حول يوم الارض وأهمية العوده الى الارض!

الكاتب: عقل أبو قرع

كما نفعل منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، نقوم بتكريس الثلاثون من اذار من كل عام ك " يوم الارض"، وهو اليوم الذي يحمل المعاني والرموز والذكريات، ويؤكد على التلاحم بين ابناء الشعب الفلسطيني، في داخل الخط الاخضر وفي الضفة وغزة والقدس وفي الخارج، وهو اليوم الذي يعني الحفاظ على الارض، وعلى ما تحوية من ثروات طبيعية وبشرية وتراثية، وبالتالي منع تلوثها والحد من خصوبتها وتداعيها،، ولكن وفي خضم الاحتفالات والذكريات والمهرجانات والمسيرات التي ترمز للحفاظ على الارض، من المفترض ان نعمل على استغلال هذه الارض، بما تشمل من تربة ومن مياه ومن نباتات ومن تنوع حيوي، ومن حيز، من اجل الانتاج ومن اجل الاعتماد على الذات والبقاء وتحقيق التنمية المستدامة، اي التنمية التي لا تستنزف الارض، وهذا يعني استغلال الارض بأفضل الوسائل والمجالات، ومنها قطاع الزراعة، كقطاع انتاجي، من الدعائم الاساسية، والمستدامة للاقتصاد الفلسطيني.
ويحل " يوم الارض" ونحن نقرأ تقارير محلية ودولية، تشير الى ان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي قد تقلص الى اكثر من النصف، اي من حوالي 9% في عام 1999 الى اقل من 5% في عام 2016، وبما ان هذه التقارير قد اشارت الى ان من ضمن الاسباب التي ادت الى ذلك، هو القيود للوصول الى الارض والمياه، خاصة في المنطقة او الارض الفلسطينية المصنفة "ج"، الا ان هناك اسباب اخرى، يمكننا التحكم بها، ومن خلالها يمكن ايلاء الاهتمام المطلوب للارض ولهذا القطاع الانتاجي الهام، وزيادة مساهمتة في الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك في تحقيق الامن الغذائي والاعتماد على الذات، من حيث توفير المنتج الوطني، وبالتالي الحد من الارتفاع المتواصل في الاسعار، والاهم ومن خلال زيادة الانتاج العمل على تشغيل المزيد من الايادي العاملة.
وبمناسبة يوم الارض، والاهتمام بالارض، وبالتالي الاهتمام بالزراعة في هذه الارض، فأن هناك اجراءات او وسائل دعم من الممكن القيام بها في هذا الصدد، وبالاخص من خلال الحكومه والجهات الرسميه، منها التسهيلات الضريبية للعاملين في الزراعة، وتوفير المواد التي تتطلبها الزراعة الحديثة من بلاستيك واسمدة ومبيدات امنة أو غير خطيرة، والمزيد من الارشاد الزراعي بانواعه المختلفة، والذي لا يكفي الموجود منة حاليا، الارشاد فيما يتعلق باختيار المحصول المناسب للارض، والارشاد حول استعمال الكيماويات في الزراعة، والارشاد فيما يتعلق بالقطف والتسويق.
وكذلك الدعم ليشمل المزيد من التخطيط الزراعي والنظرة الوطنية لذلك من حيث استخدام المياه والارض بشكل يتلائم مع الاحتياجات، ومن حيث الاستهلاك المحلي او التصدير، ومن حيث فتح الاسواق الخارجية، ومن حيث التنسيق لحماية المنتج الوطني، سواء من خلال العطاءات اواصدار المواصفات اوالفحوصات المخبرية، والدعم يشمل التوجة نحو الابحاث العلمية التطبيقية، التي تعمل على تبيان خاصية التربة، وتربط ذلك مع تلبية حاجات القطاع الزراعي وحل مشاكلة المحددة، والعمل على ايلاء التدريب الزراعي الاهمية، بدأ من المدارس وحتى الكليات المتخصصة، والعمل على تقديم الحوافز والضمانات للقطاع الخاص للتوجة وللاستثمار في الزراعة، وكذلك العمل على ازالة تلك النظرة غير المنطقية التقليديه الى القطاع الزراعي بأنه ليس اولوية وليس مربح وليس بالخيار الاول للعمل او للاستثمار فية.
ومن المعروف ان منطقة الاغوار الفلسطينية، الذي تمتاز تربتها بالخصوبة العالية ، قادرة على انتاج محاصيل متنوعة، للاستهلاك المحلي وللتصدير، وهي تحوي حوالي ثلث احتياطات الضفة الغربية من المياة الجوفية، وتشكل حوالي 45% من المناطق المصنفة "ج"، ورغم ان هناك عوائق اسرائيلية للوصول الى الارض في الاغوار ومن ثم استغلالها، الا انة ورغم الحديث المتواصل عن اهميتة للاقتصاد الفلسطيني، وللدولة الفلسطينية، يبدو اننا لم نقم بالمطلوب نحوة، ولم نقم بأنشاء هيئة وطنية لتطوير او لدعم الاغوار مثلا ، حيث اشار احد التقارير الدولية، ان انتاج المستوطنات الاسرائيلية في منطقة الاغوار الفلسطينية فقط يصل الى اكثر من 500 مليون شيكل سنويا، ، وحسب التقرير فان منطقة الاغوار يمكن ان تدر للاقتصاد الفلسطيني، حوالي مليار دولار سنويا، اذا تم استغلالها بالكامل، اي اذا تم ازالة العوائق الاسرائيلية، فدعنا نفترض اننا وفي يوم الارض، قد قمنا باعتبار ذلك اولوية وطنية، وباشرنا العمل من اجل تحقيق ليس الاستغلال الكامل، ولكن استغلال نسبة معينة من هذا البقعة الحيوية التي تحوي كل المقومات للانتاج.
وفي ذكرى"يوم الارض"، لا شك ان هناك العديد من الخطوات التي يمكن القيام بها لدعم الارض وللحفاظ عليها، وبالتالي لدعم القطاع الزارعي الفلسطيني كقطاع انتاجي حيوي للاقتصاد ولدر العملات الصعبة وللحفاظ على توفر الانتاج وعدم رفع الاسعار وبالتالي الامن الغذائي والاجتماعي، والذي بدورة يؤدي الى توفير المزيد من الفرص للعمل، والى الحفاظ على الاسعار، والى توفير المنتج الوطني، والاهم الى تحفيز القطاع الزراعي المرتبط بشكل مباشر بالارض، كقطاع انتاجي مستدام.