الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الاحتلال يجدد الإداري لثلاثة أسرى من طولكرم

نشر بتاريخ: 18/06/2017 ( آخر تحديث: 18/06/2017 الساعة: 11:26 )
الاحتلال يجدد الإداري لثلاثة أسرى من طولكرم
طولكرم- معا- قال مركز اسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال واصلت اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث جددت مؤخراً محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري لثلاثة اسرى من مدينة طولكرم لفترات اعتقالية جديدة مختلفة دون تهمة.
واوضح رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز أن الأسرى هم محمد غسان نجدي (28 عاما) من مدينة وذلك للمرة الرابعة على التوالي لمدة 4 أشهر جديدة، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 3/2/2016، واصدرت بحقه محكمة عوفر العسكرية قرار اعتقال ادارى لمدة 6 أشهر، وبعد أن انتهت جدد له الاحتلال الإداري للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، ثم لمرة ثالثة لمدة 4 أشهر، حيث امضى 16 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمة.
واشار الأشقر الى ان الأسير الثاني هو المحرر المعاد اعتقاله لؤى ساطي الأشقر (41 عاما) وذلك لمدة 3 أشهر للمرة الثالثة على التوالي، وكان قد اعتقل بتاريخ 21/11/2016، بعد اقتحام منزله وتفتيشه رغم انه من ذوي الإعاقة، واصدرت بحقه بعد ايام قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وبعد أن انتهت جدد له الاحتلال الإداري لمرة ثانية لمدة 4 اشهر جديدة.
و الأسير لؤي الأشقر هو شقيق شهيد الحركة الاسيرة محمد الأشقر الذي استشهد في سجن النقب بتاريخ عام 2007 نتيجة إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وكان قد اصيب بشلل في قدمه نتيجة التعذيب في مركز توقيف وتحقيق الجلمة عام 2005، والأن لا يستطيع المشي الا من خلال عكازات ورغم إصابته بالشلل في ساقه إلا انه تعرض للاعتقال عدة مرات لدى الاحتلال.
بينما جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر للأسير علي تقي توفيق (25 عاما)، وكان قد اعتقل بتاريخ 5/9/2016، وفرض عليه الإداري لمدة 4 أشهر قبل ان يجدد له لمرتين ثم للثالثة.
واكد الاشقر على أن سلطات الاحتلال تواصل عبر محاكمها الصورية إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى سواء كانت جديدة أو تجديد اعتقال اداري، حيث تجدد الإداري للأسرى لمرات جديدة بناء على ملف سري تعده مخابرات الاحتلال يتضمن بنودا سرية لا يطلع عليها أحد، بحجة أن الأسير يشكل خطرا على الاحتلال وبالتالي توصي المخابرات بعدم اطلاق سراحه وتجديد الإداري له لمرات متعددة.
وطالب بتدخل المنظمات الحقوقية الدولية لوضع حد لسوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري، وضمان التزامه بالمعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء لاستخدام هذا النوع من الاعتقال.