأكد المشاركون أن كرامة الإنسان محور الحياة منذ بدء الخليقة، وأنها أساس ميزان العدل والسلام، ولابد من صونها وحفظها بوعي الأفراد والجماعات بمفهوم الكرامة الإنسانية.
وأكدت هبة مرتجي منسقة قطاع المجتمع المدني في برنامج سواسية، أنهم في "سواسية" يعملون على تأكيد القيمة الحضارية للكرامة الإنسانية بالتركيز على حقوق جميع فئات المجتمع للوصول إلى العدالة والمساواة في جميع الحقوق، وأن انتهاك حقوق الفرد وإنقاص كرامته من شأنه أن يشعل فتيل الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع.
وأشار الدكتور رأفت جودة مدير جامعة القدس المفتوحة فرع رفح أنه لابد على كل طالب فلسطيني داخل الجامعات معرفة ماهية تعريف الفئات "الهشة"، ليدرك كيفية التعامل والحفاظ على كرامة هذه الفئات، من خلال الآليات القانونية والإنسانية والاجتماعية، وأنهم يلقون الضوء على مثل هذه المشكلات واليات العمل بها بالتعاون مع أصدقائهم في مؤسسات المجتمع المدني على القضايا الهامة.
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون محمد صباح، إلى أن الجمعية تعمل جاهدة للتركيز على هذه الفئات، وتقديم جميع الخدمات القانونية اللازمة لها، وتمكنيها من أجل المطالبة بحقوقها الأساسية، وأنها تنظر بأهمية بالغة لدور الشباب، واستنهاض ما يحدث التغير الايجابي بالمجتمع.
وعن المعاهدات والمواثيق الدولية التي تناولت مبدأ الكرامة الإنسانية، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية الدكتور إبراهيم معمر إن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان جاءت لتؤكد على الحق في الكرامة الإنسانية لجميع بني البشر، وأن جميع الناس يولدون أحراراً متساوون بالكرامة والحقوق".
من جانبه، أوضح أمين سر نقابة المحامين زياد النجار أنه لا بد من تمييز هذه الفئات "الهشة" عن غيرها، كونها الفئة المعوزة التي تحتاج المساعدة والمعونة، والتي لا تستطيع الوصول إلى حياة متساوية مع الآخرين، وأنهم كمحامين قاموا بعدة مشاريع منذ عام 2010 وحتى هذا العام 2017، من أجل الوصول لهذه الفئات وتوفير ما يمكن من المساعدة لهم.
وأكدت المحامية فاطمة عاشور أن المعرفة ورفع درجات الوعي لدى المواطنين تعتبر أول وأهم وسيلة من آليات حماية حقوق الفئات الهشة، وذلك لأنه يتم انتهاك الكثير من الحقوق نتيجة للجهل وعدم الوعي بها فعليا، وأن الانتهاك فعل أو امتناع عن فعل يقع من قبل الدولة أو أحد أفرادها أو مؤسساتها.
وأجمع المشاركون على أن حقوق المواطنين ما زالت تُنتهك بالقمع من قبل جهات عديدة من بينها السلطة التنفيذية، منتقدين غياب الحريات الكافية للمطالبة بالحقوق التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية في ظل سياسة القمع التي تمارس ضد أفراد الشعب.