"التعاون الاسلامي" تؤكد مركزية قضية فلسطين والقدس

ترأّس الاجتماع السفير د.سيسي عبد الكريم، ممثل جمهوريّة ساحل العاج، حيث أكّد في كلمته الافتتاحيّة دعم القضية الفلسطينية التي مازالت جرحا مفتوحاً، مؤكّدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وطلب الدول الأعضاء بالتحرك السريع لنصرة القدس والمسجد الأقصى.

وفي كلمته أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ألقاها عنه السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لإدارة شؤون فلسطين والقدس في المنظمة، على مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة والقدس الشريف للأمة الإسلاميّة وسعي الأمانة العامة من خلال المحافل الدوليّة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومطالبتها بتحمّل مسؤوليّاتها تجاه ما يحدث في فلسطين، وبالتّحديد في القدس الشريف والمسجد الأقصى، وعبّر عن إدانة المنظمة إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلّين فيه لأول مرة منذ عام 1969، معتبراً ذلك جريمة وعدواناً خطيراً على المقدّسات الإسلاميّة في القدس وعلى الحقوق في ممارسة الشعائر الدينية.
من جانبه قدّم وكيل وزارة الخارجيّة، الدكتور تيسير جرادات، كلمةً شرح من خلالها الوضع الخطير الذي يواجهه القدس الشريف والمسجد الأقصى وإجراءات تركيب البوّابات الالكترونيّة وكاميرات المراقبة ومنع المصلّين من الوصول إلى المسجد الأقصى، مؤكّداً أنّ القيادة الفلسطينيّة، وعلى رأسها الرئيس محمود عبّاس، تعتبر القدس والأقصى خطّاً أحمراً، وأنها ماضية قدماً في الدفاع عن القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحيّة حتّى تتراجع سلطات الاحتلال عن إجراءاتها الأخيرة التي تهدف منها تغيير الوضع التاريخي القائم.
بدورة دعا السفير تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجيّة والمغتربين الفلسطينيّة، والذي شارك في افتتاح الاجتماع إلى الإدانة التامة لكل الإجراءات الإسرائيليّة والتي تسعى إلى تغيير الوضع التاريخي القائم ومنع المسلمين من الدخول إلى الحرم القدسي الشريف، وممارسة شعائرهم الدينيّة بحريّة، معربا عن تطلعه لخروج اجتماع المنظمة بقرارات تسهم بالضغط على إسرائيل لتتراجع عن هذه الإجراءات، وداعياً، في الوقت نفسه، إلى تشكيل لجنة خاصة من المنظمة لمتابعة هذه الإجراءات ووضع تصوّر لتحرّك شامل أما المنظمات الدوليّة ومنظمات حقوق الإنسان والدول الفاعلة في المجتمع الدولي لتلعب دوراً بالضغط على إسرائيل بغية تراجعها عن كل ذلك. كما طالب جرادات كل دول العالم لتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاك الخطير والذي يتطلب تحركا مشتركاً، عربيّا وإسلاميّا وعلى كافة المستويات. وطالب الاجتماع بتشكيل لجنة خاصة من المنظمة لمتابعة الانتهاكات ووضع تصوّر لتحرّك شامل أمام المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الفاعلة في المجتمع الدولي.
تجدر الإشارة أنّ دولة فلسطين شاركت في هذا الاجتماع ممثّلة بوكيل وزارة الخارجيّة، الدكتور/ تيسير جرادات، والسفير/ د. ماهر الكركي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي.