الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

سلطة النقد: ارتفاع قيمة المؤشر الكلي إثر تحسّنه في الضفة

نشر بتاريخ: 20/04/2017 ( آخر تحديث: 20/04/2017 الساعة: 15:34 )
غزة-معا- أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال"لشهرنيسان2017، والتي أظهرت تحسّناً في قيمة المؤشر الكلي على خلفية تحسّنه في الضفة الغربية، وبالرغم من تراجعه في غزة،في النتيجة، ارتفع المؤشر الكلي من-12.1 نقطةفي آذار إلى حوالي -7.9 نقطة خلال نيسان الحالي، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في نيسان من العام الماضي البالغ 3.2 نقطة.
فبعد نحو ثلاثة شهور من التراجع المستمر، شهد مؤشر الضفة الغربية ارتفاعاً من -9.7 نقطة إلى -2.2 نقطة، ومستقرّاً في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ بداية العام. يأتي هذا الارتفاع نتيجة تحسّن مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، باستثناء تراجع طفيف جداً في مؤشر صناعة الجلود. وجاءت أبرز الزيادات من نشاط الصناعات الإنشائية، الذي نما مؤشره بعد شهرين من التراجع وصولاً إلى 0.2 نقطة مقارنة بحوالي -2.7 نقطة في آذار الماضي. تلا ذلكنمو مؤشر صناعة الغذاء (من 1.2 نقطة إلى 2.4 نقطة)، ومؤشر صناعة الملبوسات (من -2.2 نقطة إلى 0.9 نقطة)، فيما كانت الزيادات في باقي الأنشطة الصناعية طفيفة.
إن تحسّن قيمة مؤشر الضفة الغربية مع بقائه ضمن المنطقة السالبة يعكس بالأساس تراجع وتيرة تدهور النشاط الصناعي، حيث أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم استمرار هبوط حجم الإنتاج والمبيعات، ولكن بشكل طفيف. إلى جانب ذلك، أبدى اصحاب المنشآت توقعات أفضل من الشهر السابق حول مستوى الانتاج المستقبلي، ما عززّ بالنتيجة من قيمة المؤشر الكلّي.
وعلى العكس من ذلك، عاود مؤشر قطاع غزة تراجعه بعد تحسّن طارئ في الشهر الماضي، ليهبط من نحو -14.8 نقطة إلى حوالي -19.3 نقطة كحصيلة أداء متباين للأنشطة الصناعية في القطاع. فمن جهة، نما مؤشر صناعة الغذاء (من -0.9 نقطة إلى 1.7 نقطة)، ومؤشر صناعة الأنسجة والملبوسات (من -4.8 نقطة إلى -1.0 نقطة). لكن من الجهة الأخرى، تراجعت مؤشرات باقي الأنشطة الصناعية، وبشكل أساسي مؤشر صناعة الأثاث (من -3.9 نقطة إلى -7.7 نقطة)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -1.7 نقطة إلى -5.0 نقطة)، إضافة إلى مؤشر الصناعات الإنشائية (من -2.2 نقطة إلى -4.4 نقطة) والذي يمتاز بتقّلبه الشديد تبعاً لتدفق المواد الخام اللازمة للبناء في القطاع.
ويُلاحظ بقاء مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية(باستثناء صناعة الغذاء) في المنطقة السالبة للشهر الثاني على التوالي، علاوة على أن المؤشر الكلي في غزة يراوح المنطقة السالبة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وفي ذات السياق، أشار أصحاب المنشآت في غزة إلى تدهور حجم المبيعات خلال الشهر، وتراكم المخزون، ما نتج عنه بالتالي تفاقم النظرة التشاؤمية حول المستقبل القريب.