وضبطت الجمارك وقوى الأمن خلال المداهمات ماكينات فرم وانتاج دخّان، بعضها مركّب وبعضها مفكّك بانتظار التركيب، ومواد أوليّة كورق وفلاتر السجائر، بالإضافة إلى خطّ تغليف وطباعة مفكّك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة.
وتشير المعلومات الأوليّة إلى انه من بين المصانع كان هناك مصنعا تم ضبطه للمرة الثانية منذ أبريل 2017، بعد شكوى من شركتي سجائر عالميتين للأردن بتقليد علامتهما التجاريّة في المنطقة الحرة الواقعة في محافظة الزرقاء.
وقالت الناطقة الرسميّة باسم الحكومة جمانة غنيمات في تصريحات صحفيّة إنّ الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص احترازياً يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخّان بطرق غير قانونيّة، مشيرة إلى تعهد الحكومة بتقصي الحقائق، ومتابعة الملف بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، وسيتمّ تحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.
وأضافت أنّ القضيّة لا تزال في طور التحقيقات وجمع المعلومات والتي من المرجح أن تنتهي منها في بحر الأسبوع وتحويل القضيّة للمدعي العام، وأنّ رجل الأعمال المشتبه به في القضيّة غادر المملكة قبل يوم واحد من عملية ضبط ومداهمة أمنيّة في 12 يوليو، وفي حال ثبت تورّطه "فإن لدينا أدواتنا لجلبه".
وبدأت التحقيقات في القضيّة في اليوم التالي لجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة تحت قبة مجلس النواب، حين كشف النائب مصلح الطراونة خلال مداخلة له أمام رئيس الحكومة عن "وجود مصنع يزور دخان ومطبعة والدولة لا تعرف عنها" على حد قوله.
وأكّد رئيس الوزراء الأردني د.عمر الرزاز أنّ القضيّة قيد المتابعة وتم رصد عدة مواقع ومصادرة كميات كبيرة من التبغ وماكينات تصنيع الدخّان، وما تزال اللجان المعنية تعمل في المواقع بإشراف الأجهزة المختصّة، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات، مبرراً ذلك باحترامه لإجراءات التحقيق ولضمان فاعليّتها، ولعدم التأثير على سير التحقيقات.
وشغلت "قضيّة مصانع الدخّان" مؤسسات الدولة الأردنية على مدار الأيام الماضيّة لا سيما وأنّ قيمة الخسائر المالية على خزينة الدولة ومصانع الإنتاج المحلي جراء تزوير وتهريب الدخّان كبيرة، إذ يصل مجموع العوائد الضريبيّة من شركات الدخّان إلى نحو 800 مليون دينار أردني، وهي مصدر ايراد كبير.
وتم تداول بعض الكتب الرسميّة الصادرة عن حكومة الملقي عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنّ قضيّة "مصانع الدخّان" قديمة وإن طفت تفاصيلها على السطح حديثاً، وأنّه كان هناك مخاطبات بين جهات حكوميّة لضبط هذه القضيّة وبالرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أيّ إجراءات فعليّة على أرض الواقع.
وتظهر تفاصيل بعض الكتب الرسميّة أنّ مجموع الرسوم والضرائب والغرامات المترتبة على شركات ومصانع التبغ المخالفة بلغ (155) مليون دينار و258 ألف دينار و873 دينار، وتمت احالة موضوع الشركات المخالفة إلى مديريّة النيابة العامة الجمركيّة لإجراء المقتضى القانونيّ ومطالبة الشركات بالمبالغ المترتبة عليها.
والهبت قضيّة "مصانع الدخّان" رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت توقعات المواطنين إزاء القضيّة متباينة، إذ يأملون أن يُكشف من خلال القضيّة عن كل مراكز القوى التي ساندت أو دعمت المتهمين بالقضيّة، ويترقبون في الوقت ذاته كيفية تعامل حكومة الدكتور عمر الرزاز مع هذا الملفّ.
في ما قال النائب نبيل غيشان في منشور له عبر صفحته على موقع "الفيسبوك"، إنه "تم تقدير مبلغ التهرب الضريبي في المرة الأولى التي ضبط فيها المصنع المذكور، بما يقارب 220 مليون دولار، وأن 4 ماكينات ضبطت وقتها، وأعيدت إلى المصنع غير المرخص ليعود مجددا للعمل دون موافقة دائرة المواصفات والمقاييس الأردنية."
أما النائب مصلح الطراونة فقد حمّل في منشور كتبه على فايسبوك حكومة عمر الرزاز مسؤولية هروب المتورط في قضية مصنع الدخان إن صح الامر. واضاف الطراونة في منشوره: "لقد قلت لإعلامنا الوطني الى متى نبقي الناس خلف السوشيال ميديا؟".
وفي تصريحات عبر إذاعة المملكة الأردنيّة الھاشمیّة عبرت الحكومة على لسان المتحدثة باسمها عن عزمها معرفة ثلاثة أمور في قضيّة "مصانع الدخّان" الأول يتمثل بمعرفة المتورطین بالقضیّة، وثانیاً محاسبتھم، وثالثاً والاهم وضع حد لھذه الظاھرة التي تستنزف المال العام، مضيفة أنّ من حق الناس أن تتحدث عن القضیّة، ولكن لیس من حق أي أحد أن یوجه اتھامات سوى الأجھزة القضائیّة.
