/* */
الأخــبــــــار
  1. طائرات الاحتلال تقصف مجموعة شبان شمال قطاع غزة
  2. رياض المالكي: ايرلندا تعهدت تحويل 7 مليون دولار للسلطة
  3. الوفد المصري يغادر القطاع بعد ساعات من اجتماعه مع قادة حماس
  4. اصابة 3 مواطنين جراء حادث سير على مدخل النصيرات وسط قطاع غزة
  5. ارتفاع عدد الوفيات في حادث السير في نابلس الى اثنين
  6. الاحتلال يتسبب بإحراق مزرعة خلال اقتحامه لبلدة سبسطية غرب نابلس
  7. الوفد الأمني المصري يصل غزة في زيارة تستمر 3 ساعات للقاء قادة حماس
  8. بدء انتخابات الاعادة في 5 هيئات محلية في الضفة الغربية
  9. الاحتلال: إلقاء عبوة أنبوبية متفجرة باتجاه مستوطنة بيت إيل دون إصابات
  10. إيران: مصرع إرهابيين وإصابة آخر واعتقال رابع في هجوم الأهواز الإرهابي
  11. مقتل ثمانية من الحرس الثوري إثر هجوم استهدف عرضا عسكريا في إيران
  12. مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لمدن الضفة
  13. ايران: قتلى وجرحى في هجوم استهدف الحرس الثوري خلال عرض عسكري بالاهواز
  14. الرئيس يستقبل عهد التميمي في باريس
  15. سقوط طائرة حربية في السودان ومقتل طاقمها
  16. مصرع طفلة دهسا في ترقوميا غرب الخليل
  17. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق غزة
  18. الاحتلال يطلق قذيفة صوتية على حدود القطاع دون اصابات
  19. الرئيس:مستعدون للذهاب للمفاوضات بوساطة "الرباعية الدولية" ودول اخرى
  20. إصابة الصحفي خالد صبارنة بالرصاص المعدني في جبل الريسان غرب رام الله

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018