الأخــبــــــار
  1. اصابة شاب بجراح بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة سردا شمال رام الله
  2. قوات الاحتلال تعتقل ٤ شبان من داخل محل تجاري في حي المصايف برام الله
  3. شرطة الاحتلال تقتحم مسجد قبة الصخرة
  4. الصحة:4 اصابات بالرصاص المطاطي خلال مواجهات بالنبي صالح
  5. الرئيس يتسلم دعوة رسمية لحضور قداس منتصف الليل
  6. نتنياهو: لن تُفكك أي مستوطنة ما دمت رئيسا للحكومة
  7. أبو ردينة: التحريض على حياة الرئيس تجاوز للخطوط الحمر
  8. نادي الأسير: إدارة معتقل "عتصيون" تُقدم للأسرى طعام منتهي الصلاحية
  9. المئات يعتصمون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة باسقاط قانون الضمان
  10. الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل صاحبه في قرية الجفتلك بالأغوار
  11. استشهاد شاب تعرض لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال في إذنا غرب الخليل
  12. الاحتلال يعتقل 28 مواطنا من الضفة
  13. إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب بلدة إذنا غرب الخليل
  14. منظمات صهيونية توزع ملصقات تدعو لقتل أبو مازن ردا على عملية عوفرا
  15. الرئاسة: سنتخذ قرارات مصيرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
  16. الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون
  17. مستوطنون يهاجمون المركبات الفلسطينية على حاجز حوارة جنوب نابلس.
  18. عباس زكي: لا يمكن أن نقبل بسلام العبيد ونقبل بما رفضه ياسر عرفات
  19. نقابة الصحفيين: اقتحام وفا انتهاك فاضح بحق الاعلام الفلسطيني
  20. مراسل معا: إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال في البيرة

جبارين: قانون احتجاز الأموال يناقض اتفاقيات اوسلو

نشر بتاريخ: 05/03/2018 ( آخر تحديث: 07/03/2018 الساعة: 08:45 )
رام الله- معا- من المتوقع ان تصوت الكنيست الليلة بالقراءة الاولى على مقترح القانون الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب"، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن من كتلة "يش عتيد" من احزاب المعارضة (!). ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة الدستور البرلمانية، عشية التصويت على القانون أن "مقترح القانون هذا ليس سوى عقاب جماعي آخر ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش من هذه المخصصات الاجتماعية، المتبعة في العديد من دول العالم".

وأضاف النائب جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تنوي إسرائيل احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وبينها اسير او اسير محرر، فان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه".

واكد جبارين: "بحسب التزامات إسرائيل في اتفاقيات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد او شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي اموال من حق الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على ان ينشر وزير الامن الاسرائيلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية او من السلطة الفلسطينية الى عائلات الاسرى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي مقترح القانون ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، بدعم احيانًا من احزاب في المعارضة، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018