نشر بتاريخ: 04/12/2017 ( آخر تحديث: 04/12/2017 الساعة: 15:23 )
رام الله- معا- عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوم أمس جلسة حوار مع قيادات الشرطة في قاعة الحراسات بحيّ الطيرة حضره أكثر من خمسة وثلاثين مشاركا ومشاركة من جهاز الشرطة الفلسطينية من كافة المحافظات وعضوات الامانة العام في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وافتتحت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الجلسة، شاكرة جهاز الشرطة الفلسطينية على تلبية دعوة الاتحاد العام للتباحث في موضوعات الاهتمام المشترك، مؤكدة على ضرورة ايجاد آلية للتواصل الدائم بين الاتحاد العام والشرطة بما يضمن تعزيز مشاركة النساء على الصعيد السياسي والاجتماعي وتخفيف العنف على النساء داخل المجتمع الفلسطيني.
ورحب العقيد الركن طارق الأطرش مساعد المفتش العام في جهاز الشرطة بالحضور، مؤكدا على استعداد جهاز الشرطة للتعاون مع الاتحاد العام بما يسهم في تحقيق العدالة للنساء الفلسطينيات.
وبدورها، قامت الرائد وفاء حسين بإدارة الجلسة ووضع المشاركين بصورة أهداف اللقاء وما يتوقع التوصل إليه بعد انتهائها كلقاء أولي ضمن عدة لقاءات قادمة.
وعرضت ريما نزّال عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام ملخصاً لتوصيات الجلسة الأولى التي عقدها الاتحاد قبيل الاجتماع مع قيادات الشرطة، ونبذة عن مشروع تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الأرض الفلسطينية والذي ينفذه الاتحاد العام منذ مطلع اذار 2016 بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مركزة على أهمية مسح القوانين والتشريعات لمواءمتها مع ما توفره اتفاقية القضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة "سيداو".
وطرح المشاركون عدة نماذج من واقع عملهم في مديريات الشرطة المختلفة ومنظومة القوانين التي تنظم عملهم والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المهام لا سيما بيوت الحماية للنساء المعنفات، والتدخل العشائري والخضوع للعادات والتقاليد في كثير من الأحيان لحلّ بعض القضايا والتي لا تلبي تحقيق الحماية الحقيقية للنساء المعنفات.
أما بالنسبة لحقوق النساء العاملات في جهاز الشرطة فقد تم التوجه بأكثر من رسالة على عدة مستويات توضح الفجوات التمييزية بين العاملين والعاملات في الجهاز، مؤكدين على أهمية التعاون مع المؤسسات النسوية وخاصة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لنشر الوعي بدور الشرطة في حماية النساء المعنفات.
ومن جهتها، اقترحت أمين سر الاتحاد العام منى الخليلي مخاطبة رئيس جهاز الشرطة اللواء حازم عطا الله لتشكيل لجنة مصغّرة من الاتحاد العام وعناصر من الشرطة لمتابعة القضايا التفصيلية لاقتراح خطة عمل تنفيذية تتعلق بالمحاور المتفق عليها بين الاتحاد العام وجهاز الشرطة الفلسطينية.
جاءت هذه الجلسة استكمالاً لجلسة حوار عقدها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مع عناصر في جهاز الشرطة الفلسطينية، ضمن حملة تعزيز أدوات المسائلة من أجل مشاركة سياسية أوسع للنساء والتي تهدف الى إدماج النوع الاجتماعي في عمليات الأمن والسلام في فلسطين.
وشارك في الجلسة الأولى التي عقدت في الفترة الصباحية عناصر من جهاز الشرطة الفلسطينية من العاملين في وحدتي النوع الاجتماعي وحماية الأسرة والأحداث من كافة المحافظات.
وكانت الخليلي افتتحت الجلسة بالترحيب بالحضور، وبالتأكيد على أنّ جلسة الحوار تأتي إيماناً من الاتحاد العام بدور المؤسسات كافة لا سيما المؤسسات الأمنية في إحداث الشراكات الحقيقية لتبني قرار مجلس الأمن 1325، منوهة إلى أهمية التعاون والتفاعل مع جهاز الشرطة من أجل تمكين النساء الفلسطينيات من الوصول للعدالة الدولية.
وحددت ريما نزّال عضوة الامانة العامة في الاتحاد العام الهدف من عقد الجلسة ممثلا بمسح واقع مشاركة النساء في الشرطة وتحليلها من خلال وحدة النوع الاجتماعي، ووحدة حماية الأسرة لما لهما من اهمية في تحسين واقع النساء ولعلاقتهم المباشرة بالنساء المعنفات، مضيفة أن الاهتمام من أجل فحص السياسات والفرص أمام العاملات في الشرطة ومنظومة القوانين والمحددات والتي من شأنها في كثير من لأحيان أن تحدّ من حماية النساء بشكل حقيقي.
ومن جهتها، أكدت الرائد وفاء حسين مديرة وحدة النوع الاجتماعي في جهاز الشرطة الفلسطينية على التزامهم لادماج النوع الاجتماعي داخل المؤسسة الشرطية وتعزيز وجود الشرطيات في الجهاز، مشيدة بالتعاون الحقيقي بين الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والقطاع الأمني بشكل عام وقطاع الشرطة بشكل خاص.
وتحاور المشاركون حول السياسات التي ينبغي اقرارها وحول المصاعب التي تواجه العمل، متطرقين إلى مجموعة من القوانين التي تقيد حقوق العاملات في جهاز الشرطة مثل الحق في التمتع بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي ليستفيد منه أفراد العائلة، أو بفرص التطور في مهنتها وخصوصاً مع العدد القليل للإناث في الجهاز مقارنة بعدد الذكور.
