الخارجية تعيد التأكيد على الموقف الفلسطيني من الاستيطان

وأكدت الوزارة أن القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، هي العنوان الرئيس الذي يمكن أن يوفر أو يطلق أية فرصة للحل السياسي التفاوضي للصراع، ولدينا من الدلائل الكثير لنؤكد أن عدم اعتماد القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، ووقف البناء الاستيطاني فيها سيكون المانع الرئيس للتوصل لأي اتفاق سلام، هذا ما أكدته مفاوضات "كامب ديفيد" وما كشفت عنه زيارة شارون للمسجد الاقصى المبارك، وأكدت عليه أيضا جميع أشكال المفاوضات. وعليه، فان محاولة تمرير قضية الاستيطان في القدس، وكأنها موضوع مفروغ منه ومحسوم، يمثل تضليلاً اسرائيلياً غير مقبول، ونحن نعتقد أن الادارة الأمريكية الجديدة أصبحت تعي ذلك بكل وضوح، خاصة عندما طرحت فكرة نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس، بما استدرجته من ردود فعل ليس فقط من الجانب الفلسطيني وانما أيضا العربي والاسلامي والدولي. إن القدس الشرقية المحتلة خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، بسكانها ومعالمها وتاريخها ومقدساتها، وهي عاصمة دولة فلسطين.
وتؤكد الوزارة مجدداً أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي وغير قانوني وفقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي السياق، ترفض الوزارة الادعاء الاسرائيلي المتكرر بأن ما يسمى (الكتل الاستيطانية الكبرى) أصبحت بحكم (الضم الاسرائيلي) في أية اتفاقية سلام، وتؤكد أنه لا يوجد أية تنازلات فلسطينية مجانية تسبق العملية التفاوضية، ولا يمكن اعتماد أو اعتبار هذا المفهوم الاسرائيلي وكأنه مفروغ منه وبحكم المضمون، فعند بدء المفاوضات سوف يتم طرح الموقف الفلسطيني الرسمي بما يتلائم والمصلحة الوطنية العليا. كما وتشدد الوزارة أن مفهوم (الكتل الاستيطانية) الذي يتم تداوله غير واضح وغير محدد، فهل يعني: تجمع أكثر من خمس مستوطنات صغيرة، أو وجود أكثر من خمسة آلاف مستوطن، أو وجود منطقة صناعية استيطانية، أو مساحة نفوذ استيطانية واسعة؟!!، وهل هناك حد أعلى أو أدنى لكل هذه المؤشرات؟! ومن هي الجهة التي سوف تحدد أو تفسر معنى الكتل الاستيطانية؟! وهل يمكن الادعاء بأن بؤرتين استيطانيتين منعزلتين، يتم ربطهما ببعض سواء عبر مصادرة أرض جديدة بينهما، أو شق طرق لربطهما... الخ، هل يمكن اعطاءهما صفة الكتلة الاستيطانية؟. لذا ترى الوزارة أن طرح هذا الموضوع أو تكراره فلسطينيا هو خطير جداً، ويستدعي الأمر تجنبه وعدم التعاطي معه على الاطلاق، بما ينسجم والمصلحة الفلسطينية.
وأضافت: يستطيع الجانب الفلسطيني وبنفس الاسلوب الذي يعتمده نتنياهو وأقطاب حكومته عبر التصريح عن مواقفهم وشروطهم المسبقة، للتأثير على موقف الادارة الامريكية الجديدة، يستطيع الجانب الفلسطيني التأكيد مجددا أن القدس الشرقية المحتلة هي خط أحمر، وأن الاستيطان فيها بجميع أشكاله وهدم أي منزل أو مصادرة أي قطعة أرض، أو طرد أي مواطن مقدسي وغaيرها، مرفوض وغير شرعي وغير قانوني. هذا الموقف ينطبق ليس فقط على القدس الشرقية، وانما على جميع الارض الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل ـ العضو في الأمم المتحدة ــ منذ عام 1967 وحتى الان، دون أن تنجح هذه المنظمة الأممية في إلزام اسرائيل بانهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وإجبارها على وقف نشاطها الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات نفس المنظمة الأممية.