الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

المستشار سعد يبحث التعاون مع المؤسسة القانونية الدولية

نشر بتاريخ: 23/04/2018 ( آخر تحديث: 23/04/2018 الساعة: 14:45 )
المستشار سعد يبحث التعاون مع المؤسسة القانونية الدولية
رام الله- معا- استقبل رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، يوم الاثنين، وفداً من المؤسسة القانونية الدولية (ILF) ممثلاً بالمدير التنفيذي جينيفر سميث، وبحضور الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار.
وهدف الاجتماع ايجاد سبل التعاون ما بين مجلس القضاء الأعلى والمؤسسة الدولية في مجال المساعدة القانونية وكيفية تطوير آليات المساعدة، والعمل على وضع معايير واضحة تساعد في تحديد الفئة المستهدفة والمحتاجة للمساعدة القانونية.
واستعرض الوفد المهام التي تقوم بها المؤسسة وما تقدمه من خدمات للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
ورحب المستشار سعد بالسيدة سميث والوفد المرافق لها، مثمناً دور المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية الشراكة ما بين الطرفين وضرورة تقديم التسهيلات الممكنة للمؤسسة، مع التأكيد على المضي قدماً والمثابرة لإيجاد خطة استراتيجية تلزم كافة الجهات ذات الصلة الالتزام به لإتمام التكامل والتفاعل ما بين أقطاب العدالة كافة حفاظاً على مصلحة المواطن الفلسطيني وبما يدعم توجه مجلس القضاء الأعلى لتقديم الخدمة الفضلى للمواطن لضمان حقوق التقاضي.
وأكد سعد على وجوب استدامة المساعدة القانونية ومأسستها لدعم الفئات المهمشة والمعوزة في المجتمع الفلسطيني، مضيفا أن اللجنة الرئاسية المختصة بدراسة القوانين والعمل على تعديلها ستدفع باتجاه إقرار قانون للمساعدة القانونية لهذه الغاية بما يتفق مع رسالة مجلس القضاء الأعلى والعدالة الناجزة.
بدورها، شكرت سميث المستشار سعد على حسن الاستقبال وعلى الدور الذي يلعبه مجلس القضاء الأعلى والدعم الذي يقدمه بتوجيهات رئيس المجلس للمؤسسة القانونية الدولية (ILF) في فلسطين والذي يهدف لتعزيز دور المؤسسة وتطوير خدمة المواطن الفلسطيني وخاصة الفئات المهمشة والمعوزة في المجتمع.
وقدمت سميث دعوة للمستشار سعد لتمثيل فلسطين في المؤتمر الدولي الخاص بشأن المساعدة القانونية والذي سيتم عقده في منتصف شهر نوفمبر من هذا العام في جورجيا، وسيحضره البرلمان في جورجيا والعديد من الشخصيات رفيعة المستوى من رؤساء مجالس قضائية ووزراء عدل وغيرهم من ممثلي قطاع العدالة.