الأخــبــــــار
  1. وصول جثمان الشهيد محمد غسان ابو دقة الى معبر بيت حانون شمال القطاع
  2. حماس: الطريقة الوحيدة لوقف الطائرات الورقية هو رفع الحصار عن غزة
  3. أردان: هناك فرصة كبيرة لعملية واسعة النطاق في قطاع غزة
  4. نتنياهو يهدّد بتكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة
  5. الطقس: جو صاف ومعتدل في معظم المناطق
  6. امريكا: خطة السلام جاهزة تقريباً
  7. مستشار البيت الأبيض يجتمع مع ولي عهد السعودية بشأن الشرق الأوسط
  8. "الأوقاف": مستوطنون يروجون لاقتحامهم الحرم الإبراهيم عند المساء
  9. مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة عند حاجز حوارة
  10. استشهاد محمد غسان أبو دقة من غزة متأثرا بجراحه
  11. البحرين تنفي ما يتردد بشأن العلاقات مع إسرائيل
  12. نتنياهو: مستعدون لجميع السيناريوهات حول غزة
  13. 7 اصابات خلال هدم الاحتلال منزل الأسير قبها في برطعة
  14. الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة الغربية
  15. نقابات العمال: اتفاق مع نقابات النقل بتعليق اضراب مقرر الاسبوع القادم
  16. انتحار موقوف جنائي في مركز شرطة رفح
  17. سقوط 3 بالونات تحمل أجساما مشبوهة في ساحة منزل في أشكول
  18. المقاومة تعلن مسؤوليتها عن استهداف ٧ مواقع إسرائيلية في غلاف غزة فجرا
  19. الاحتلال يستهدف متظاهرين شرق غزة بصاروخ من طائرة دون طيار ولا اصابات
  20. نقل مسعف الهلال محمد البابا الى مستشفى هداسا بعد إصابته في مواجهات غزة

جبارين: قانون احتجاز الأموال يناقض اتفاقيات اوسلو

نشر بتاريخ: 05/03/2018 ( آخر تحديث: 07/03/2018 الساعة: 08:45 )
رام الله- معا- من المتوقع ان تصوت الكنيست الليلة بالقراءة الاولى على مقترح القانون الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب"، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن من كتلة "يش عتيد" من احزاب المعارضة (!). ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة الدستور البرلمانية، عشية التصويت على القانون أن "مقترح القانون هذا ليس سوى عقاب جماعي آخر ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش من هذه المخصصات الاجتماعية، المتبعة في العديد من دول العالم".

وأضاف النائب جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تنوي إسرائيل احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وبينها اسير او اسير محرر، فان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه".

واكد جبارين: "بحسب التزامات إسرائيل في اتفاقيات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد او شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي اموال من حق الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على ان ينشر وزير الامن الاسرائيلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية او من السلطة الفلسطينية الى عائلات الاسرى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي مقترح القانون ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، بدعم احيانًا من احزاب في المعارضة، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018