منصب الرئيس... الشرعيات المطلوبة... والسيناريوهات المحتملة

وبناء عليه الرئاسة الفلسطينية تستمد شرعيتها أولا من الشرعية الإنتخابية الديموقراطية، وهذا شرط أساسي لإختيار الرئيس، لا بديل لذلك لا التوافق، ولا التعيين. والإختيار هنا يكون بناء على البرنامج السياسي، وقد تكون هذه المشكلة محلولة إلى حد ما بالنسبة للمتنافسين بالتمسك بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير. لكنها مشكلة كبيرة بالنسبة لحركة حماس لو فكرت في التنافس على هذا المنصب. والشرط الثاني الذي ينبغي إدراكه انه رئيس لدولة تحت الاحتلال، ولسلطة ناقصة السيادة، فهو رئيس ببعض الصلاحيات التي لا ترقى لسلطات السيادة، والنقطة الثالثة ان شرعيته الإنتخابية لا تكفي، فحتى مع الفوز إذا لم تتوفر شرعيات أخرى يبقى رئيسا حبيسا للمقاطعة اي مقر الرئاسة، أولا القبول الإسرائيلي، نعم إسرائيل لها رأي في المرشح للرئاسة الفلسطينية فهي المستهدف المباشر من أي رئيس جديد. وهل هو ملتزم بالسلام والمفاوضات ونبذ العنف او الإرهاب اي حسبما تريد إسرائيل وهذا شرط صعب، لكنه قائم حتى لو ضمنيا، إلى جانب ذلك القبول او الشرعية الإقليمية، اى رئيسا يحظى بالإعتراف العربي والإستعداد للتعامل معه، نموذج الرئيس محمود عباس لن يتكرر بما له من وزن تاريخي سياسي ألزم الدول العربية بالتعامل معه وعدم مقاطعته، لكن الأمر سيختلف لمن سيأتي من بعده، قد يواجه صعوبات كثيرة في التعامل مع الدول العربية.

واما الشرعية الدولية فهي الشرعية الرابعة التي لا بد أن تتوفر لمنصب الرئيس، فالقضية الفلسطينية قضية دولية، وتتعامل مع الشرعية الدولية، والأوضاع الدولية ليست كما يريد الفلسطينيون، تحولات في موازين القوى، وتبدل في التحالفات الدولية، وصراع دولي، وأولويات غير الاولوية الفلسطينية.

هذه الشرعيات الاربع لا بد من توفرها وإلا سنجد انفسنا امام نموذج الرئيس المحاصر او المقاطع. والسؤال هنا ما هي الخيارات لإختيار الرئيس:

اما الخيار الثالث وهو خيار توافقي عربي، بمعنى التوافق على توزيع مناصب الرئيس بين عدد من المرشحين لفترة زمنية محددة يتم بعدها التوافق على الانتخابات. المشكلة الإنتخابات بيئة سياسية شاملة، وتحتاج لتوفير كل الضمانات اللازمة، والبداية برفع كل الإجراءات المفروضة على غزة يضاف والتوافق على بنية منظمة التحرير، والتوافق على صيغة سياسية إنتقالية خصوصا بعد إنفتاح حركة حماس على الخيارات السلمية وتبنيها كمسيرة العودة. 

إلى جانب هذه الخيارات، قد أذكّر بـخيار المحكمة الدستورية وتولي رئاستها للرئاسة في الفترة الإنتقالية، لكن إشكالية شرعية المحكمة وإختيارها ستفرض نفسها. يبدو لي ان خيار المجلس المركزي هو الأكثر إحتمالا ولهذا السبب تمت دعوة المجلس الوطني، وتم تفويض مهامه للمجلس المركزي، والهدف الرئيس للمجلس المركزي هو إختيار من يخلف الرئيس. ولنرى ماذا يخفي المستقبل؟ إذا لم يتم حسم هذه المسألة المهمة والتي تمس مستقبل البنيان السياسي الفلسطيني فسيذهب الجميع للطوفان السياسي الذي لن ينجو منه احد، وليتذكر الجميع اننا لم نعد كما كنا بقضيتنا، وليتذكر الجميع ان مرحلة الرئيس محمود عباس بعد عمر مديد لن تتكرر، وسنذهب لمرحلة سياسية جديدة نفتقد فيها الشخصية الكارزمية التاريخية المؤثرة، مرحلة المؤسسين ـ إلى مرحلة السياسيين، ويبقى الصوت والإختيار الشعبي هو البديل لمرحلة المؤسسين التاريخيين.

[email protected]