المعهد القضائي يقدم تدريبات تدعم عمل النيابة بمجال الدعاوى الحكومية

رام الله- معا- افتتح المعهد القضائي الفلسطيني اليوم الأحد، برنامجاً تدريباً للسادة رؤساء ووكلاء النيابة العامة المختصين بالمرافعة في دعاوى الحكومة أمام المحاكم المختلفة في الوطن لمدة أربعة أيام، وذلك بهدف تطوير الأداء والاستفادة من خبرات الآخرين، حيث يقدم التدريب سعادة القاضي الأردني فراس الزغول رئيس محكمة بداية شرق عمان، والذي سيقوم بدوره بنقل التجربة الأردنية في هذا السياق لأعضاء النيابة العامة، والتباحث في السبل والإمكانيات للسير بالإجراءات التي تساعد في دعم عمل النيابة العامة وتمثيل الحكومة بالشكل الأفضل.

رحبت سعادة القاضي د. رشا حماد مديرة المعهد القضائي الفلسطيني بسعادة القاضي الزغول، وعطوفة النائب العام د. أحمد براك الذي شارك بافتتاح التدريب، وشكرت باسم معالي وزير العدل – رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني أ. علي أبو دياك وأعضاء المجلس، معالي رئيس المجلس القضائي الأردني محمد الغزوالذي أبدى استعداده للتعاون المشترك ودعم المعهد القضائي الفلسطيني بكل الوسائل والسبل المتاحة.

من جانبه أعرب سعادة القاضي الزغول عن سعادته بالتواجد على أرض قلسطين وتقديم ما يستطيع من خبرات لزملائه في النيابة العامة الفلسطينية، أضف إلى ما استعرضه من أسباب تاريخية وعملية عززت من أهمية ودور الإدعاء العام المدني في الأردن والتعديلات التشريعية التي بدأت حديثاً في تغيير الاختصاص وإلغاء دائرة المحامي العام المدني وإلحاق دورها بوزارة العدل أو وزارة المالية، نظراً لما شكله هذا الدور من معوقات أثناء مثول أعضاء النيابة العامة أمام القضاء ممثلاً عن أحد أطراف الخصومة.

وسيقدم سعادة المدرب ما يفيد آليات العمل والتنظيم، وعمل الحكومة كجهة مدعية أو مدعى عليها والطعن بالأحكام وتنفيذها.

وبدوره أعرب عطوفة النائب العام د. براك عن امتنانه وتقديره لدور المعهد القضائي في دعم مسيرة تطوير أعضاء النيابة العامة التي تم التخطيط لها من قبل النيابة العامة واستجابة المعهد لاحتياجات التدريب تلك، حيث مثلت دعاوى الحكومة أولوية للنائب العام بهدف تطوير الأداء في عمل الحكومة، وأعرب كذلك عن امتنانه في اختيار المدرب القاضي فراس الزغول حيث خبراته الطويلة وكفاءته في هذا المجال.

كما وأشار إلى بعض الزملاء من وكلاء ورؤساء النيابة ممن قدّموا أبحاثاً خاصة بشأن الدعاوى الحقوقية التي تمثل النيابة العامة فيها الحكومة، وكذلك أشار إلى بعض الاختلافات بين الأنظمة القانونية التي لها أثر في هذا التمثيل.