الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يقرر اغلاق كرم ابو سالم حتى إشعار اخر
  2. مصر تعيد المسافرين في معبر رفح بسبب خلل فني
  3. صافرات انذار في منطقة "غلاف غزة" وانطلاق صواريخ من القطاع
  4. محافظ نابلس يدعو لخروج عشرات الالاف غدا بنابلس لرفض "صفقة القرن"
  5. طائرات استطلاع اسرائيلية تقصف نقطتين شمال قطاع غزة
  6. استهداف مجموعة مواطنين بطائرة استطلاع شرق بيت حانون شمال القطاع
  7. خامنئي: ليس لدي شك في أن الفلسطينيين سيهزمون العدو الصهيوني
  8. نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار يستثني الطائرات الورقية المحترقة
  9. بوتين: 55 جهازا استخباريا دوليا شاركوا في تأمين كأس العالم
  10. قوة اسرائيلية خاصة تختطف الشاب أشرف زغاري من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
  11. السجن 14 عاما على حمزة ابو الفيلات بتهمة طعن مستوطنة جنوب بيت لحم
  12. صيدم يعلن إطلاق العام الدراسي استثنائيا في مدرسة الخان الأحمر
  13. الاحتلال يعتقل 18 مواطنا
  14. الطائرات الاسرائيلية تستهدف بالصواريخ موقعا للجيش السوري
  15. انطلاق مظاهرة في حيفا تضامنا مع غزة
  16. مصادر معا:لقاء بين عزام الاحمد ورئيس مخابرات مصر وطروحات جدية للمصالحة
  17. فرنسا بطلا لكأس العالم لكرة القدم بعد الفوز على كرواتيا 4/ 2
  18. الرئيس عباس التقى بالرئيس السوداني عمر البشير في موسكو
  19. طائرة حربية دون طيار تقصف مطلقي الطائرات الورقية شرقي بيت حانون
  20. "الكابينيت"يفوض الجيش بالرد على كل طائرة ورقية وبالون حارق يطلق من غزة

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018