اعملها يا "أبو مازن"

الكاتب: عريب الرنتاوي

يبدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس محتار بين خيارين: أن يعقد المجلس الوطني من دون حماس، أو أن يبقيه معلقا إلى أن تنتهي "نوبات" الحوار الوطني الفلسطيني إلى نتيجة توافقية، قابلة للترجمة والتنفيذ... لكن حيرة الرئيس، ومعه القيادة الفلسطينية بمختلف مكوناتها، لا تتوقف عند هذا الحد، فإن هو قرر الأخذ بخيار عقد المجلس، ستقفز أمامه مشكلة أخرى: تشكيل مجلس جديد، أم دعوة المجلس القديم أو من تبقى من أعضائه بفعل الوفاة الطبيعية؟... وهذه بدورها ليست خاتمة المطاف، فإن هو قرر المجيء بمجلس جديد، فممن يتشكل وكيف سيتم اختيار أعضائه؟
لا بد من أخذ زمام المبادرة ومغادرة مربع المراوحة، وفي الحالة التي نحن بصددها، فلا مندوحة من تجديد الشرعيات الفلسطينية، وضخ دماء جديدة وطازجة في عروق وشرايين الحركة الوطنية الفلسطينية المتيبسة، والطريق إلى ذلك يبدأ بمنظمة التحرير الفلسطينية، لا بالسلطة ولا بغيرها، فهي العنوان والهوية والوطن المؤقت إلى أن يتم تحرير الوطن المحتل والمحاصر، أقول ذلك بالضد من أجندة الإصلاح الشائعة، التي تبدأ عادة بالسلطة وتنتهي بالمنظمة، الصورة انقلبت والأولوية اليوم كما كانت بالأمس، للمنظمة وليس لسلطة لا سلطة لها.
في الحالة الفلسطينية الراهنة، أرى أن يقدم الرئيس على تحديد موعد بعيد نسبيا (ستة أشهر على الأقل) لإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد، يُطلب خلالها لهيئة الانتخابات أن تشرع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتُمنح الأطراف المختلفة، فترة ستة أسابيع على الأكثر لحسم أمر المشاركة أو المقاطعة، ويجري انتخاب ممثلي التجمعات الفلسطينية حيثما أمكن، في الضفة الغربية والقدس وغزة، وليتحمل الطرف المسؤول عن إعاقة الانتخابات كامل المسؤولية عن العرقلة أمام شعبه، ويجري اختيار ممثلي التجمعات التي حيل بينها وبين حقها في ممارسة الانتخاب بالتعيين، وبطرق شفافة ومعايير جماعية ومتفق عليه.
في لبنان، إجراء الانتخابات يبدو أمرا ممكنا، وقد أجرينا "تمرينا ذهنيا" حول هذا الموضوع، ومع مختلف الأطراف الفلسطينية واللبنانية الفاعلة.
وفي سوريا، وبقليل من التواصل مع دمشق، يمكن فعل ذلك، أقله لمن تبقى من الفلسطينيين هناك والعلاقة مع النظام السوري تسمح بذلك.
وفي الأردن، ثمة ما يربو عن السبعمائة ألف فلسطيني بلا هوية أو رقم وطني أردني، هؤلاء يتعين إشراكهم في اختيار ممثليهم للمجلس الوطني، وليس ثمة ما يدعو الأردن والأردنيين للاعتراض أو التحسس، طالما أنهم ليسوا مواطنين، ولا يشاركون في الانتخابات العامة الأردنية ترشيحا أو تصويتا، وفي العديد من دول المهاجر والشتات والمغتربات، ثمة فرص جدية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فلنجرؤ على فعلها، ولو مرة واحدة بعد أزيد من ستين عاما على انطلاق الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة...