الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

النحال: نحن قادرون على صناعة نموذج لسيادة القانون في غزة

نشر بتاريخ: 24/07/2017 ( آخر تحديث: 24/07/2017 الساعة: 22:58 )
النحال: نحن قادرون على صناعة نموذج لسيادة القانون في غزة
غزة- معا- أوضح وكيل وزارة العدل في غزة المستشار د. محمد النحال أن وزارته تتطلع إلى نموذج دولة العدل، معتبراً أن الوزارة لديها الرؤية والإرادة لصناعة هذا النموذج في قطاع غزة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اللجنة الإدارية الحكومية مع رئيس قطاع الشؤون الأمنية والنائب العام ووكيل وزارة العدل.
وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن وزارة الداخلية هي الحصن المنيع للأمن والأمان في غزة وتحرص على فرض سيادة القانون واحترام قرارات المحاكم مضيفاً أن القضاء الفلسطيني في غزة ملاذ المتخاصمين، والأخذ بأحكام القضاء هو السبيل لإنهاء كل الخلافات بين الناس.
وقال النحال أن النيابة العامة وحدها هي المخولة بالتحقيق في كافة القضايا الجنائية، مضيفاً أن النيابة العامة طورت من أدائها لتكون على جاهزية للتصدي لكافة الجرائم بما فيها جرائم الأموال أو النصب والاحتيال.
وبخصوص التحكيم المؤسسي أوضح وكيل وزارة العدل في غزة أن وزارته قد أطلقت ثورة في التحكيم المؤسسي في قطاع غزة وقريباً سيتم الفصل في كثير من القضايا عبر مؤسسات التحكيم المرخصة من الوزارة، وتمتاز هذه المؤسسات بسرعة الفصل في المنازعات المدنية خصوصاً الخلافات المالية.
وأشار إلى أن وزارة العدل بدأت بحصر احتياجات القضاء وستعمل على توفيرها بالتعاون مع اللجنة الإدارية الحكومية، وذلك بغرض إحداث نهضة غير مسبوقة في مرفق القضاء معتبراً أن النهوض بمرفق القضاء وقطاع العدالة على رأس أولويات اللجنة الإدارية الحكومية، وهو أولوية لدى المرجعيات السياسية في قطاع غزة، والجميع متفق على أولوية النهوض بقطاع العدالة، لأن العدالة ضمانة الأمن، ولا أمن بدون عدالة.
وأضاف النحال قائلاً: "قريباً سيتم إنشاء محكمة الجنايات الكبرى، ولن يكون هناك تأخير في الفصل في الجرائم التي تزيد عقوبتها عن 15 عاماً"، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد سرعة الفصل في كافة القضايا المدنية والجزائية المعروضة أمام المحاكم، أما القضايا الحالية والتي تأخر الفصل فيها فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء العمل على إنهائها في أقرب وقت دون الإخلال بقواعد العدالة.
وأوضح وكيل وزارة العدل أننا نعيش حالة نهوض غير مسبوقة في قطاع العدالة، ونحن نعزز قواعد جديدة تقوم على أساس التكامل بين وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة ووزارة الداخلية، وسيبقى القضاء هو العنوان لكل الخلافات والنزاعات بين الناس، معتبراً أن المرحلة القادمة ستشهد حالة نهوض بمنظومة العدالة في كل مرافقها، الأمن والعدل حق لشعبنا في غزة، ولن يكسر الحصار تماسكنا الاجتماعي، والاحتلال لن يتمكن من هزيمة إرادتنا.