نشر بتاريخ: 12/06/2017 ( آخر تحديث: 12/06/2017 الساعة: 14:44 )
رام الله- معا- قال اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله ظهر، اليوم الاثنين، إن الاسمنت المستورد اعلى جودة من الاسمنت الاسرائيلي ويجب محاربة احتكاره مهما كان مصدره.
واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في دولة فلسطين المهندس عزمي الشيوخي ان سلعة الاسمنت سلعة اساسية واستراتيجية من الدرجة الاولى ويجب ان لا تخضع لسيطرة اي شركة احتكارية لضمان توفر هذه السلعة بالكميات اللازمة وفي الوقت المناسب وبالسعر العادل للمستهلكين وبالجودة المطلوبة، وفق المواصفات الفلسطينية والعالمية ومن اجل ضمان عدم انتهاك حقوق المستهلك
وقال الشيوخي ان احد الحقوق المقدسة للمستهلك حقه في توفر السلع والخدمات الامنة والنظيفة وذات الجودة والمواصفة العالمية وبالسعر العادل،وخصوصا فيما يتعلق بالسلع التي لها علاقة في المأكل والمشرب والمسكن التي تساعد على استمرار بقائه وتحمي وجوده فوق ارضه وفي وطنه.
واكد الشيوخي على ان فحوصات مخبرية قد اجريت على عينات من الاسمنت الاسرائيلي والاسمنت المستورد من الاردن وتركيا اثبتت ان الاسمنت الاسرائيلي اقل جودة من المستورد.
وشدد الشيوخي على ضرورة فتح باب الاستيراد لسلعة الاسمنت على مصراعيه امام رجال الاعمال الفلسطينيين، واتاحة المجال للمنافسة الشريفة بين الموردين لتنشيط العجلة الاقتصادية والعمرانية والانشائية وتدعيم التنمية المستدامة وتشغيل الايدي العاملة والحد من البطالة وتعزيز الصمود واحداث التطوير المجتمعي والبيئي والاقتصادي المنشود.
واوضح رئيس الاتحاد ان سعر الاسمنت قد انخفض من 527.5 ال 400 شيكل للطن مطلع عام 2016 مع بداية السماح باستيراد الاسمنت من الخارج اي ان السعر قد انخفض حوالي 30% لصالح المستهلك.
واوضح الشيوخي ان السوق المحلي في الضفة وقطاع غزة بحاجة الى حوالي 4 مليون طن اسمنت سنويا وانه قد تم التوفير على المستهلك حوالي نصف مليار شيكل في عام 2016 بسبب فتح باب الاستيراد.
وطالب الشيوخي كافة جهات الاختصاص بضرورة ازالة كافة العراقيل التي يتم وضعها امام استيراد الاسمنت الاردني والتركي وغيره من قبل بعض اصحاب الاجندات والمحتكرون.
واضاف ان فتح باب الاستيراد لسلعة الاسمنت على مصراعيه ورفع اليد عن المستوردين بالكامل وعدم اعاقتهم واعطائهم الحرية في توريد الاسمنت بدون اي اعاقات سوف يساهم في تخفيض اضافي لسعر طن الاسمنت بحوالي 50 شيكل لصالح المستهلك، ولصالح تنشيط عجلة البناء وتعزيز صمود الشعب فوق ارضه في مواجهة ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني على حساب اراضي المواطنين في جميع محافظات الوطن.
وبين انه سيقوم بمتابعة موضوع سلعة الاسمنت مع كافة الجهات الفلسطينية ذات العلاقة من اجل التعاون على ازالة جميع العقبات امام المستوردين وتصنيعه بأيدٍ فلسطينية.
