برعاية"جوال".. افتتاح معرض المنتجات الفلسطينية "بال بروداكتس"

وشارك في المعرض 60 شركة فلسطينية من قطاعات انتاجية مختلفة تعرض فيه أكثر من 580 منتجا فلسطينيا من قطاعات المنتجات الغذائية والمنتجات البلاستيكية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، بالإضافة إلى منتجات المحارم والورق والمنتجات البلاستيكية والمنتجات اليدوية والتراثية وماكنات التعبئة والتغليف، ومنتجات فلسطينية أخرى بجودة عالية حيث أصبحت المنتجات الفلسطينية تضاهي مثيلاتها الاجنبية وتزيد عنها بالجودة والمواصفات.
وشارك في حفل الافتتاح وقص الشريط كل من وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية خليل رزق، رئيس الاتحاد العام للصناعات، أمين سر المجلس التنسيقي بسام ولويل، مدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم ورجل الاعمال محمد المسروجي، بحضور ممثلي الشركات العارضة وجمع كبير من الزوار والمهتمين والمستهلكين.
ويهدف المعرض إلى دعم المنتج الوطني والتعريف والترويج للمنتجات الفلسطينية ، ويظهر المعرض المستوى المتقدم والجودة العالية التي حققتها الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى التعريف بمنتجات المنطقة الصناعية - أريحا والتي ستُعرض للمستهلك لأول مرة.
ونقلت الوزيرة عودة، خلال كلمتها تحيات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وتمنياته لأعمال المعرض بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأكدت على ان الصناعة المحلية تشكل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني؛ وتتراوح حصته من حجم السوق وفقا للمنتجات حيث تصل على سبيل المثال إلى 30٪ لمنتجات الألبان.

ويعتبر زيت الزيتون هو أعظم نجاح في صناعة المواد الغذائية، بالإضافة إلى أن نسبة الإنفاق على المنتجات الوطنية لا تتعدى 25% من قيمة الإنفاق الاستهلاكي.
وقالت الوزيرة:" نطمح إلى إحلال الواردات بمنتجات فلسطينية ذات جودة لغاية زيادة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، حيث شهدت بعض المنتجات الوطنية تطورا ملحوظا في جودتها تفوق نظيرتها الدولية وفقا لأحدث المواصفات والمعايير الفلسطينية والدولية، الأمر الذي عزز من تنافسها في الأسواق العالمية".
وأضافت، تعمل الحكومة الفلسطينية بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة على توفير بيئة استثمارية مناسبة ومحفزة للنمو الاقتصادي على الرغم من معيقات الاحتلال الإسرائيلي.

وتَمَكن القطاع الخاص من تحقيق نجاحات نفتخر بها جميعاً، و استطاعت منتجاتنا الوطنية الوصول إلى الأسواق العالمية ومنافسة الصناعات الأجنبية.
وبينت الوزيرة عودة، ان أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 تم التاكيد فيها على العمل على بناء مقومات اقتصادنا الوطني، وتعزيز الصناعات الفلسطينية، وعلى التكامل مع الأسواق العربية تعزيزا للعمق العربي والتطلع نحو تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوزيرة" واجبنا الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، و تطوير دعائم نظام اقتصاد حر و تنافسي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص .
وأشارت، إلى عمل الوزارة وضمن أجندتها لتطوير القطاعات الإنتاجية وتهيئة المناخ المناسب الذي يساهم في تنمية هذه القطاعات، وفي هذا الخصوص، تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير بالتعاون والشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر الإستراتيجية بمثابة أداة سياسية هامة للحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات وتطويرها من أجل تمكين المنتجات في مجابهة تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي، وتحسين أداء الميزان التجاري، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل للتخفيف والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وفيما يخص دعم وتعزيز المنتج الوطني، أشارت الوزيرة، إلى قيام وزارة الاقتصاد الوطني وبالشراكة التامة مع مؤسسات القطاع الخاص بإعداد إستراتيجية صناعية وطنية لدعم المنتج الوطني وتحديث الصناعات إيمانا منها بأهمية دعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى في دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل.
ولفتت إلى انجاز الحكومة شبكة علاقات اقتصادية وتجارية واسعة مع الدول الشقيقة والصديقة، تتمتع بموجبها فلسطين بمعاملة تفضيلية في الوصول لأسواق تلك الدول، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وآخرها القرار الروسي الذي تم تطبيقه في أكتوبر 2016، من أجل إدراج فلسطين ضمن الدول الأقل نمواً للاستفادة من نظام الأفضليات "GSP" وإعفاء بعض المنتجات الفلسطينية من الجمارك ومنحها المعاملة التفضيلية.
بدوره قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل" المعرض صورة مصغرة عن المنتجات الوطنية، ونشهد تقدم ملموس في الصناعة وتسويقها للخارج ونعمل مع الحكومة على عدد من القضايا في مدقمتها دعم المنتج الوطني وتحديث الصناعة وأيضا وضع خطة لتطوير الصناعة على مدار عشرة سنوات بحيث توفر 120 الف فرصة عمل وهناك شراكة حقيقة مع كافة الاطراف".
وأضاف ولويل، مطلوب من الحكومة توفير بيئة عمل منافسة وتنفيذ سياسات وإجراءات حمائية للمنتج الوطني حتى نواجه البطالة والفقر، ولابد من التعامل مع اسرائيل على قاعدة المعاملة بالمثل في الوقت الذي تحرم إسرائيل إدخال منتجاتنا يتوجب علينا ان نوقف ادخال منتجاتهم للسوق الفلسطيني.
وشدد ولويل، على ضرورة قيام القطاع الخاص الترويج للمنتج الوطني والاستثمار في الترويج كي يطلع المواطن على كافة التطورات التي يشهدها المنتج الوطني، ويتوجب ابيضا من المستهلك عليه ان يعطي للمنتج الوطني فرصة مما ينعكس ايجابا على خلق فرص عمل.
من جهته قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية خليل رزق،ان هذا المعرض وما يضم في اجنحته من منتجات وطنية من مختلف القطاعات الانتاجية يعتبر نافذة وحلقة وصل
واعرب عن تقديره العالي لاهتمام مختلف المؤسسات بالمنتجات الوطنية وترويجها محليا ودوليا وهو الأمر الذي ينسجم مع أولويات أجندة السياسات الوطنية في السعي الى تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وطالب رزق، بتضافر الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء مقومات الاقتصاد الوطني والعمل على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار ودعم القاعدة الانتاجية من القطاعات الزراعية والصناعية وتطويرها، والاهتمام بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاقتصاد لا سيما في المناطق المهمشة وكذلك العمل على اقامة المناطق الصناعية الحرفية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنسائية الانتاجية.
وقال رزق" لدينا منتج وطني محط اهتمام ويتوجب علينا استهلاكه في ظل احتلال يسلب مواردنا، مما يتوجب مضاعفة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني من خلال وضع سياسة وثقافة استهلاكية متطورة، وان بناء تنمية محلية واقتصاد وطني لابد من طرد منتج الاحتلال وإحلال المنتج الوطني محله مشيدا بتطوير مناطق صناعية.
بدوره قال مدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم: "تأتي رعاية جوال لهذا المعرض من منطلق رؤيتها الوطنية لتمكين الاقتصاد الفلسطيني كواحدة من كبرى الشركات والتعاون مع الشركات الاخرى لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني خصوصاً في ظل المنافسة من المنتجات الاسرائيلية التي تعرقل عملية نمو الاقتصاد الوطني والتي تأخذ مكان البضائع الفلسطينية في الاستهلاك وتخترق السوق الفلسطيني بمعظم الاوقات بطرق غير شرعية".
وأكد ملحم، ان شركة جوال تواجه تحديات أمام الاحتلال الذي يقوم بعرقلة قطاع الاتصالات بشكل ممنهج ودائم، من حجز للمعدات الخاصة بالشركة والتضييق على التوسع في تغطية الابراج والترددات في كل محاولة من جوال للتوسعة وتطوير خدماتها، ويتم التضييق علينا عبر المحاولات المستمرة في اغراق السوق الفلسطينية بالشرائح الاسرائيلية التي وصل عددها ما يقارب 400 الف شريحة فيالسوق الفلسطينية أي ما يعادل مشغل ثالث في السوق الفلسطيني، الأمر الذي له تداعيات أمنية سياسية واقتصادية بالغة الخطورة، وسيكون له تأثير سلبي على احد أهم القطاعات الاقتصادية.
وذكر ملحم:"ان الخسائر المباشرة للعام 2016 على خزينة الدولة تقدر بنحو 70 مليون شيقل، ومن المتوقع ان تصل لغاية 90 مليون شيقل للعام الحالي، الامر الذي بات اليوم يشكل تهديد حقيقي ويتطلب وقفة حقيقية لمجابة هذه التحديات".

وشدّد على ضرورة توحيد الجهود لتطوير اقتصادنا ومواجهة المنافسة غير الشرعية.
من جهته اكد مدير عام الشركة المنظمة "بال سيركلس" ابراهيم النجار، على مضاهات المنتجات الفلسطينية وجودتها وانماط ا نتاجها السليمة مثيلاتها الدولية، لكنه قال:"الا ان الملاحظ ان انتشار هذه المنتجات في السوق الفلسطيني ما زال اقل من الطموح وما زالت حصتها من السوق المحلي تشكل ما بين 25 – 45% من حجم السوق".
وقال النجار:" ان زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة انتشاره تحتاج الى تظافر الجهود التي تبدأ من الشركات نفسها بالاستخدام الأمثل لأنواع الترويج المتعددة وعلى رأسها المعارض الترويجية والحملات التسويقية.
ودعا النجار ليكن هذا 2017 عام المنتج الوطني، وان هذا المعرض هو بداية للانطلاق نحو ترويج افضل للمنتج الفلسطيني بالتعاون مع جميع ممثلي القطاع الخاص.
واكد النجار، ان شركته قررت تنظيم 6 معارض سنويا لقطاعات اقتصادية متخصصة والعمل والمساهمة في تطوير هذا النوع الهام من الاعمال وتعزيز قصص النجاح فيه.
أما زكي خلف مدير التسويق والعمليات في شركة الخدمات والحلول التسويقية بال سيركلس، فيعتبر القطاع الصناعي ومنتجاته الوطنية من اهم القطاعات الاقتصادية التي تشغل العدد الأكبر من الايدي العاملة وتساهم بنسبة جيدة في الناتج القومي وبالرغم من جميع الجهود التي بذلت وما زالت تبذل لتنمية القطاع الصناعي وزيادة حصة المنتجات الوطنية في لسوق المحلي الا ان هذه النمسبة ما زالت اقل من المأمول، لذلك فان البرامج والانشطة الترويجية للمنتجات وتظافر الجهود ستلعب دورا هاما في زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي.
وقال خلف:"ان المعرض سيكون فرصة كبيرة لترويج المنتجات الفلسطينية وسيتم طرح حملات كبيرة وحملات تسوق وسيتم تقديم هدايا متعددة للجمهور الزائر.

ودعا خلف المؤسسات والتجار والموزعين والطلاب والمدارس الى زيارة المعرض على مدار ايامه الاربعة والتعرف على المنتج الفلسطيني ومشاهدته عن قرب".