إتحاد الغرف التجارية يوقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية

رام الله - معا - وقع إتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس إدارة الإتحاد، خليل رزق مذكرة تفاهم مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس إدارتها، د. عبد الرحمن حمد، لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين، نظرا للتطور السريع في الإقتصاد الفلسطيني، ودور أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة الشباب والنساء في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولما يقدمه الطرفين من خدمات لتمكين هذة الفئات.
وقد حضر توقيع المذكرة جمال جوابرة، أمين عام الإتحاد، وحضر عن المؤسسة كل من القائم بأعمال المدير العام، السيدة نبراس بسيسو، ومسؤولة العلاقات العامة وتطوير البرامج، السيدة فادية سالم.
وتأتي هذة الخطوة في إطار الدور الحيوي والمهم الذي يلعبه الإتحاد في دعم الإقتصاد الفلسطيني وحرص المؤسسة المصرفية الفلسطينية على تقديم خدمات تمويل ودعم فني متميزة للمستفيدين من برامجها المختلفة نظرا لخبرتها الطويلة في هذا المجال وتخصصها في مجال التمويل الإسلامي.
ويتيح هذا التعاون نشر ثقافة الريادية والتميز وتمكين أصحاب المشاريع خاصة الشباب والنساء إقتصاديا في فلسطين، حيث تقدم المؤسسة خدمات التمويل بنظام المرابحة وستعمل بالتنسيق مع الاتحاد على تنظيم فعاليات مشتركة متنوعة لتعريف أعضاء الغرف التجارية بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وتسهيل عملية استفادتهم من هذة الخدمات، هذا بالإضافة الى تقديم خدمات الدعم الفني ومميزات اخرى تشمل التدريب والتأهيل والتشبيك والترويج والتسويق للمستفيدين من هذة البرامج بهدف تمكينهم اقتصاديا وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لنجاح مشاريعهم واستمرارها، وتحسين اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية ليكونوا مشاركين فاعلين في عملية التنمية المستدامة في ظل التحديات الصعبة التي تواجه شعبنا، وذلك من خلال توفير الخدمات المالية والدعم الفني بما يلبي احتياجات تلك الفئة ويتيح إيجاد فرص عمل ويشجع الريادين على الانطلاق بمشاريع نوعية.
ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة المصرفية الفلسطينية هي من المؤسسات الرائدة في مجال التمويل في فلسطين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة حيث تعود نشأتها الى الثمانينات، وتقدم المؤسسة برامج تمويل متنوعة وبأحجام مختلفة حسب احكام الشريعة الإسلامية للأفراد وللمشاريع وبشروط ميسرة بالإضافة إلى برامج الدعم الفني لأصحاب المشاريع بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتركز على إيجاد فرص عمل ودعم صمود المواطنين وتمكينهم إقتصاديا.