وزير العدل يبحث مع السفير الهولندي خطة دعم قطاع العدالة للسنوات المقبل

رام الله - معا - بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما، بحضور نائب رئيس بعثة التعاون الهولندي هيني ديفريز ووكيل وزير العدل محمد أبو سندس ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية يوسف عبد الصمد، آليات التنسيق المشترك وخطة دعم قطاع العدالة للسنوات المقبلة.
وأكد أبو دياك أن مؤسسات قطاع العدالة تعكف على إعداد الخطة الاستراتيجية القطاعية الموحدة لقطاع العدل والقضاء، بالاستجابة والانسجام الكامل مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة 2017– 2022 بعنوان المواطن أولا.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل تعكس المحاور والأولويات الوطنية والسياسات والتدخلات السياساتية التي وردت ضمن أجندة السياسات الوطنية، والتي تبنت هدفين رئيسيين وهما تجسيد نظام عدالة قادر على توفير المحاكمة العادلة بكفاءة وفعالية، وبناء مؤسسات قطاع عدالة تتمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم ومتكامل الأدوار.
وبين وزير العدل أنه يتم العمل على تحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع المعايير الدولية، واستحداث المحاكم المتخصصة لتوفير القضاء المتخصص وتخفيف العبئ على المحاكم، حيث تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحاكم الأحداث، ومحكمة قضايا الانتخابات المحلية، وإقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، إلى جانب محكمة جرائم الفساد، والسعي لتشكيل المحاكم الإدارية، ومحاكم االبلديات، ومحاكم حماية الأسرة من العنف، والمحاكم المختصة بالجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات، ونعمل على تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات خاصة الوساطة والتحكيم، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين.
من جانبه، ثمن السفير موليما الجهود المبذولة والإنجازات التي حققها قطاع العدالة في فلسطين، مؤكدا استعداد حكومة هولندا لتقديم كافة أشكال الدعم في كافة المجالات.
وقدم السفير اقتراح إمكانية عقد لقاء عمل مع مجموعة قطاع العدالة في فلسطين في شهر أيار المقبل، لعرض أولويات وإستراتيجية وزارة العدل لبحث دعم المانحين لهذا القطاع.