"الأطباء الفلسطينيين" بأوروبا يتضامن مع الأسرى

وبين في بيان له أنه يتابع بقلق واهتمام بالغ الأنباء الواردة من السجون الاسرائيلية والتي تشير الى تدهور صحة عدد كبير من الأسرى المضربين عن الطعام، مبينا أن هذا الاضراب والذي شرع به اكثر من 1500 اسير فلسطيني يستهدف المطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم وتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يكابدونها والاهمال الصحي المتعمد بحقهم والذي يستهدف كسر ارادتهم واذلالهم.
وأضاف أن التقارير الحقوقية تشير الى أن عددا كبيرا من المعتقلين والذين تعدى عددهم ال 6500 معتقل بينهم 300 طفل و13 فتاة قاصرة يعيشون أوضاعا صحية صعبة تغيب عنها ادنى مقومات الرعاية الصحية والطبية التي كفلتها القوانين والاعراف الدولية الخاصة بحقوق الاسرى، إذ يوجد 1700 أسير يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون الى عناية طبية دائمة لا يحصلون على الحد الأدنى منها، فضلا عن وجود 19 أسير مصاب بالسرطان و11 أسير مصاب بالشلل كما يوجد 19 أسيرا بحالة صحية خطرة ويقيمون اقامة دائمة في مستشفى سجن الرملة سيء الصيت.
وحمل تجمع الأطباء الفلسطينيين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اي تدهور يطرأ على صحة الأسرى ونرى أن المماطلة في الاستجابة الفورية الى مطالب الاسرى العادلة والتي تستند الى القوانين الدولية،  يستهدف اطالة امد الاضراب بهدف انهاك الاسرى جسديا والاتجاه الى اعدامهم ببطئ.
وحذر من تنفيذ ما صرحت به ادارة السجون عن نيتها قريبا اللجوء الى التغذية القسرية للأسرى بهدف إرغامهم على كسر الإضراب، ورأى التجمع" أن في ذلك تشريعا لقتل الاسرى على يد الأطباء الاسرائيليين الذين ما فتئوا ان يكونوا دوما اداة في يد السجانين ونرى فيه انتهاكا صارخا وتحديا لإعلان مالطا عام 1991 ومنافيا لاعلان طوكيو عام 1975 والذين جرما فرض التغذية القسرية واعتبروها نوعا من انواع التعذيب ونهوا عن مشاركة الاطباء فيها لتعارضها مع قواعد الجمعية الطبية العالمية".
وأعلن التجمع وقوفهم وتضامنهم مع الاسرى المضربين عن الطعام، مؤكدا على عدالة وشرعية مطالبهم وفقا للقوانين الدولية، مبديا استعداده للمساهمة الفورية مع المؤسسات الصحية الدولية في تقديم الرعاية والفحوصات الطبية وتوفير العلاج اللازم للأسرى.
وطالب جميع الهيئات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود بممارسة الضغط على السلطات الاسرائيلية من اجل الاستجابة العاجلة لمطالب الاسرى االصحية والإنسانية وتحسين ظروف اعتقالهم.
ودعا المؤسسات القانونية العربية والدولية الى فضح ممارسات الاحتلال وفتح ملف الانتهاكات والاهمال الصحي بحق الأسرى وإيصال ذلك الى المحاكم الأوروبية.