سوريا تطالب تركيا بسحب قواتها من البلاد فورا ودون شروط

بيت لحم- معا- قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن دمشق تدين بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب.

وأضاف المصدر أن"التوغل يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية".

وأوضح المصدر أن "هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها.. وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا.. الجمهورية العربية السورية تطالب بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط وتؤكد أن هذا التوغل عدوان صارخ لن يستطيع النظام التركي تبريره أو تسويغه بأي شكل كان".

يذكر أن الجيش التركي قد أعلن الأحد الماضي انطلاق أنشطة استطلاعية لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في إدلب، بموجب اتفاق أستانا، باعتباره أحد أطراف "قوات مراقبة خفض التوتر" المكونة من وحدات عسكرية للدول الضامنة لهدنة وقف إطلاق النار في سوريا، (تركيا، روسيا، وإيران).

وكانت الدول الضامنة لمفاوضات أستانا أعلنت الشهر الماضي توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.

وتتضمن المرحلة الأولى من العملية بحسب مصادر تركية انتشار الجيش التركي في المنطقة الممتدة بين إدلب ومدينة عفرين بمحافظة حلب.

وسيتركز تموضع عناصر الجيش التركي في منطقة قريبة من مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تنظيم حزب العمال الكردستاني والمتاخمة للحدود التركية.

وستشكل القوات التركية نقاط مراقبة في أكثر من 10 مواقع، خلال انتشارها الذي سيمتد تدريجيا من شمال إدلب باتجاه الجنوب، في الفترة المقبلة، لتقيم فيما بعد نقاط مراقبة في الأجزاء الداخلية من إدلب، فيما ستؤسس القوات الروسية نقاط مراقبة خارجها.

وتهدف مهمة الجيش التركي في إدلب، إلى إنشاء نقاط تفتيش ومراقبة لنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التوتر (الخالية من الاشتباكات)، بالتنسيق مع الجيش السوري الحر.

وتشير المصادر التركية إلى أن العملية تهدف إلى دعم توفير الظروف الملائمة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم.

وسيسهم الانتشار الذي بدأه الجيش التركي بهدف ضمان وقف إطلاق النار في إدلب، في توفير الأمن للمدنيين، والحيلولة دون حدوث موجة لجوء أخرى محتملة إلى تركيا.