/* */
الأخــبــــــار
  1. شرطة الاحتلال تعتقل شابين من سلوان بعد الاعتداء عليهما
  2. الرئيس الفرنسي: لا بديل عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
  3. اسرائيل: اندلاع 12 حريقا في محيط غزة بفعل البالونات المشتعلة
  4. أبو ردينة:كلمة ترمب بالأمم المتحدةتعمق الخلافات وتبعد فرص تحقيق السلام
  5. ترامب: سنقدم المساعدات فقط للأطراف التي تحترم الولايات المتحدة
  6. ترامب: منظمة "أوبك" تنهب باقي دول العالم
  7. ترامب: لن نقع رهينة لأي عقليات أو روايات دينية فيما يتعلق بالقدس
  8. المحكمة الجنائية الدولية لا تملك اي سلطة او شرعية
  9. ترامب: ملتزمون بتحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين
  10. ترامب:النظام الإيراني لا يحترم جيرانه وينشر الدمار في الشرق الأوسط
  11. انطلاق أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس
  12. الاحتلال يعتقل منال الجعبري موثقة بتسليم في الخليل
  13. امين عام الامم المتحدة: حل الدولتين أصبح بعيد المنال
  14. "الكابنيت" يوعز بمواصلة العمليات العسكرية ضد سوريا
  15. الوقائي يضبط شرائح اتصالات اسرائيلية في بيت لحم
  16. النيابة: من يروج ويتاجر بالشرائح الإسرائيلية مرتكب جريمة بحسب القانون
  17. الاحتلال يجرف الطريق الرئيسي الواصل لقرية النبي صموئيل شمال غرب القدس
  18. الوزارة: الاتصالات تخسر مليار و300 مليون د بسبب الاتصالات الاسرائيلية
  19. وزارة الإعلام توحد الأثير يوم الخميس دعماً لخطاب الرئيس
  20. أبو ردينة: خطاب الرئيس قد يكون الفرصة الأخيرة للسلام

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان نتائج وضع الاستثمار الدولي

نشر بتاريخ: 24/12/2017 ( آخر تحديث: 24/12/2017 الساعة: 11:37 )
رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثالث 2017، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وأشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثالث من العام 2017 قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,195 مليون دولار أمريكي. وقد استحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته 62.5% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

فقد أظهرت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,350 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.2%، واستثمارات حافظة 17.8%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69%، وأصول احتياطية 7%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 72.9% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

في المقابل بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,155 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51.1%، واستثمارات حافظة 13.9%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 35%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37.9% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

كما أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1,809 مليون دولار أمريكي. موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 57.2%، وقطاع البنوك 38.6%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3.9%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.3%.

يشار إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعة الخامسة.

ملاحظات

- البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح.

- البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين.

* وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية.

** عملة وودائع: الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني.

*** عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018