عـــاجـــل
جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة ابوحميد بالكامل
الأخــبــــــار
  1. جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة ابوحميد بالكامل
  2. جيش الاحتلال يشرع بهدم الجدران الداخلية لمنزل عائلة ابوحميد
  3. الاحتلال يعتدي على الصحفيين في مخيم الامعري
  4. الاحتلال يحاصر منزل عائلة أبو حميد بمخيم الأمعري
  5. الاحتلال يضبط بندقية ورشاش في سيارة بالخليل ويعتقل ركابها
  6. الاحتلال يغلق حاجز قلنديا بعد القاء زجاجة حارقة عليه دون اصابات
  7. الاحتلال يغلق حاجز قلنديا بعد القاء كوع على الحاجز دون اصابات
  8. الرئيس يهاتف هنية معزيا بوفاة شقيقه
  9. عضو الكنيست ارون حازان يدعو لاغتيال الرئيس عباس ومحمود العالول
  10. الاردن يدين التصعيد الإسرائيلي واقتحام المدن والمؤسسات ‎الفلسطينية
  11. الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من البيرة
  12. استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون
  13. الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة "جمعة الوفاء لابطال المقاومة في الضفة"
  14. اصابة 17 مواطنا بنيران الاحتلال على حدود غزة
  15. الصحة: اصابة فتى برصاصة مطاطية في الوجه باللبن الشرقية جنوب نابلس
  16. الاحتلال يقمع مسيرة بلعين الأسبوعية غرب رام الله
  17. مستوطنون يلقون الحجارة على مركبات المواطنين جنوب غرب بيت لحم
  18. حماس: الامن منع مسيرتين للحركة بذكرى الانطلاقة بنابلس والخليل
  19. إصابتان بالرصاص المعدني وحالات اختناق في مواجهات بالمغير شرق رام الله

الزبارقة: العقوبات وحدها غير قادرة على منع الحوادث وسقوط الضحايا

نشر بتاريخ: 06/03/2018 ( آخر تحديث: 09/03/2018 الساعة: 08:10 )
القدس- معا- هاجم النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وزارة المالية الاسرائيلية على سياستها المتقاعسة في مكافحة حوادث العمل، مشيرا إلى أن وزارة المالية تفضل الربح على حياة وسلامة العمال في ورشات ومشاريع البناء.

وقال الزبارقة في جلسة لجنة العمل والصحة والرفاه الاجتماعي البرلمانية بشأن حوادث العمل الأخيرة التي وقعت وحصدت أرواحا، وخاصة حوادث سقوط الرافعات الكبيرة، إن وزارة المالية تهتم بالعقوبات أكثر من اهتمامها بحياة العمال وبمعالجة ظاهرة الحوادث جذريا وبشكل مهني يضمن سلامة العمال، إذ أنها تفرض غرامات باهظة على المقاولين والمبادرين، الذين تقع في ورشات البناء المسؤولين عنها، حادثة عمل أو إصابة عامل، أي تفكر بتضخيم الخزينة، لكنها لا تخصص ميزانيات لتعزيز منظومة المفتشين على ورشات البناء، ولا ترصد الميزانيات لتشديد الرقابة على الرافعات الضخمة.

وأشار الزبارقة إلى أن عدد مفتشي ورشات البناء المعتمدين من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة في البلاد، لا يتعدى 17 مفتشا، في حين أن عدد مشاريع البناء يصل لنحو 140 ألف مشروعا، وأن عدد المختصين في فحص الرافعات الضخمة والمصادقة على تفعيلها، لا يتعدى 5 مختصين وهذا نقص خطير وإهمال يدفع ثمنه العمال بسلامتهم وحياتهم أحيانا، فضلا عن معاناة العامل الذي يتحول لعاجز ويفقد صحته، وعائلته التي تفقد معيلا أساسيا لأفرادها، إضافة إلى أن كل حادث ترافقه نفقات كبيرة تتمثل بتمويل العلاجات الصحية ومخصصات التأمين الوطني لمصابي حوادث العمل وغيرها.

وأضاف أن هناك عدم جريان معلومات بين الجهات المختصة والمسؤولة، وغياب عمل منسق ومهني ومشترك، لمكافحة هذا الظاهرة الكارثية، موضحا ان تقارير التأمين الوطني تشير إلى وجود 12 ألف مصاب نتيجة حوادث العمل، مقابل 2000 مصاب فقط في سجلات نقابة المقاولين.

وطالب الزبارقة الوزارات والجهات المعنية بزيادة عدد المفتشين في ورشات العمل والاختصاصين في مجال الرافعات الضخمة، وتشديد المعايير على المقاولين ورصد ميزانيات أكبر ووضع برنامج مهني مجدول لمكافحة الظاهرة وحماية العمال وسلامتهم، وعدم الاكتفاء بفرض الغرامات والعقوبات لأنها غير كفيلة بوقف الحوادث ومنع سقوط الضحايا.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018