السبت: 20/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

نشر بتاريخ: 25/02/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
طولكرم- معا -أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، في جامعة فلسطين التقنية – خضوري، اليوم، التعليم التكاملي، وذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وبحضور رئيس الجامعة أ.د. مروان عورتاني، ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية د.عودة زغموري، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية في طولكرم إبراهيم أبو حسيب، والشركاء من مؤسسات القطاع الخاص والصناعات، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والرسمية والأهلية، وذلك في إطار مبادرة "مهنتي" المخصصة لهذا الغرض.

وفي هذا السياق؛ قال صيدم "إن إطلاق التعليم التكاملي تحت عنوان مبادرة "مهنتي" في جامعة خضوري هو حدث تاريخي، فهو يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء عام 2017 ورؤية المجلس وتوجهاته في إصلاح التعليم، إذ كانت لجنة إصلاح التعليم التي يرأسها رئيس الحكومة قد أعدت مقترحاً حول تطبيق التعليم التكاملي في مؤسسات التعليم العالي؛ حيث قام مجلس الوزراء بإقرار هذا المقترح بتنسيب من وزارة التربية، وهو يقضي بالتركيز على التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي؛ بما يمكن الخريجين من الالتحاق بسوق العمل بسلاسة".

وجدد صيدم التأكيد على مضي الوزارة قدماً في مسيرة الإنجاز والتميز رغم هجمة الاحتلال وسياساته الرامية لضرب منظومة التعليم في فلسطين، مشيراً إلى أن الوزارة لن ترضخ لضغوطات الاحتلال وحربه على المناهج الوطنية واتهامها المتكرر بالتحريض، مشدداً على أن منبع التحريض هو الاحتلال، متطرقاً في السياق ذاته لاستهداف الاحتلال للتعليم في القدس والخليل والمضارب البدوية ومناطق التماس.

وتطرق الوزير لعديد القضايا التي تخص جامعة خضوري، مشيراً إلى الاتفاق الذي تم بين وزارتي التربية والزراعه بخصوص توحيد أراضي الجامعة والمتابعة بخصوص باقي الأراضي التابعة لها مع المؤسسات ذات العلاقة، مؤكدا التزام الوزارة بدعمها للجامعة والعاملين فيها ولكافة مؤسسات التعليم العالي.

وأعلن الوزير عن مصادقته على اعتماد برنامج البكالوريوس في هندسة الطاقة بجامعة خضوري؛ وهو ما يجسد الاهتمام بالتخصصات النوعية التي يحتاجها سوق العمل ويسهم في إحداث التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح، عورتاني أن التعليم التكاملي يأتي ضمن رؤية مجلس الوزراء وتوجهاته في إصلاح التعليم ضمن التوجهات العالمية متنامية الاهتمام في هذا المجال.

وبين عورتاني إن الهدف من التعليم التكاملي فتح الآفاق الرحبة لطلبة الجامعة لينهلوا العلم ليس فقط داخل الغرف الصفية فحسب وإنما من البيئة العملية المحيطة التي تمكنهم من تجاوز تحديات سوق العمل وتسليحهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، من خلال التعامل مع صعوبة الحياة وتفاصيلها الحقيقية وتطوير مهاراتهم الأخرى، بحيث ينخرطون في سوق العمل.

وبين رئيس الجامعة أن التعليم التكاملي ضمن مبادرة "مهنتي" سيتم تنفيذه على خمسة مسارات ويتم خلاله استضافة محاضرين من القطاع الخاص؛ يسعى إلى تبني أفضل نموذج عالمي في تدريب طلبة الدبلوم المتوسط لدمج "المعرفة النظرية بالمهارة العملية بحيث يقضي الطلبة قسطاً كبيراً من فترة دراستهم في التدريب العملي في سوق العمل ويحصلون خلالها على الخلفية النظرية في الجامعة مع تطبيقات عملية، وهو مشروع منفذ ضمن منح صندوق تطوير الجودة بدعم من البنك الدولي.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أن إطلاق المشروع الذي بدأته جامعة خضوري، سيسهم في جسر الهوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل القطاع الخاص وبما يوفر كوادر ماهرة ومؤهلة.

وبين زغموري أن إشتراك مؤسسات القطاع الخاص في المشروع سيمكن الطلبة من الاطلاع على المهارات العملية، وسيمكن مؤسسات القطاع الخاص من خدمة المجتمع والنهوص به، وسيعطي أفقا أوسع للقطاعات الأكاديمية والاقتصادية والصناعية للاطلاع على تجارب الآخرين واحتياجاتهم.

وقال: نثمن اهتمام الحكومة ووزير التربية والتعليم العالي بتمكين الخريجين من الالتحاق والانخراط بسهولة في الحياة العملية، وأن نتاج هذا اللقاء هو مفخرة لجامعة خضوري التي تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات.

من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية في طولكرم: إن هذا المشروع يعد خطوة أساسية نحو تعزيز ورفع المستوى المهني لدى الشباب الفلسطيني ويوفر فرص عمل جديدة لهم بعد التخرج ويجسر الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، وسيمكن القطاع الخاص والشركات الفلسطينية من المشاركة في تحديد الأهداف التعليمية وتطوير المناهج وفقاً لاحتياجات سوق العمل وإتاحة الفرصة للشركات لمعالجة المشكلات التعليمية مع وجود الدعم اللازم.

وفي نهاية حفل الإطلاق قام منسق ومدير مشروع "مهنتي" محمد جلاد، وتحت رعاية الوزير صيدم، بتوقيع 30 اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات، حيث ضمت هذه الشركات كل من مجموعة طلال أبو غزالة، ومصنع بيسان للمكيفات، والمهنيون المتحدون لتدقيق الحسابات، وشركة الطنة لصناعة البلاط، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وماجيك لاين، ومالكي ستايل، وصفد لتدقيق الحسابات، والمتحدة لتجارة السيارات، ومكتب 360 ديزاين، ومكتب سكتش ديكور، ومكتب ديفيجين للديكور، ومكتب يلو ديزاين، ومكتب سماح سمارة، وشركة الرائد للديكورات، وشركة شلهوب للصناعات الكيماوية، وشركة العرين للصناعة والتسويق، وشركة عزيزا للدواجن، وشركة زيتا (التركية)، وشركة بوكس ديزاين، وشركة الغزاوي للتبريد والتكييف، وشركة الطاهر للتبريد والتكيف، وشركة الجلاد للصناعات الكيماوية، ومكتب شاهين للدراسات المحاسبية، ومكتب الكرمل، والشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية، نيسان، والجلاد للصناعات الكيماوية – جيتون.