نشر بتاريخ: 14/09/2017 ( آخر تحديث: 14/09/2017 الساعة: 13:43 )
رام الله- معا- استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الخميس، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية، في مدينة رام الله، وفد من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، برئاسة كارلوس كوندي.
في بداية حديثه استعرض المالكي الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني بشكل سلبي، وان استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياستها الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية هي المعيق الأساسي لتطور الاقتصاد الفلسطيني، ومن تداعياته حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، حيث أشار المالكي الى تقرير البنك الدولي، الذي دعا إلى إزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين في ما يسمى بالمنطقة ج في الضفة الغربية المحتلة، حيث تبقي إسرائيل على السيطرة المدنية والأمنية، وأوضح التقرير ان إزالة المعيقات ستزيد حجم اقتصاد الضفة الغربية بمقدار الثلث في ثماني سنوات.
وأوضح التقرير أن تحقيق النمو لن يكون متاحاً فقط عبر وصول أفضل إلى الموارد الشحيحة المهمة، خصوصاً الأرض والمياه، لكن سيتيح الوصول أيضاً إلى موارد طبيعية أخرى ستسمح للشركات الفلسطينية بالاستفادة من المميزات النسبية للمنطقة ج في الزراعة والتعدين وأعمال المحاجر والسياحة.
واكد المالكي على دورة وزارة الخارجية والمغتربين في التواصل مع الجاليات الفلسطينية في انحاء العالم وخاصة رجال الاعمال لتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين، رغم معيقات الاحتلال، بالإضافة الى دورة وزارة الخارجية والمغتربين في التنسيق وتشكيل لجان عمل لرجال الاعمال الفلسطينيين مع نظرائهم من دول العالم من اجل التشبيك وتبادل الخبرات في مختلف المجلات.
من جانبه استعرض كوندي اهداف منظمته في تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم. حيث توفر المنظمة محفلا تستطيع فيه الحكومات العمل معا لتبادل الخبرات والبحث عن حلول للمشاكل المشتركة. والعمل مع الحكومات لفهم ما يدفع التغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأشاد بالتعاون بين منظمته وسفارة دولة فلسطين لدى فرنسا ووزارة الاقتصاد الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني، مما ينعكس بالإيجاب على الجانبين، واكد على أهمية تعزيز التعاون وتطويره بين فلسطين ومنظمته للعمل معاً من اجل المساهمة في تطوير وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
