الأخــبــــــار
  1. 5 إصابات جراء شجار في نابلس
  2. مندوبة امريكا:سنضع فيتو على تعيين أي فلسطيني بمنصب رفيع بالامم المتحدة
  3. إسرائيل تقصف مواقعا للجيش السوري بالقنيطرة ردا على سقوط قذائف بالجولان
  4. يديعوت احرونوت: مستعربون يهود اغتالوا احد الفلسطينيين في الخليل
  5. سقوط قذيفة اطلقت من سوريا في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان
  6. مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين بحادث سير في يطا جنوب الخليل
  7. فتح: على حماس تحمًّل المسؤولية بدل رمي الاتهامات على الاخرين
  8. الخارجية: الصمت الدولي شجع الاحتلال على استهداف اثار سبسطية
  9. صور باهر تشيع جثامين ضحايا حادث السير الذي وقع شرق رام الله
  10. الحمد الله يستقبل وفود المهنئين بعيد الفطر السعيد
  11. حمدونة يطالب بإنقاذ حياة الأسير المضرب محمد علان
  12. نقيب الصيادين بغزة: الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد الى 6 أميال بحرية
  13. "المقاصد" تشيد بتصريحات الحكومة الداعمة لمشافي القدس
  14. الاحتلال يعتقل مواطنة على حاجز بيت لحم الشمالي بزعم حيازتها سكينا
  15. احتراق مسجد بتماس كهربائي جنوب الخليل
  16. الدفاع المدني يحذر المواطنين من موجة الحر
  17. داخلية غزة: اجراءات جديدة على الحدود مع مصر
  18. توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع
  19. الأشقر: ارتفاع اعداد النواب المعتقلين الى 12 نائبا
  20. الهيئة 302 للأونروا: تحملوا مسؤولياتكم اتجاه لاجئي حندرات

الخارجية: "القوانين" الاسرائيلية الجديدة تُقربها اكثر من العنصرية

نشر بتاريخ: 19/06/2017 ( آخر تحديث: 19/06/2017 الساعة: 14:43 )
رام الله - معا -  ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات حملة التشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تصدرها اسرائيل، مؤكدة أن جملة هذه القوانين بالإضافة إلى مجموع القوانين التي تم طرحها واعتمادها سابقاً تعكس بوضوح مدى الإنحراف الذي يحدث في البنية الهيكلية، السياسية والقانونية، لدولة إسرائيل، إنحراف يبعدها تماماً عن أي إدعاء بديموقراطيتها، ويقربها أكثر نحو الدولة العنصرية الفاشية التي تعتمد قوانين الكراهية والعنصرية التمييزية سواء في تعاملها مع مواطنيها، أو في التعامل مع جميع القضايا المرتبطة بإحتلالها للأرض الفلسطينية منذ عام 67. 
وافادت الوزارة ان الساحة السياسية في إسرائيل تشهد تصعيداً في التسابق بين أركان اليمين الحاكم على طرح واقتراح المزيد من القوانين العنصرية، بهدف إحكام سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل دولة الإحتلال، وإرضاء جمهوره من المستوطنين والمتطرفين، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل. في هذا الإطار تندرج حملة الإقتراحات الحالية لعدد من القوانين والتشريعات التمييزية التي يبادر إليها وزراء ونواب في الحكومة والبرلمان الإسرائيلي، منها مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الذي يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من بحث "الطعون الإدارية" التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية إسرائيلية، هذا القانون الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف " بيتسلال سموتريش " من حزب البيت اليهودي، يهدف إلى الحد من تدخل المحكمة العليا في مواضيع التخطيط والبناء الإستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مما يسهل مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها بالإستيطان. هذا بالإضافة إلى مواصلة " نفتالي بينت " وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس كتلة " البيت اليهودي " تحضيراته لطرح مشروع قانون أساس في الكنيست، بهدف الحيلولة دون إجراء أي استفتاء داخل إسرائيل لتقسيم القدس. كما أقدم عضو الكنيست " أورن حزان " على اقتراح قانون لمنع ما أسماها بالمنظمات من زيارة الأسرى، وكذلك ما بات يُعرف في إسرائيل بقانون ( وقف صرف المخصصات ) لعائلات الشهداء والأسرى، وغيرها من القوانين المنوي طرحها من قبل أركان الحكومة الإسرائيلية.

واكدت الخارجية على وجوب أن يكون هذا الإنحراف الخطير في الإطار القانوني الناظم لدولة إسرائيل مصدر قلق حقيقي للمجتمع الدولي، وتحديداً للولايات المتحدة الأمريكية التي تربطها علاقات مميزة واستثنائية مع دولة إسرائيل التي تدعي الديموقراطية. تأمل الوزارة أن يؤدي هذا القلق إلى مراجعة هذا الإدعاء للتأكد من أنه لم يبقى من هذه الديموقراطية شيء في إسرائيل، وإنما يوجد إنحراف واضح وكبير نحو العنصرية الحاقدة، التي أصبحت منطلق وأسس إطارها القانوني الناظم. كما يجب على الاتحاد الأوروبي الذي يقيم علاقة خاصة مع دولة الإحتلال أن يراعي مخاطر هذا الإنحراف بإعتباره يشكل مصدر قلق، بما يُمثل من حالة عدم استقرار مستدامة في الساحة الخلفية للاتحاد الأوروبي. وفي ذات الوقت يجب أن يكون هذا الإنحراف مصدر قلق لكل تلك الدول التي تسعى لاهثة وراء الإستفادة من علاقاتها مع إسرائيل، إما في المجالات الأمنية والعسكرية، أو في مجال مساعدتها لفتح أبواب مضمونة لها مع واشنطن، هذه الدول يجب عليها أن تراعي مخاطرتها بمثل هذه العلاقة مع دولة ليست فقط تتحدى القانون الدولي، ودولة إحتلال، وإنما أيضاً دولة تتحول بشكل متسارع نحو العنصرية والفاشية، دولة تتبنى القوانين وتشريعات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير ديموقراطية. هذا الأمر يجب أن يكون مصدر قلق للجميع ويجب أن يبدأ الجميع بإعادة النظر لكيفية التعامل مع هذا الإنحراف الخطير الحاصل في جميع أبنية إسرائيل القانونية، كما يستدعي إعادة تقييم شاملة لعلاقة المجتمع الدولي مع هذه الدولة المارقة، والخروج بإستخلاصات وإجراءات عقابية تجبرها على الإلتزام بالقانون الدولي، وتلزمها بوقف هذا الإنحراف والتراجع عنه.

ربما قد لا نصل إلى كل ذلك، ولكن على الأقل تستدعي حالة الإنحراف الخطير في الإطار القانوني الناظم لإسرائيل من جميع المعنيين، التفكير ملياً قبل الإقدام على أية خطوة مستقبلية مع هذه الدولة التي تتحدى العالم وشرعياته وتصر أن تكون دولة تمييز عنصري، دولة أبرتهايد، دولة إحتلال وحقد وكراهية.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017