السبت: 20/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

حماس: لجنة ادارية معدلة لقيادة غزة

نشر بتاريخ: 16/03/2017 ( آخر تحديث: 17/04/2017 الساعة: 23:33 )
حماس: لجنة ادارية معدلة لقيادة غزة
غزة- معا- أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حماس البرلمانية يحيى موسى أن المجلس أجرى تعديلا على اللجنة الادارية التي ستسيّر عمل الوزارات في قطاع غزة.
وقال النائب موسى في حديث لمراسل معا، إن اللجنة الادارية تتكون من 7 أعضاء ويرأسها عبد السلام صيام، مشيرا إلى أنه تم تشكيلها سابقا وأجري عليها تعديلات فقط.
وأضاف أن أعضاء اللجنة الادارية ليسوا وزراء ولا مجلس وزراء ولا بديلا عن الحكومة التوافق، وانما هي حالة اضطرارية مؤقتة للتنسيق بين الوزارات بغزة في ظل غياب حكومة التوافق.
وأوضح أن من مهمات هذه اللجنة تذليل كافة المهام للتوحيد بين غزة والضفة اداريا وماليا وسياسيا، لافتا الى أن فور قيام حكومة التوافق الوطني بمهماتها فلا حاجة لهذه اللجنة.
يذكر أن عبد السلام صيام تسلم في تموز 2012 مهامه كأمينا عاما لمجلس وزراء الحكومة المقالة التي كان يرأسها في ذلك الوقت اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وكان النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية نفى أمس دراسة إنشاء مجلس تنفيذي لإدارة العمل الحكومي في قطاع غزة.
يشار الى أن حركة حماس تطالب في كل مناسبة حكومة الوفاق الوطني القيام بواجباتها الكاملة اتجاه قطاع غزة، وألا تلقي ما اسمتها بالمصائب على القطاع وتغرقه في المشاكل.
لكن الحكومة الفلسطينية تؤكد استمرارها في تقديم كافة خدماتها لقطاع غزة، داعية حركة حماس إلى تسليم كافة المؤسسات الحكومية في غزة إلى الحكومة الشرعية برئاسة د. الحمد الله حتى تتمكن من الإيفاء بكافة التزاماتها للقطاع المحاصر.
وكانت فصائل فلسطينية ومؤسسات أهلية وحقوقية حذرت من أن تشكيل اللجنة الادارية في غزة يشكل انتكاسة جديدة لجهود المصالحة ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى اهداف الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى أن قطاع غزة يعيش حالة فراغ سياسي اداري منذ تشكيل حكومة التوافق، بناء على اتفاق بين طرفي الانقسام في اعقاب توقيع اتفاق الشاطئ في ابريل 2014، ولم تستلم هذه الحكومة مهامها في قطاع غزة، بسبب خلافات الطرفين على بعض ملفات المصالحة.
وأكد المركز أن حل مشاكل القطاع لن يكون الا من خلال المصالحة الوطنية وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وغير انتقائي، والعمل على اجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.