القائمة المشتركة تطرح قضية أزمة مكاتب الداخلية

وأضاف النواب" والان بعد سريان القانون يعاني المواطنون عند توجههم لتجديد جوازات السفر من عدم جاهزية مكاتب وزارة الداخلية لاستقبال الاعداد الكبيرة من المواطنين الملزمين بالحصول على جواز سفر بيومتري، كما ينص القانون، وفي حالات عديدة لا يحصلون على خدمات الوزارة ولا يتم تجديد جوازهم بالرغم من تواجدهم لساعات طويلة داخل مكاتب وزارة الداخلية".

وأشار النواب الى أنه" يترتّب على وزارة الداخلية الاسرائيلية الاستعداد مسبقا لهذا الاقبال الكبير بعد دخول القانون الجديد، خاصة واننا مقبلون على عيد الفطر السعيد والآف المواطنين يخرجون للاستجمام خارج البلاد. وفي حال عدم قدرة الوزارة على استيعاب هذه الاعداد، فان الوزارة تلتزم بايجاد حلول اخرى".
كما وتطرق النواب الى قيام وزارة الداخلية الاسرائيلية بفرض رسوم مضاعفة لمن يريد الحصول على جواز سفر بيومتري بدون حفظ بصماته، حيث يتم تجديد جواز سفره لمدة خمس سنوات فقط، ويلزم بدفع رسوم كاملة، مساوية لمن يحصل على جواز سفر لمدة عشر سنوات. اذا كانت وزارة الداخلية ترغب في تحفيز الواطنين بالحصوص على جواز سفر بيومتري والموافقة على حفظ بصماته، على الوزارة ان تحفز من خلال تخفيض الرسوم لمن يرغب وليس مضاعفتها لمن لا يريد حفظ بصماته".
كما وطرح النائب الطيبي قضية عدم توفر خدمة اصدار جواز سفر لظروف طارئة في يوم السبت، وهي خدمة تُقدّم في المطار، وذلك في حالات خاصة من خلال اصدار جواز السفر بشكل فوري وبرسوم مرتفعة، مطالبا بتعيين موظفين عرب في المكتب الموجود في المطار لتوفير الخدمات يوم السبت، مشيرا أن من حق المواطن العربي الحصول على خدمات المكتب حتى يوم السبت، مبينا" أن عدم وجود موظفين هو ادعاء فارغ المضمون ويجب حل هذا الاشكال".
وكذلك طالب رئيس اللجنة "موشيه غفني" والنائب الطيبي بإلغاء رسوم تغيير الاسم او اي معلومة في جواز السفر، وهي رسوم يتم جبايتها من المواطنين عند تجديد جواز سفرهم منذ بدء سريان القانون.
وطالب النائب حاج يحيى بفتح فروع جديدة لوزارة الداخلية الإسرائيلية وزيادة ساعات الاستقبال من اجل تسهيل الخدمات.