القدس في القانون الدولي

الكاتب: المحامي سمير دويكات

تعتبر مدينة القدس إحدى أهم البلدان في تاريخ البشرية وهي لها مقاسات عدة من حيث الأهمية وأولها أنها بلد دين الإسلام إذ فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهي موطن مهم لأصحاب الديانة المسيحية وهم كذلك لا يقبلون أي مساس في المدينة وان تبقى محتلة لا يحق لمحتليها أو غيرهم إطلاق مسميات أيا تكن دون رضا أصحابها الذين عمروها منذ ألاف السنين حتى اليوم وان كانت سلطات الاحتلال الصهيوني تضع يدها على المدينة ومقدساتها طوال فترة الاحتلال، سيبقى القانون الدولي مظللها بظلال أحكامه في كونها مدينة محتلة وليس لليهود أي حق فيها مهما يكن.
القواعد الخاصة بصفة الأرض والمدينة في القانون الدولي ومنها اتفاقيات جنيف، تُحرم على الإسرائيليين أي تحريك في قواعد حكمها من حيث التسمية أو الصفة الجغرافية أو الإدارية أو القانونية ومهما تكن تبقى مدينة تحكمها القواعد في كونها مدينة محتلة من الاحتلال الصهيوني والذي لا يمكن له أي حق في تغيير معالمها أو أثرها أو حتى اسمها ويعتبر كل ذلك باطل.
وقد بقيت المدينة طوال سنوات الاحتلال الصهيوني كما هي ولم يجر على أهم معالمها أي تغيير على الرغم من الانتهاكات الكبيرة التي يستمر التحذير بشأنها وخاصة الحفريات تحت المسجد الأقصى والمصادرات وهدم البيوت وتشريد الناس، وهي كلها مسائل مجرمة في القانون ويعاقب عليها القانون الدولي.
حتى أن الدول الكثيرة ومنها أصدقاء الكيان المحتل لم يجرؤوا في البدايات على تنصيب سفاراتهم في المدينة كونها مدينة فلسطينية محتلة، وبقيت طوال سنوات حكم طويلة كما هي، إما أن الأمريكان وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي في إدارة أمريكية صعبة ومنحرفة، إذا ما تجرأت على نقل السفارة أو الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل فانه هنا يكون الأمر برمته مخالف لأحكام القانون الدولي وتضع أمريكا نفسها في حلقة خطيرة لم يسبق لها مثيل منذ نشوء الكيان الصهيوني وهو ما سيؤدي إلى إشعال النار في هشيم جاف منذ سنوات وأيام كثر ولن يستطيع احد إخمادها، ولن يكون هناك حديث عن وعود أمريكية أو غيرها أو وسطاء.
فالقدس هي المدينة الأكثر اهتمام في العالم وهي محط أنظار ملايين المسلمين وتفدى بأرواحهم، وهناك لن يبقى المقياس قانون أو غيره بل ستكون المسألة احتلال وتحرير وزوال احتلال مهما كلف الثمن.