مجلس قطاع الكهرباء ينظم جلسة لتعليمات صافي القياس

جاء ذلك بحضور كل من شركات توزيع الكهرباء و المؤسسات المعنية بحقوق المستهلك واتحاد صناعات الطاقة المتجددة وسلطة الطاقة ومركز ابحاث الطاقة ونقابة الكهربائيين وشركة مصادر وهيئة المدن الصناعية واتحاد صناعات الطاقة المتجددة.
اكد الدكتور محمد شاهين عضو مجلس الادارة في المجلس على ان هذه الجلسة مخصصة للاستماع لجميع الاطراف المعنية ليقوم المجلس بنقل توجهاتهم للحكومة الفلسطينية فيما يخص تعديل تعليمات صافي القياس، مضيفا على ان المجلس هدفه حفظ التوازن بين مصالح الجهات المعنية بالطاقة المتجددة والحكومة الفلسطينية.

من جهته، قال المهندس حمدي طهبوب الرئيس التنفيذي للمجلس ان هذه الجلسة هي تطبيقا لسياسة المجلس وايمانا من المجلس بضرورة اطلاع الجمهور واشراكه في صنع القرار، وتعزيزا لمبدأ الشفافية التي ينتهجها المجلس.
واكد طهبوب على انفتاح المجلس على جميع وجهات النظر، وان الهدف الاول للمجلس حسب القانون هو تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
من جهته، قدم المهندس قيس سمارة مدير دائرة التراخيص في المجلس عرضا حول الدراسة الخاصة بتعديل نظام صافي القياس، مبينا ان ما يمكن تطبيقه لدينا هو الابقاء على ان تكون الوحدة الكهربائية هي آلية التسوية المالية وان يكون الخصم على الطاقة المصدرة بدل الطاقة الفائضة بحيث تكون نسبة هذا الخصم تساوي تقريبا نسبة تكاليف التشغيل والصيانة في شبكات التوزيع من (8-12)% وهي تعتبر رسوم استخدام شبكة التوزيع، وان يتم عمل التسوية بين الطاقة المستهلكة وباقي الطاقة المصدرة، بالاضافة الى زيادة نسبة العبور بنفس نسبة التغير في نماذج الاحتساب.
واوضح سمارة على ان توصيات المجلس هي ان يتم إجراء التسوية بين الطاقة المستهلكة وباقي الطاقة المصدرة واعتماد الخصم على الطاقة المصدرة بنسبة 10% كبداية في تغيير نموذج الاحتساب وزيادة نسبة 3.5% على الطاقة المصدرة.
كما اضاف من الاهمية التواصل مع سلطة الطاقة لتحديد سياسة صافي القياس ضمن خليط الطاقة الكلي وتحديد القدرات الكلية المطلوبة من هذا البرنامج.
وتخلل الجلسة مداخلات للدكتور حسن ابو لبدة رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة والمهندس علي حمودة مساعد مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس للتخطيط الاستراتيجي والمهندس ايمن اسماعيل مدير عام مركز ابحاث الطاقة.
من جهته، اعرب ابو لبدة على تطلعه للشراكة اكثر مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني وسلطة الطاقة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بدورية مراجعة تعليمات صافي القياس.
واضاف ابو لبدة ان هذه الدراسة يجب ان تشمل على تحليل لمعطيات تجربة الدول المجاورة بالخصوص، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة وتحليل نماذج حول تعليمات صافي القياس في كل من جمهورية مصر العربية و المملكة الاردنية الهاشمية.
وطالب ابو لبدة بفرض عقوبات على شركات التوزيع التي تعيق ربط مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة وان يقوم المجلس بعمل سقف زمني لربط هذه المشاريع، مشددا على ضرورة العدالة في فرض رسوم التخزين ورسوم العبور.
وقال حمودة ان شركات التوزيع يهمها المصلحة العامة ومصلحة استمرارية الخدمة المقدمة، مشيرا الى ان هناك خلل في البنية التحتية وان هذا يعيق ربط مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكات.
واضاف حمودة على ان شركات التوزيع مستعدة لان تكون جزءا من ضمان استمرارية مشاريع الطاقة المتجددة، مبينا على ان على الحكومة بناء خطوط ناقلة بين المدن الفلسطينية لتسهيل مهمات شركات التوزيع.
بدوره قال المهندس ايمن اسماعيل انه يجب تضمين موضوع اشتراك اكثر من مشترك في محطة واحدة في هذه الدراسة والنظر في قضية السماح بانتاج 110% من الاحتياجات من الطاقة المتجددة.
وفي الختام اتفق الاطراف المشاركة في الجلسة على ان يتم الاخذ بالنقاط التي اثيرت في الجلسة بعين الاعتبار لتعديل الدراسة، ومن ثم عقد جلسة استماع ثانية قبل عرض التوصيات النهائية على مجلس ادارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني.