نشر بتاريخ: 12/09/2017 ( آخر تحديث: 15/09/2017 الساعة: 11:09 )
غزة- معا- قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر إن محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام الحالي إصدار قرارات الاعتقال الاداري بحق الأسرى، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري 700 قرار إداري.
واعتبر الأشقر عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الإتفاقيات والقوانين الدولية والتي تحد من استخدام سياسة الإعتقال الإداري وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، وفي حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن اقرها، مشيرا إلى ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى انه طال النساء والاطفال ونواب المجلس التشريعي والناشطين، لشهور طويلة ودون قيود او اتخاذ اجراءات قانونية سليمة.
وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 428 قرار تجديد اعتقال اداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، بينما 272 قرارا اداريا صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح الاشقر أن أعلى الأشهر التي شهدت اصدار قرارات ادارية منذ بداية العام كان شهر تموز حيث أصدرت المحاكم الإسرائيلية خلاله 170 قرارا منهم 70 قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و100 قرار بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، ومن بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن الإعتقال الإداري طال النساء الفلسطينيات، مشيرا الى ان الاحتلال لا يزال يعتقل 4 أسيرات إداريا
إحداهم صباح فرعون من القدس جدد لها 4 مرات متتالية، وهي معتقلة منذ يونيو 2016، وامضت حتى الان ما يزيد عن 14 شهرا في الإداري.بينما جدد اعتقال احسان حسن دبابسه (32 عاماً)؛ من الخليل الإداري لمدة 6 اشهر للمرة الثانية بعد ان أعاد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017.
كذلك فرض الإداري على رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله لمدة 3 اشهر، والأسيرة المقدسية افنان احمد ابوهنيه لمدة 3 أشهر.
بينما لا يزال 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري، منهم ستة نواب تم اعتقالهم خلال العام الجاري وفرض قرارات إدارية مختلفة بحقهم بينهم النائبة خالده جرار من رام الله.
وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات دون تهمه او محاكمة عادلة ويجدد لهم الاعتقال لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانوني.
