"الديمقراطية": مطلوب خطوات استراتيجية لحماية عاصمة دولتنا

وأضاف البيان يقول: تسجل الجبهة للتحرك الجماهيري، تقدمه على مواقف القيادة الرسمية الفلسطينية، التي جاء موقفها متأخراً، في البيان الذي ألقاه رئيس السلطة محمود عباس.
وترى الجبهة أن تجميد العلاقات مع الجانب الإسرائيلي ، إلى حين معالجة مشكلة البوابات والحواجز الإلكترونية، يشكل خطوة تكتيكية محدودة وغير كافية، لا تستجيب لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في 5/3/2015، التي قررت وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك مقاطعة العمل في المستوطنات والمشاريع لإسرائيلية وإستئناف المقاومة الشعبية ورعايتها وتطويرها نحو إنتفاضة شاملة على طريق التحول إلى عصيان وطني ضد الإحتلال. وإستئناف تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين تطويراً للقرار 19/67/2017، وتقديم الدعاوي الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائمهم ضد أبناء شعبنا، والمطالبة بحماية دولية لشعبنا وأرضنا ضد سلطات الإحتلال، ومشاريع الإستيطان.
وقالت الجبهة إن الشروع الفوري في تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة (5/3/2015) هو الذي من شأنه أن يحضر الأجواء الضرورية لدعوة ناجحة لدورة جديدة للمجلس، تتحمل مسؤولياتها الوطنية أمام المجريات الخطيرة التي تشهدها قضيتنا الوطنية، وتتخذ المزيد من الإجراءات والقرارات الملزمة في مقدمها طي صفحة أوسلو، وإستراتيجية التفاوض العبثية تحت سقف الانفراد الأميركي، لصالح إستراتيجية وطنية جديدة، بلورتها وثيقة الوفاق الوطني، (2006) وحوارات القاهرة الشاملة، كما بلورتها قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015. أكّد البيان قائلاً:
وبشأن القدس، ودعم صمود أبنائها ونضالهم، تدعو الجبهة إلى تشكيل مرجعية وطنية إئتلافية، تقوم على مبدأ الشراكة الوطنية، تضم في صفوفها القوى والفعاليات الوطنية والإجتماعية والثقافية المقدسية وغيرها، بما يوفر لعاصمة دولتنا المستقلة وأهلها وسكانها عناصر الصمود في وجه إجراءات التهويد والأسرلة والتهجير وهدم المنازل وتوسيع مشاريع الإستيطان.
وتطالب الجبهة سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بالدعوة الفورية لإستئناف أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، على قاعدة ما تمّ التوصل إليه في إجتماع بيروت في 10-11 يناير 2017، أي العمل على خطين موازيين الأول. إجراء مشاورات وطنية لأجل تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تستعيد وحدة المؤسسات والإدارات وتنهي الإنقسام، وتضع حلولاً للقضايا والهموم الحياتية لأبناء شعبنا في القطاع، الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وغيرها. الأمر الذي يتوجب حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة التي تشكلت بديلاً عن حكومة الوفاق الوطني. والثاني التحضير لإنتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية من ضمنها إنتخاب مجلس وطني جديد، في الداخل والخارج، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، تنبثق عنه لجنة تنفيذية ولجان برلمانية منتخبة.
وختمت الجبهة بتوجيه تحية الإجلال والإكبار إلى شهداء شعبنا، الذين تصدوا بصدورهم العارية لعصابات الإحتلال، مؤكدين مرة أخرى تمسك شعبنا بأرضه ووطنه وكرامته الوطنية والتحية أيضاً للجرحى والمصابين.