الأخــبــــــار
  1. مدفعية الاحتلال تقصف مرصدا للمقاومة شرق جباليا
  2. اصابة جندي اسرائيلي بجروح بشظايا قنبلة على حدود غزة
  3. بينيت وبخ رئيس الشاباك
  4. نتنياهو التقى سرا مع وزير الخارجية المغربي سبتمر الماضي في نيويورك
  5. الكابينت يقرر اقتطاع 500 مليون شيكل من عائدات السلطة عن رواتب الأسرى
  6. علي سلام في اجتماع الاحزاب الاربعه: متمسك بتحالفي مع الطيبي
  7. إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
  8. توتر في سجن "مجدو" بعد اقتحامه واختطاف ممثل الأسرى من غرفته
  9. رئيس وزراء بولندا يلغي مشاركته بمؤتمر "فسيغراد" الثلاثاء في إسرائيل
  10. نابلس- الاحتلال يدمر خط المياه الناقل من منطقة النصاريه إلى بيت دجن
  11. علي سلام يجتمع مع ممثلي الاحزاب العربية في بلدية الناصرة
  12. الاحتلال يجرف أراض في قرية دير نظام شمال رام الله
  13. بعد لقائه علي سلام-الكنيست تفتح تحقيقا لتدخل ابومازن بانتخابات اسرائيل
  14. الشرطة: مصرع شخصين في 214 حادث سير الشهر الماضي
  15. الاحتلال يطرد عائلة ابوعصب من منزلها بالقدس القديمة لصالح المستوطنين
  16. القوى تدعو للمشاركة في فعاليات الجمعة بمواقع التماس مع الاحتلال
  17. نتنياهو عيّن "يسرائيل كاتس" قائماً بأعمال وزير الخارجية
  18. الاحتلال يرصد 200 مليون شيكل لمشاريع استيطانية بالبلدة القديمة بالقدس
  19. مصرع عامل سقطت عليه الواح حديد "السقلات" في مستوطنة "مودعين"
  20. الاحتلال يحاصر منزل المواطن حاتم ابوعصب بالقدس القديمة تمهيدا لاخلائه

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018