الأخــبــــــار
  1. اصابة 4 فتية برصاص الاحتلال والمستعربون يختطفون شابا من كوبر برام الله
  2. مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة جنوب الخليل
  3. مقتل رجل وامراة عثر عليهما مصابين بالرصاص داخل سيارة في اللد
  4. مسؤول إسرائيلي: خيبة أمل أن أستراليا اعترفت فقط بالقدس الغربية
  5. البحرين: قرار أستراليا الاعتراف بالقدس لا ينتهك الحقوق الفلسطينية
  6. الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء"
  7. استشهاد سيدة داخل المسجد الاقصى
  8. مستوطنون يقتحمون قرية بيتين شمال البيرة
  9. جيش الاحتلال يطلق النار على شاب شرق رام الله
  10. النقيب يدعو الاطباء للتجمع بالمشافي وخطوط التماس لحماية ابناء شعبنا
  11. وليد عساف يعلن عن تشكيل لجنة وطنية لاعادة بناء منزل عائلة ابو حميد
  12. الصحة: إصابات بالاختناق بين المرضى بمجمع فلسطين الطبي
  13. الحكومة البريطانية: لن نصمت حيال ما يجرى من انتهاكات في فلسطين
  14. الحكومة تحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تدهور الاوضاع في الضفة
  15. مصرع عامل جراء سقوطه داخل ورشة للبناء في الخليل
  16. زوارق الاحتلال تطلق النار صوب سواحل منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة
  17. جامعة بيرزيت تعلن عن تعطيل الدوام اليوم السبت بسبب الأوضاع الراهنة
  18. أستراليا تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
  19. حالة الطقس: أجواء صافية وبادرة وارتفاع آخر على درجات الحرارة
  20. التربية تعلق الدوام في مدارس رام الله والبيرة فقط

الاعتقال الاداري

نشر بتاريخ: 02/03/2018 ( آخر تحديث: 05/03/2018 الساعة: 08:29 )
رام الله -معا- صعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، التي تستخدمه كأحد أدوات فرض السيطرة والهيمنة وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتركيعه.
وخاض العديد من الاسرى الفلسطينيون إضرابات فردية وجماعية لانتزاع حقوقهم الأساسية، بدون توجيه تهمة واضحة ومحدد للمعتقلين، وحرمانهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية، وبالرغم من الانتقاد الدولي لهذه الإجراءات التعسفية، لم يتم انصافهم أو تحقيق العدالة حتى هذه اللحظة.
وتم إنشاء هذه المحاكم وعملها بطريقة تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والتي يجب أن تكون المحاكم العسكرية ذات طبيعة "غير سياسية".
1. شعب بأكمله يقع أسيراً تحت قبضة الاستعمار:

حرصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 على تكريس منظومة عسكرية استعمارية متكاملة من القمع والحرمان والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية، من ضمنها منظومة الأسر والاعتقال باعتبارها نظاماً قمعياً وعنصرياً تمييزياً تستخدمه قوة الاحتلال كأحد أدوات فرض السيطرة والهيمنة وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتركيعه، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والنفسية الفلسطينية بطريقة ممنهجة. ولإحكام هذه المنظومة وتشديد قبضتها على السكان الفلسطينيين تمرر إسرائيل أوامر عسكرية وقوانين وتشريعات عنصرية بتواطئ مع جهاز القضاء وشرطة وجيش الاحتلال من أجل احتجاز أبناء شعبنا وإطالة أمد اعتقالهم بمخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان. حيث طالت منظومة الاعتقال التعسفي وجميع إفرازاتها كل عائلة فلسطينية تقريباً، حيث اعتقلت قوات الاحتلال نحو 800.000 فلسطيني منذ العام 1967 بموجب أوامر عسكرية، أي ما نسبته 20% من السكان الفلسطينين في الأرض المحتلة بما فيها القدس. يركز هذا التقرير على سياسة الاعتقال الإداري ومقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال العسكرية، والموقف الرسمي الفلسطيني.

2. الاعتقال الإداري: سياسة ممنهجة وواسعة النطاق ومتواصلة

تمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري ضمن منظومة قمعية تعسفية متكاملة من السياسات الممنهجة وواسعة النطاق والمتواصلة، وترقى إلى جريمة حرب في الوضع الفلسطيني كونها تحرم المعتقلين الأداريين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية حسب ميثاق روما. وتكسب إسرائيل سياسة الاعتقال الاداري صفة القانونية من خلال المحاكم الصورية التي تقيمها للمعتقلين الفلسطينين، وتتبعها من أجل ابتزاز أبناء شعبنا، والحطّ من كرامتهم، وحرمانهم من حقوقه المشروعة والمكفولة في القانون والشرعية الدولية. حيث:

 استخدمت اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسة الاعتقال الإداري لاحتجاز عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من الأطفال والشباب والنساء والمفكرين والأكاديميين والأدباء والفنانين والنقابيين والصحافيين والنشطاء السلميين الذين يمثلون أمام المحاكم العسكرية دون تهمة أو محاكمة إلى أجل غير مسمى.

 تصعد سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري وتعديل الأومر العسكرية كلما اقتضت "الحاجة الأمنية"، وذلك لخدمة مصلحة الاحتلال وليس السكان الواقعين تحت الاحتلال وذلك على نطاق واسع خلال الفترات التي تشهد تطورات أو احتجاجات بسبب الأوضاع السياسية، كإندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، حيث تم اعتقال حوالي 10.000 فلسطينياً، واجتياح الضفة الغربية في 2002 اذ اعتقلت ما يقارب 3000 فلسطيني، والهبة الشعبية في 2015 التي اتخذت خلالها سلطات الاحتلال نفس الاجراءات لأول مرة منذ عقود ضد اطفال فلسطينيين من القدس.

 أصدرت سلطات الاحتلال منذ العام 1967 أكثر من (52) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الاداري.

 منذ العام 2000 ارتفعت إجمالي قرارات الاعتقال الإداري إلى أكثر من (27) ألف قرار بالاعتقال الإداري ما بين قرار جديد وتجديد، شملت الذكور والإناث والأطفال.

 منذ بداية العام 2017 وحتى نهايته، أصدرت سلطت الاحتلال (1060) أمر اعتقال إداري، منها (379) أمر اعتقال جديد. طالت هذه الاعتقالات فئة الشباب وخاصة من طلاب الجامعات ومن المستقلين الذين لا ينتمون لفصائل وأحزاب سياسية.

 لا يزال يقبع ما بين 450 إلى 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال، منهم ثلاث نساء، واثنين من القاصرين، وثمانية نواب.

 خاض الأسرى الفلسطينيون على مدار نصف قرن من زمن الاحتلال إضرابات فردية وجماعية عديدة لانتزاع حقوقهم الأساسية، بما فيها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وقاموا بمقاطعة المحاكم جزئياً، وإرجاع الوجبات، وخوض الاضراب المفتوح عن الطعام الذي شارك فيه وقاده الأسرى المناضلون مثل، خضر عدنان، وسامر العيساوي، ومحمد علان، وهناء شلبي، وأيمن شراونة ومحمد ومحمود البلبول ومحمد القيق وجمال أبو الليل وغيرهم من الأسرى الأبطال. إلا أن سلطات الاحتلال صعدت من سياسية الاعتقال الإداري وأعادت اعتقال العشرات ممن خاضوا إضرابات عن الطعام.

 أمضى العشرات من المعتقلين فترات وصلت إلى خمسة عشر عاماً قيد الاعتقال الإداري بشكل متقطع، دون معرفتهم سبب اعتقالهم واستمرار احتجازهم.

 تدين الهيئات الدولية سياسة الاعتقال الإداري وتطالب بإنهائه بما فيها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومجموعة العمل لتابعة للأمم المتحدة المعنية بالإعتقال التعسفي، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني، والمفوضة السامية لحقوق الانسان، وغيرها من مؤسسات المجتمع الدولي والعربي القانوني والحقوقي مثل منظمة العفو الدولية " و"مؤسسة مراقبة حقوق الانسان" وغيرها.

3. محاكم الاحتلال العسكرية أداة من أدوات الاحتلال وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني:

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اتفاقية جنيف الرابعة من اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب الى اتفاقية لحماية جنود الاحتلال وإدامته، حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على أنه " يجوز لدولة الاحتلال اصدار تشريعات وإقامة محاكم عسكرية في الاقليم المحتل، شرط أن تلتزم دولة الاحتلال بالتزاماتها وبمعايير ومبادئ هذه الاتفاقية".

 بشكل انتقائي لبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وسّعت دولة الاحتلال منذ خمسين عاماً صلاحيات المحاكم العسكرية لتشمل جميع جوانب الحياة اليومية الفلسطينية في الأرض المحتلة بما فيها قطاعات الصحة والتعليم، وملكية الأراضي، وبناء المنازل، وحرية التنقل، وحق المواطنة، وحق التجمع ، وغيرها على الرغم من أن اتفاقية جنيف الرابعة تجيز لدولة الاحتلال اصدار تشريعات وإقامة محاكم عسكرية في الاقليم المحتل شرط أن تلتزم دولة الاحتلال بالتزاماتها ومعايير ومبادئ هذه الاتفاقية ومن ثم الحفاظ على النظام العام في الأرض المحتلة، وأخيراً الحفاظ على أمن دولة الاحتلال وأفراد قوتها وممتلكاتها وليس العكس كما تفعل إسرائيل.

 تم إنشاء هذه المحاكم وعملها بطريقة تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما المادة (66) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتطلب "أن تكون المحاكم العسكرية ذات طبيعة "غير سياسية".

 يلعب القضاء العسكري دوراً فاعلاً ومتواطئاً في خدمة الاحتلال والاستيطان وتوفير الحماية القانونية لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، من خلال محاكم صورية توفر اطاراً قانونياً شكلياً للجيش الإسرائيلي لحبس أبناء شعبنا دون تمكينهم من إجراء محاكمات عادلة، حيث:

 تتم محاكمة المعتقلين في المحكمة العسكرية بصورة بعيدة عن أصول المحاكمات العادلة، حتى في ظل توفر جميع مكونات المحكمة من قاض ومحامي ومدعي عام ومعتقل. وتتم الاجراءات باللغة العبرية، ولا تقدم لائحة اتهام، ويقدم ملف سري يمنع محامي الدفاع عن المعتقل من الاطلاع عليه، ويبقى بيد القاضي، كما يبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو الغاؤه من اختصاص المخابرات . ويحظر الجمهور أو عائلة الأسير من دخول قاعة المحكمة.

 نسبة الغاء الاوامر الادارية في المحاكم الاسرائيلية تقترب من الصفر، وهي ممائلة لنسبة قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن كل التماس يتقدم به المعتقلون الفلسطينيون للاعتراض على قرارات المحاكم العسكرية .

 القضاة العسكريون الذين يترأسون المحاكم العسكرية، والمدعين العامين فيها غير مدربين ولا يستوفون شروط القضاة والمدعين الذين يتم تعيينهم في المحاكم المدنية الإسرائيلية، وهكذا قضى آلاف المعتقلين الفلسطينيين حكمهم أمام هذه المحاكم التي تم تشكيلها من ضباط وجنود الاحتلال دون أية خبرة قانونية أو قضائية ودون أي اعتبار لمبادى المحاكمات العادلة.

 تنتهي معظم الحالات بصفقات تفاوض، وتصدر الأحكام دون إثبات التهم الموجهة للمعتقل من خلال الأدلة، وكثيراً ما يتم رفض الاستئناف.

 بلغ معدل الإدانة في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية 99.74%، بينما يؤخذ بـ 7.4٪ فقط من الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون ضد المستوطنين الإسرائيليين، وحتى في حالة الإدانة الجزئية او الكلية فإن المستوطنين وجنود الاحتلال يفلتون من العقاب. أفادت منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية أنها أحالت أكثر من 740 شكوى الى السلطات العسكرية منذ العام 2000، ربع منها لم يتم التحقيق فيه مطلقاً، ونصفها انتهى إلى اغلاق الملف دون اتخاذ اجراءات، و25 حالة تم تقديم لوائح اتهام فيها، وخلال الفترة نفسها أضاعت السلطات العسكرية فعلياً 44 ملفاً .

 إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت نظام المحاكم العسكرية لمقاضاة الأحداث من القاصرين الفلسطينيين.

4. مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال: مواجهة شرعية وانسانية

 أمام مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسياسة الاعتقال الإداري، وأمام عجز المجتمع الدولي عن ردع إسرائيل ومحاسبتها على خروقاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي الانساني -على الرغم من الانتقاد الدولي الحاد والصريح لهذه الإجراء التعسفي- وأمام خوض المعتقلين الإداريين للعديد من الاحتجاجات السلمية والاضرابات الفردية والجماعية لإنهاء هذه السياسة منذ العام 1967، لم يكن أمام 450 معتقلاً إدارياً الذين لم يتم انصافهم أو تحقيق العدالة لهم إلاّ مواجهة محاكم الاحتلال الإسرائيلية بالمقاطعة الكلية والمفتوحة لكسر هذا القانون، وإظهار منظومة الاحتلال على حقيقتها القمعية الوحشية، وممارسة حقهم الطبيعي والشرعي والانساني في عدم التعامل مع قضاء الاحتلال ومثولهم أمام محاكمه العسكرية ومنحها طابع الشرعية.

 فيما يلي جزء من نص البيان الذي وجهه المعتقلون الإداريون في 19 شباط 2018، يطالبون فيه بحشد الرأي العالمي للتنديد بالاعتقال التعسفي والمطالبة بإلغائه: "من داخل سجون الاحتلال الظالمة، نعلن عن مقاطعتنا لمحاكم الإحتلال الصورية مقاطعة شاملة مفتوحة غير مسقوفة، بعد أن قضمت هذه السجون سنوات عديدة من أعمارنا تحت طائلة قانون اعتقالي جائر يتكرر بحقنا إلى ما لا نهاية وبدون وجه قانوني وبغطاء من تلك المحاكم المتواطئة والتابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك، بمحاولة لإضفاء الشرعية على هذه الجريمة التي ترتكب بحقنا وفي محاولة لاستنزافنا وايصالنا إلى حالة من اليأس والإحباط والاستسلام. لقد وصل الأمر بالاحتلال إلى تمديد وتجديد الإعتقال الإداري بحقنا مرات عديدة، وصلت لأكثر من عشر مرات بحق العديد منا، وكان أقلها أربع مرات لباقي الأسرى الإداريين، وقد تراوحت فترات الإعتقال بين 24 شهر إلى 60 شهر من الإعتقال الواحد. وبلغ مجموع السنوات التي قضاها العديد من أسرانا البواسل 15 سنة، والكثيرون أمضوا فترات تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 عام. كل ذلك؛ بدون توجيه تهمة واضحة ومحددة ويجري ذلك كله بذريعة الملف السري المزعوم الذي لا حقيقة له، والذي يؤكد عليه قضاة محاكم الإحتلال العسكرية ويعتمدونه لإدانة الأسير دون أن يكشفوا عن هذا الملف للأسير أو المحامي بحجة أن ذلك يشكل خطرا على دولتهم ومواطنيهم. ولذلك جاءت خطوتنا هذه لمقاطعة محاكم الإحتلال لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي، بإيهامه أن ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولتهم لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في شعبنا المقاوم لهذا الاحتلال والمتطلّع لحقه في حياة حرة كريمة كباقي شعوب الأرض"

5. حالة النائبة خالدة جرار:

 النائبة خالدة جرار مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، وناشطة سياسية مدافعة عن حقوق الانسان: اعتقلت سلطات الاحتلال النائب خالدة جرار في الثاني من تموز 2017، وجرى تحويلها للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، ولا زالت معتقلة حتى إعداد هذا التقرير. وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت جرار سابقاً في عام 2015، وقضت نحو (15) شهراً.

6. الموقف الرسمي الفلسطيني:

 يدين ويرفض الموقف الرسمي الفلسطيني جميع السياسيات الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته، ومن ضمنها سياسة الاعتقال التعسفي، ويطالب بإلغائها فوراً، والافراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينين دون قيد أو شرط كونه شرطاً رئيسياً لأي عملية سياسية محتملة ولمتطلبات السلام العادل.

 لا يعترف الموقف الرسمي بمحاكم الاحتلال العسكرية ولا بمنظومته القضائية المشوهة، ولا نعترف بصلاحية المحكمة في أراضي فلسطين المحتلة، ولا بحق إسرئيل بممارسة هذا النوع من الاعتقال، وهو مخالف بشكل صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 يدعم الموقف الرسمي حق المعتقلين الإداريين في مقاطعة المحاكم العسكرية ويشيد ببطولتهم في مواجهة الظلم والقمع، ويدعو جميع دول العالم ومؤسساته الدولية بما فيها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي إلى العمل على تحقيق رسالة الاسرى في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذا الاعتقال الاجرامي بحقهم.

 يتابع المستوى الرسمي حراكه في جميع المحافل والمؤسسات الدولية، ويستثمر انضمامه إلى اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الاحتلال قضائيا وجنائياً ومساءلته على انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة بحق شعبنا وأسرانا، وتأمين الحماية الدولية، حتى الافراج الكامل عن جميع الأسرى، وإنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين حسب القرار 194.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018