الأخــبــــــار
  1. الحمد الله: لن نؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
  2. 3 اصابات جديدة برصاص الاحتلال وعدد من حالات الاختناق شمال القطاع
  3. مجهولون بمركبة غير قانونية يعتدون على ضابط بدورية للسلامة على الطرق
  4. اصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في المسير البحري الـ 12
  5. بدء توافد المواطنين للمشاركة في المسير البحري الـ12 شمال القطاع
  6. الملك سلمان يوجه بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي
  7. مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على مزارع شرق نابلس
  8. الاحتلال يعتقل أربعة مشاركين في الدفاع عن الخان الاحمر
  9. الصحة: ٥ إصابات بالكسور والرضوض باعتداء الاحتلال على المتواجدين بالخان
  10. استشهاد الشاب الذي حاول طعن جنود الاحتلال قرب مستوطنة بركان في سلفيت
  11. الخارجية تُطالب الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم المستوطنين
  12. الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الشاب أشرف نعالوة في شويكة
  13. جرافات الاحتلال تنتشر قرب الخان الأحمر وتجرّف اراض محاذية للقرية
  14. هآرتس: مجلس الشيوخ الامريكي يعتزم انشاء صندوق عون للفلسطينيين
  15. اندونيسيا تؤكد مواقفها الثابتة والداعمة لفلسطين وشعبها
  16. مجدلاني: الغياب عن "المركزي" سياسة غير فاعلة
  17. خالد: الانتخابات العامة استحقاق ديمقراطي لا ينعقد شرطه بحل التشريعي
  18. الاحتلال يعتقل ناشطا في حماس ويزعم مصادرة بندقية من منزله ببلدة ابوديس
  19. سعد: وجود قانون قابل للتعديل أفضل من عدم وجود قانون نهائيا
  20. عضو الكنيست يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى المبارك

عودة: الاحتلال يحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل

نشر بتاريخ: 29/11/2017 ( آخر تحديث: 29/11/2017 الساعة: 21:23 )
رام الله- معا- أوصى تقرير البنك الدولي "الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني" اليوم الأربعاء، على إزالة العوائق الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطينية وخاصة على المعابر والتي تحد من حرية حركة البضائع والأفراد الأمر الذي يحول دون إحداث تحسن للاقتصاد الفلسطيني.

وأفاد التقرير الذي تم استعراض نتائجه خلال ورشة عمل عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني لتقيم الوضع الاقتصادي والتجاري الحالي، والقيود التي تؤثر على التجارة الفلسطينية تحت عنوان" الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني." والتي تمت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة و المديرة القطرية للبنك الدولي مارينا ويس وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني.

وشدد التقرير على مجموعة من الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها على المدى القصير ومن ضمنها ضرورة مراجعة القوائم السلعة الحالية (A1،A2، B)، والعمل على توسيعها بما يلبي حاجة الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى مراجعة قوائم المواد المتعددة الاستخدام والتي يحظر بعضها من الدخول إلى السوق الفلسطيني الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الفلسطيني.

كما أكد التقرير على ضرورة تسهيل التجارة عبر معبر الكرامة وكرم أبو سالم بما يلبي احتياجات المستورين والتجار، مؤكدا على الإجراءات الطويلة الأمد والتي تستدعي استبدال برتوكول باريس باتفاقية تجارة حرة، مبيناً في الوقت ذاته سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من احداث نمو حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني، كما تحدث عن متطلبات بناء المؤسسات.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة: أن القيود التي يفرضها الاحتلال وعدم تطبيقه لأحكام بروتوكول باريس، تحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل يتماشى ومصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل.

وأشارت الوزيرة عودة انه وفق تحليل البنك الدولي للوضع التجاري الفلسطيني، فان إجراءات وسياسات الاحتلال تحد من إمكانات القطاع الخاص للاستفادة من الاندماج بفعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف، ويقف حائلاً أمام تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعظيم الصادرات الفلسطينية واستقطاب الاستثمارات بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة الفقر في فلسطين.

وبينت ان التحليل الذي أجراه البنك الدولي يظهر بشكل واضح الآثار الضارة للقيود المفروضة على الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني والتجارة، ويقدم توصيات ملموسة جدا وقابلة للتطبيق بشأن كيفية تحسين الحالة في الأجل القصيرـ

وشددت على أن تطوير نظام تجاري مستقل ينسجم مع المصالح الاقتصادية على المدى الطويل، وهو من أهداف الحكومة الفلسطينية التي جسدتها أجندة السياسة الوطنية 2017-22.

وفي السياق ذاته أوضحت الوزيرة ان من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة هو اعتماد سياسة تجارية فلسطينية كوسيلة لبناء أسس الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق "الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني".
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018