الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

خبير أممي يحذر من تدهور الاوضاع في غزة

نشر بتاريخ: 15/06/2017 ( آخر تحديث: 18/06/2017 الساعة: 09:52 )
خبير أممي يحذر من تدهور الاوضاع في غزة
جنيف- معا - حذَّر خبير في الأمم المتحدة من أن الحالة الإنسانية في غزة تتدهور إلى مستويات غير مسبوقة في ظل الإعلان عن عمليات تخفيض جديدة في إمدادات الكهرباء التي تعدُّ أساساً محدودة بشكل كبير.
وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إن الوضع "مؤسف على نحو حاد" ويزداد سوءاً مع مرور كل أسبوع.
أضاف الخبير "يجب على كل الأطراف المعنية مباشرة بالأزمة – إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس – أن تتصرف فوراً بما يحقق المصالح العليا لسكان غزة مع الأخذ بالاعتبار حل هذه المشكلة التي هي من صنع الإنسان".
وتابع "أدعو هذه الأطراف إلى أن تضع خلافاتها جانباً وتحترم التزاماتها القانونية والسياسية وتضمن توفير الاحتياجات من الكهرباء بالكامل مع معالجة المتطلبات الفورية والحرجة للبنية التحتية".
أضاف "يفاقم هذا الخفض غير المسبوق للكهرباء في الأساس المستويات التي لا تطاق للبؤس الذي يعانيه أهل غزة، لا سيما بالنسبة إلى الفقراء والضعفاء".
"ولا يزال معمل الكهرباء الذي يؤمن 30 بالمئة من الطاقة الكهربائية لغزة متوقفاً عن العمل منذ منتصف نيسان/أبريل، فيما يعود السبب بشكل جزئي إلى خلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن دفع الضرائب على الوقود. وكانت مصر وإسرائيل قد عملتا على تأمين بعض الطاقة الكهربائية الإضافية، لكن لينك قال إن هذه الإمدادات كانت محدودة بشكل كبير، سواء بسبب البنية التحتية غير الكافية أو لأسباب سياسية. كما أشار إلى أن المعمل تضرَّر بشكل سيء نتيجة عملية عسكرية إسرائيلية عام 2014، موضحاً أن إسرائيل منعت استيراد قطع الغيار".

وقال المقرر الخاص "لقد تركت أزمة الكهرباء هذه التي يمكن تجنبها كلياً تداعيات بارزة على معيشة السكان في غزة". أضاف السيد لينك "لا يمتلك قطاع الصحة سوى القدرة على تأمين الحد الأدنى المطلق من معيار الرعاية – إذ تُجبر المستشفيات على إلغاء بعض العمليات وتخفِّض الإنفاق على الصيانة وتعتمد على الأمم المتحدة في ما يتعلق بوقود الطوارىء لتشغيل مولداتها الكهربائية". وشدَّد على أن "مياه الصرف الصحي لا يمكن معالجتها وهي تتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، فيما تعمل مصانع تحلية المياه أقل بسبع مرات من طاقتها الكامنة وتزداد ندرة المياه الصالحة للشرب".

وحذَّر المقرر الخاص من أن الضرر يطال الآن تقريباً كل ناحية من نواحي الحياة اليومية. وقال "بالنسبة إلى السواد الأعظم من سكان غزة، تفاقم أزمة الكهرباء الأزمة الإنسانية الخطيرة القائمة في الأساس". أضاف "ثمة تأثير حاد على الصرف الصحي وحفظ الغذاء والطهي واستخدام الحواسيب والهواتف". أضاف "تزداد كلفة الغذاء بشكل مؤسف. الري للزراعة محدود. الشركات الصناعية توقف ساعاتها الإنتاجية أو تخفِّضها. أما البطالة – التي تعتبر أصلاً من أعلى المعدلات عالمياً ببلوغها نسبة 40 بالمئة، فهي إلى ازدياد".

وقال لينك إن المشاكل تزيد سوء الظروف المعيشية المتدهورة أساساً في القطاع. وقال "حتى قبل هذه المصاعب الحالية، قاست غزة عقداً طويلاً من الحصار والإغلاق اللذين فرضتهما إسرائيل، في ظل انكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة". أضاف "لقد جعلت أزمة الطاقة الجديدة هذه الحالة السيئة جداً أسوأ بكثير".
وبالإضافة إلى حل أزمة الإمداد الفوري بالكهرباء، دعا السيد لينك أيضاً إلى وضع حدٍّ للحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على غزة، مع إعطاء ضمانات أمنية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال "يشكل الإبقاء على غزة مشلولة اقتصادياً ومعزولة اجتماعياً صيغة لمحنة إنسانية ونزاع آخر في المستقبل القريب". أضاف "يجب احترام حقوق جميع الأشخاص في الحرية والأمن بهدف تحقيق السلام".