سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع خمس شركات خاصة

 جاء ذلك لاستفادة تلك الشركات من هذا النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

وأكد محافظ سلطة النقد على أن توقيع مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص تم بهدف تعزيز مكانتها وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، ويأتي ذلك في إطار جهود سلطة النقد الرامية لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وضمان استقراره وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاما بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن تلك الشركات، من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.
من جهتهم، أشاد مدراء الشركات الخاصة الموقعون على مذكرة التفاهم بجهود سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي من خلال اشراك مؤسسات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.