الأخــبــــــار
  1. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عوريف جنوب نابلس
  2. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين
  3. 4 اصابات برصاص الاحتلال في قرية دير ابومشعل قرب رام الله
  4. الشرطة تقبض على متهمين بقضية قتل وسطو بطولكرم
  5. الكويت تدعم الميزانية الفلسطينية بـ50 مليون دولار
  6. شرطة طولكرم تضبط كميات كبيرة من المخدرات وتعتقل 3 تجار
  7. فلسطين تشارك باجتماعات الجمعية العامة الـ87 للانتربول
  8. مؤتمر صحفي لنتانياهو الليلة الساعة ٨ -الأرجح حل الكنيست
  9. إصابة شاب برصاص الاحتلال في قرية أبو قش شمال رام الله
  10. الدفاع المدني يتعامل مع 192 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
  11. الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بيت لحم والقدس
  12. مستوطنون يشقون طريقا بمنطقة جبل عيبال مهددين بمصادرة 3 الاف دونم
  13. مشعشع: المفوض العام "للأونروا" سيعلن غدا خفض العجز المالي
  14. الأسير رزق الرجوب 61 عاما مضرب عن الطعام منذ 24 يوما
  15. وزير الزراعة الاسرائيلي يقتحم ساحات المسجد الاقصى
  16. اجتماع نتنياهو مع موشيه كحلون لتقرير مصير الحكومة الساعة 6:30 مساء
  17. الاحتلال يطلق النار على المزارعين شرق خانيونس جنوب القطاع
  18. مستوطنون يهاجمون سيارة اسعاف في شارع الشهداء في الخليل
  19. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين في الضفة
  20. مقتل ثلاثة مواطنين في شجارين منفصلين بقطاع غزة

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018