كيف يساهم الفلسطينيون في تبعيتهم الاقتصادية وتمويل الاحتلال؟

الكاتب: عدنان رمضان

الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين يستمر لاسباب عديدة بعضها مرتبط بأسباب عسكرية وامنية والبعض الاخر سياسي أو اقتصادي أو غير ذلك... هذه الاسباب ليست ثابتة وجامدة بل متغيرة ومتفاعلة مع العديد من القضايا العالمية أو المحلية، والتي تنتج الحالة الراهنة التي يعيشها شعبنا او جزء منه في اطار علاقته بالاحتلال في الضفة وغزة.
الاحتلال هو بالاصل علاقة سيطرة وتحكم بين المحتل (الفاعل) والذي يقع عليه الاحتلال (المفعول به) وهذه العلاقة بالضرورة تعبر عن نفسها دائما بقانون الصراع والمواجهة المفتوحة بين طرفي الصراع حتى تصل إلى مرحلة تتغير فيها معادلات القوة مما يدفع الطرفين لانهاء الاحتلال وفي الحالة الفلسطينية فان الامور اكثر تعقيدا من عوامل مرتبطة بطرفي الصراع بل تتعداه إلى معسكرات اقليمية ودولية تفعل فعلها في ادامة وتطويل هذا الاحتلال أو انهائه.
في بعض الاحيان وفي ظروف معينة يتكيف المفعول به مع حالته ويتقبلها ولا يرغب في تغييرها لكن في بعض الحالات النادرة فان الذي يقع عليه الظلم أو جزء من مجتمعه يتمسكون ويدافعون عن استمرارية علاقتهم الدونية واستعبادهم ويعمل الاحتلال في هذه الحالة إلى استخدامهم بشتى الطرق والوسائل السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية. 
نعيش في الضفة الغربية وغزة في الحالة الفلسطينية الراهنة حالة خاصة تستحق التوقف والدراسة المعمقة حيث يقوم المجتمع وفي اطار مجموعة العوامل التي تحكم علاقته بالاحتلال وافرازاتها من اتفاقيات وانماط عمل وبنى وهياكل سياسية باعادة انتاج الاحتلال باشكال مختلفة واحد اهم هذه الاشكال هي تمويل الاحتلال والمساعدة بشكل أو بآخر في تحويله إلى مشروع غير مكلف للصهاينة بل مشروع مربح اقتصاديا للاحتلال ومستوطنيه. 
تشير بعض الدراسات الاسرائيلية التي حللت اسباب ازدهار أو تردي الاقتصاد الاسرائيلي بعد انشاء دولة الكيان، هذه العوامل والتي كان يعتقد انها مرتبطة باسباب لها علاقة بالحروب أو موجات الهجرة أو الاقتصاد العالمي تشير الدراسات إلى انها كانت خاطئة وان اهم سبب الازدهار الاقتصادي كان الاحتلال وخاصة بعد العام 1967 حيث كان اعلى مؤشر للنمو الاقتصادي الاسرائيلي وبلغ اكثر من 9% في السنوات ما بعد احتلال الضفة وغزة وكذلك وبعد اتفاقيات أوسلو حيث كانت نسبة النمو بين 7-11% ،وقد تاثر الاقصاد الاسرائيلي دائما بحركة الاستيطان. 
من الجدير ملاحظته ان الاقتصاد الاسرائيلي شهد ادنى درجاته في سني الانتفاضة الثانية حيث شهد تراجعا لاول مرة وصل إلى اكثر من 3% وجمودا في نسب النمو في سني الانتفاضة الاولى، مع العلم انه في السنوات الاخيرة كانت معدلات نمو الاقتصاد الاسرائيل تتجاوز 2.5 واعلى من معدلات النمو في أوروبا وامريكا وتقدم موقعها الاقتصادي إلى المرتبة 16 عالميا.
تشير معطيات الباحثين الاسرائيليين إلى ان حجم الانفاق الاسرائيلي على المستوطنات الاسرائيلية في العقود الاربعة الاخيرة والمشروعات المرتبطة بها من اسكانات ومؤسسات عامة وطرق ومنشآت رياضية وترفيهية الخ حتى عام 2010 لم يتجاوز 25 مليار بما في ذلك مستوطنات القدس اي بعدل اقل من 600 مليون سنويا. 
تقدر حجم مصروفات الجيش وعملياته في الضفة وغزة وفقا لدراسة بعنوان الاقتصاد السياسي للمستوطنات "انه في الاعوام 1989 إلى2010 باقل من 12 مليار دولار" اي ما معدلة اقل من 600 مليون دولار سنويا وتظهر دراسة اخرى إلى انه يقدر حجم المصروفات الاسرائيلية في المناطق التي احتلتها بعد العام 1967 حتى عام 2012 ب 60 مليار دولار في 45 عام اي بمعدل 1.33 مليار في العام وبالرغم ان بعض الدراسات ولاسباب قد تكون سياسية تبالغ في هذا الرقم وتوصله احيانا إلى6 مليار دولار سنويا تكلفة الاحتلال سنويا حسب شير حيفر.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو ما هي الاسباب والاتفاقيات والاجراءات؟ التي وضعت اقتصاد الفلسطينين في هذه المناطق وجعلتها في موقع خدمة التربح للمحتل الاسرائيلي ومستوطنيه والفوائد الاقتصادية المباشرة لدولة الاحتلال والتي تنتج عن استمرار احتلالها للضفة الغربية وحصارها لغزة.
في هذا المقال احاول تسليط الضوء على بعض الحقول والجوانب التي شكلت ولا زالت تشكل مصدرا مهما للدخل يدعم ميزانيات الاحتلال سنويا بمليارات الدولارات من المال والمقدرات الفلسطينية.
الثروات الطبيعية والمواد الاولية
تظهر المعطيات ان الحد الادنى للاستفادة المباشرة لاسرائيل من الموارد الاساسية والثروات بما فيها الماء والاملاح والحجارة والارض اكثر من 4.5 مليار دولار سنويا وهو ايضا يحرم في نفس الوقت اقتصاد الفلسطينيين في الضفة وغزة من اكثر من 55% من الناتج القومي وحسب البنك الدولي فان خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الاحتلال واجراءاته بلغت عام 2010 اكثر من سبعة مليارات دولار وهي تشكل 85% من الناتج القومي وفي تفاصيل ذلك اكثر من 1.2 مليار دولار من البحر الميت واكثر من نصف مليار من قطاع المحاجر والتعدين واكثر من نصف مليار شيكل من الناتج الزراعي لمستوطنات غور الاردن وحدها وحوالي 200 مليون من الغاز وهو مرشح للارتفاع الجنوني نتيجة للاستغلال المستقبلي لحقول الغاز في المتوسط وقبالة غزة وخصوصا حقل ماريني وحقل ماري ب.
العمال في المستوطنات 
يعمل اكثر من 120-150 الف عامل فلسطيني في اسرائيل سواء ممن يملكون تصاريح عمل أو من لا يملكون وتشير الدراسات إلى ان العمالة الفلسطينية في حقول العمل المختلفة تربح الاحتلال عدا عن فائض القيمة المتعارف عليها في العمالة الماجورة بل ايضا نتيجة الفروق في الاجور والتكاليف "ورغم أن العمال الفلسطينيين في المستوطنات يكسبون أجورًا أعلى ممّا كانوا سيكسبون في سوق العمل الفلسطينية، فإنهم يكسبون في المتوسط أقلَّ من نصف الحد الأدنى للأجور في إسرائيل. " مما يعني ان اسرائيل وبعملية حسابية بسيطة اكثر من 2.5 مليار إلى4 مليار دولار سنويا نتيجة عمالة الفلسطينيين الرخيصة ووفقا للتقديرات الاسرائيلية فان مبلغ يقدر بحوالي عشرة مليارات شيكل من مقتطعات العمال الفلسطينيين لا زالت تستثمرها اسرائيل منذ اكثر من 20 عام يضاف إلىمبالغ سنوية تتعدى المليار شيكل سنويا في هذه الاعوام.
التبادل التجاري وانفتاح السوق الفلسطيني للبضائع الاسرائيلية
حسب المعطيات المختلفة ومنها معطيات اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني فان الرقم 4.5 مليار دولار سنويا هو اقل بكثير من الارقام التي قد تصل إلىما يقارب 7 مليار دولار سنويا أو ينتج هذا الفرق عن عدم وضوح الحدود الناتج عن تقسيم المناطق وعن العمليات غير الرسمية وحسب اميرة هاس فان "نحو 70 في المائة من الاستيراد إلى المناطق يأتي من اسرائيل، ومن اصل استيراد بقيمة 4.222 مليار دولار في 2011، فان بضائع بقيمة 2.939 مليار دولار تأتي من اسرائيل. وفي "عام 2012 استورد فلسطينيو 1967 ما يعادل 4.7 مليار دولار سنويا من الخدمات والبضائع، منها 4.3 مليار من إسرائيل، أي 91% من مجمل المستوردات، بغض النظر عن إن كانت هذه المستوردات منتجات إسرائيلية أو تأتي عبر إسرائيل، وهذا الاستيراد يكبح جماح الإنتاج المحلي ويحرم الفلسطينيين مبالغ الجمارك التي تجمعها إسرائيل عن هذه المستوردات. وتقدر الجمارك الضائعة على الفلسطينيين وفق هذه الآلية حسب تقرير الانكتاد (أيلول، 2011) ب500 مليون دولار" ومن الملاحظ انه لكل عملية اقتصادية وجهان الاول ارباح للاسرائيليين وفي نفس الوقت خسائر للفلسطينيين .
اكثر من 70% من اموال المساعدات للفلسطينين تذهب لاسرائيل
مقالات ودراسات عديدة واولها مقالة مقال نيكي تيليكنس بعنوان 71٪ من المساعدات المقدمة للفلسطينيين تنتهي في إسرائيل حيث كانت أو ل محاولة لربط الاختلال التجاري بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل والمرتبط مع أرقام المساعدات للأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تستخدم في المال النهائي لتمويل وادامة الاحتلال وما نشره الباحث الاقتصادي الاسرائيلي شير حيفر من ان حوالي 72% من اموال الدعم للفلسطينيين تنتهي في اسرائيل واخرها ماتم نشرته مؤسسة مبادرة متابعة الدعم الدولي لفلسطين في دراسة اقتصادية نشرتها، أن ما يقدر بنحو 72% من أموال الدعم الدولي إلىفلسطين تصب في نهاية المطاف في الاقتصاد الإسرائيلي، كما أشارت نتائج التحليل إلىأن نسبة 78% على الأقل من أموال الدعم الدولي تستخدم للإستيراد من إسرائيل، وبالتالي يتم تغطية ما بين 23%-34% من تكاليف الاحتلال لصالح إسرائيل، حيث تسهم أموال المساعدات التي يقصد بها إنقاذ الشعب الفلسطيني وإغاثته، في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وتساعد الحكومة الإسرائيلية في تمويل الاحتلال.
مع العلم ان حجم المساعدات الدولية لفلسطين منذ العام 1994 حتى الان حوالي الاربعين مليار دولار، بين ارتفاع وانخفاض ارتباطا بالوضع السياسي الا انه من الواضح انه انتهى من هذه المساعدات اكثرمن ثلاثين مليار دولار في اسرائيل بمعدل 1.3 مليار دولار سنويا من الاموال التي يذهب بعضها لتجميل مؤسسات وبنية التمييز العنصري من حواجز عسكرية ومراكز تقسيم وحصار وفصل لاراضي أو بشكل غير مباشر عبر دائرة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاحتلال.
سياحة المواقع الدينية والتاريخية
تستقبل اسرائيل ملايين السواح من بقاع العالم المختلفة لكن 2-3 مليون سائح يصلون إلىاسرائيل وعلى اجندتهم أو بهدف زيارة الاماكن المقدسة وتحديدا في القدس الشرقية وفي بيت لحم وقد طورت اسرائيل منظومة كاملة من الهيئات الرسمية والخاصة شركات ووزارات وبنية تحتية من راس مال وشركات متاجر وفنادق وادلاء وخطاب عنصري تحريضي كاذب، وقلة من المنتفعين من الفلسطينيين لتتمكن من الهيمنة والسيطرة الكاملة على مقدرات هذه الصناعة والتي لا يقل مردودها عن 2-3 مليارات دولار سنويا.
تشير إحصاءات وزارة السياحة في فلسطين إلى"أن عدد السياح الذين زاروا فلسطين خلال عام 2013م بلغ نحو 2.5 مليون سائح؛ بارتفاع وصل إلى14%، مقارنة بعام 2012م.......ان هذه الأرقام لا تعني أن حال السياحة في فلسطين بخير؛ فهي ليست في منأى عن الاستهداف الإسرائيلي، الذي يسعى دومًا لسرقة عوائدها؛ فهذه الأعداد التي زارت فلسطين لم تساهم في إدارة عجلة الاقتصاد الفلسطيني كما يجب ، فالغالبية العظمى من هؤلاء السياح جاءوا بواسطة شركات سياحية إسرائيلية تجعل من الفنادق والمطاعم ووسائل النقل الإسرائيلية مقصدًا لهم، بما يضمن ضخ أموالهم في قطاع خدمات السياحية الإسرائيلية ".
استثمارات الفلسطينيين في اسرائيل
رغم ان هذا الموضوع على درجة عالية من الحساسية والسرية الا ان ما يظهر منه انه على الاقل توجد استثمارات فلسطينية في الحقول والمجالات الاسرائيلية المختلفة بما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار وتوفيرات تصل إلى سبعة مليارات دولار، هذا ما اظهرته دراسة عيسى سميرات في العام 2010، ولم يتغير الحال منذ ذلك الوقت وما يؤكد ذلك ما ظهر مؤخرا في برامج ومشاريع التطبيع التكنولوجي التي تجمع مستثمرين فلسطينيين بشركات اسرائيلية وتشغل مئات الخريجين الفلسطينين لصالح الشركات الاسرائيلية.
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بالرغم من هذا القطاع الاقتصادي في فلسطين ليس قطاعا عاما ولا ينتفع من عوائده الفلسطينيين بل قلة مشغلة ومهيمنة على هذا القطاع الا ان السيطرة الاسرائيلية منعت لسنوات طويلة هذا القطاع من استخدام تقنيات الجيل الثالث والرابع وقامت بنشر ابراج الاتصالات على امتداد المستوطنات، مما مكنها من تقديم خدمات افضل وارخص عادت على الشركات الاسرائيلية بمبلغ يزيد عن 250 مليون دولار سنويا وفي نفس الوقت قلصت حجم الارباح للشركات الفلسطينية والعائد الضريبي للاقتصاد الفلسطيني بمبالغ قد تصل 40 مليون دولار سنويا واكثر.
كيف نفهم هذه المعطيات
ان هذه المعطيات تفرض علينا كفلسطينيين بذل جهد اكبر وتخصيص جزء من جهود المراجعة للاطلاع على هذه المعطيات واعادة دراستها والبحث في سبل التعامل معها وتطوير وعي مقاوم وكذلك اليات واستراتيجيات تعيد وضع العلاقة الصراعية بين الشعب الفلسطيني والكيان الاسرائيلي إلى وضعها الطبيعي وهي ان الجهود الفلسطينية يجب ان تصب في مجال زيادة تكاليف الاحتلال الاسرائيلي الاقتصادية وتحويله إلىمشروع خسارة واستنزاف دائم. 
علينا ان نفهم وان لا يتوقع عقلنا الفلسطيني ان يزول الاحتلال طالما ان احتلاله لارضنا لا يحقق له اهدافا سياسية وايديولوجية واستراتيجية فحسب، بل ان اداءنا العام قادة وشعب يساهم في تمويل الاحتلال وزيادة ارباحه المالية الطائلة من مقدراتنا والتي تزيد عن معدلات الناتج القومي لكثير من دول الجوار، وبالتالي تصبح المسؤولية مسؤولية جماعية وتفتح الباب إلىمساهمات الافراد والجماعات دون التذرع بالسياسات الرسمية أو غيرها
ان اسرائيل تحاول ان تسوق فكرة السلام الاقتصادي اي انه مقابل فرص العمل والاستثمار والتجارة للفلسطينيين عليهم ان يتنازلوا عن حقوقهم الاسياسية في ارضهم ومقدراتهم وفي الحقيقة فان اسرائيل في الوضع الراهن تتمتع بسلام اقتصادي ويمكنها من قلب المعادلة بحيث تستخدمنا نحن الفلسطينيين ومقدراتنا لتكون في خدمة الاحتلال وادامته بدل ان تكون هذه العلاقة عكسية. 
المعطيات السابقة بمقدار ما توضح حجم الماساة التي نعيشها نتيجة سياسات الارتجال فانها ايضا تشير إلىحجم الفرص الاقتصادية وفرص النمو العام و من حيث الدخل وفرص العمل المرتبطة بسيطرة الفلسطينين على مقدراتهم والتي قد تضاعف دخلهم العام وتعفي ميزانياتهم من ذل الاعتماد على مساعدات خارجية.
لقد شكلت حركة المقاطعة الفلسطينية والعالمية ال ( بي دي اس ) واحدة من اهم الاستراتيجيات الفلسطينة المقامة وفي مواجهة هذه السرقة الممنهجة لثرواتنا وليس لتقليل حجم تمويل الاحتلال فلسطينينا فحسب بل ايضا من اجل عزل اسرائيل وتحويل مشروعها إلى مشروع خاسر، وبالرغم من كل الظروف والتحديات الصعبة المحيطة بهذه الحركة والسياسات الاسرائيلية التي تعاملت معها كخطر استراتيجي الا انها حققت نجاحات ممتازة في هذا المجال ولا زالت تحقق المزيد.
ان تبني القوى والمؤسسات لاستراتيجية حملة المقاطعة ليست شعارا سياسيا ولا يجب ان يكون كذلك بل يجب ان يتحول إلىممارسة وخطط عمل وفعل جدي مستمر في كافة الحقول والمجالات، ليس السياسية فحسب بل ايضا التوعوية والدعائية والتنظيمية والسياسية وغيرها والتي ستكفل في حال تبنيها الفعلي تقليص جدي في حجم الفوائد المالية للاحتلال واستنزافة على الاقل واعادة علاقة الصراع إلىاصولها ووعي المقامة إلىتصاعد، نعم قد يترافق ذلك مع خسائر اقتصادية فلسطينية وخاصة من حيث تراجع فرص العمل والدخل ولكن هل تستبدل الحرية والكرامة بالمال ؟؟؟؟