الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

دعم الصحفيين: انسحاب أمريكا ضوء أخضر لاستمرار الاحتلال في جرائمه

نشر بتاريخ: 20/06/2018 ( آخر تحديث: 20/06/2018 الساعة: 15:00 )
غزة- معا- استنكرت لجنة دعم الصحفيين انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن انسحابها يعطي ذريعة للاحتلال للتمادي في عدوانه وانتهاكاته باستهداف الصحفيين.
وأعلنت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان الدولي.
وقالت السفيرة الأمريكية، إن بلادها انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية اليوم الثلاثاء، بعدما لم تتحل أي دول أخرى "بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا من أجل إصلاح المجلس المنافق والأناني" وزعمت أن هذه الخطوة ليست تراجعا عن التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان".
وقالت اللجنة في بيان لها صباح الأربعاء 20 يونيو 2018م :"لقد رسمت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد تمّ تعريفها على أنها مجموعة من الحقوق التي يمتلكها كل شخص في هذا العالم، بحيث يجب أن يحصل عليها الجميع دون التمييز بينهم بسبب الدين، أو الجنس، أو اللون، أو العرق، وتتصف هذه الحقوق بأنها عالمية ومكفولة للجميع".
ولفتت اللجنة إلى أنه وفي ظلّ ما يعيشه الشعب الفلسطيني من انتهاكات وعدوان اسرائيلي، فقد أصبحت حقوق الإنسان معرضة للخطر، بحيث تزايدت انتهاكات حقوق الفلسطيني بما فيها الصحفي المكفول له بحرية الرأي والتعبير.
وأضافت إن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة الحقوق الدولية والإنسانية بسبب عدم وجود آلية ضغط عليه من قبل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.
وأكدت أن التحييز الأمريكي لإسرائيل وعدم محاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، فتح الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاتها وممارساتها العدوانية، وكبت حرية الصحفي الفلسطيني، وفتح المجال لاقتراح قوانين في أروقة الكنيست الاسرائيلي خاصة بعد اقتراح قانون منع تصوير الجنود الإسرائيليين خلال عمليات القمع التي ينفذونها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويعاقب مشروع القانون من يصور وينشر صور الجنود بالسجن 5 سنوات إذا أدى ذلك إلى "المس بروح الجنود القتالية" و"السجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشره المس بأمن الدولة". ويضاف إلى ذلك، اقتراح بـ"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام الجديد.
وأكدت اللجنة أن انسحاب أمريكا من حقوق الانسان يشجع الاحتلال على التنصل من مقاضاتها كما انه يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي (2222)، الداعي لتوفير حماية للصحافيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب".
وبينت أنه ووفقا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي نصت المادة 19 منه على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".
كما أن هناك قانون وإعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب للعام 1978: والتي نصت المادة الثانية منه على أن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدوليين.
ودعت اللجنة الاتحاد الدولي للصحافيين للتحرك لدى برلمان العالم الحر لتكثيف العمل بقوانين حقوق الانسان ومنع الاحتلال من نشر جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسعي لتوفير الغطاء والحماية لهم من العدالة الدولية.
وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وذات العلاقة بحرية العمل الصحافي، بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على الاحتلال لـ "الزامه بمواءمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحافي".