/* */
الأخــبــــــار
  1. جيش الاحتلال يعلن اعتقال 18 مواطنا ومصادرة اسلحة في الضفة
  2. طائرات الاحتلال تقصف مجموعة شبان شمال قطاع غزة
  3. رياض المالكي: ايرلندا تعهدت تحويل 7 مليون دولار للسلطة
  4. الوفد المصري يغادر القطاع بعد ساعات من اجتماعه مع قادة حماس
  5. اصابة 3 مواطنين جراء حادث سير على مدخل النصيرات وسط قطاع غزة
  6. ارتفاع عدد الوفيات في حادث السير في نابلس الى اثنين
  7. الاحتلال يتسبب بإحراق مزرعة خلال اقتحامه لبلدة سبسطية غرب نابلس
  8. الوفد الأمني المصري يصل غزة في زيارة تستمر 3 ساعات للقاء قادة حماس
  9. بدء انتخابات الاعادة في 5 هيئات محلية في الضفة الغربية
  10. الاحتلال: إلقاء عبوة أنبوبية متفجرة باتجاه مستوطنة بيت إيل دون إصابات
  11. إيران: مصرع إرهابيين وإصابة آخر واعتقال رابع في هجوم الأهواز الإرهابي
  12. مقتل ثمانية من الحرس الثوري إثر هجوم استهدف عرضا عسكريا في إيران
  13. مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لمدن الضفة
  14. ايران: قتلى وجرحى في هجوم استهدف الحرس الثوري خلال عرض عسكري بالاهواز
  15. الرئيس يستقبل عهد التميمي في باريس
  16. سقوط طائرة حربية في السودان ومقتل طاقمها
  17. مصرع طفلة دهسا في ترقوميا غرب الخليل
  18. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق غزة
  19. الاحتلال يطلق قذيفة صوتية على حدود القطاع دون اصابات
  20. الرئيس:مستعدون للذهاب للمفاوضات بوساطة "الرباعية الدولية" ودول اخرى

نميمة البلد: القضاء/ القضاء

نشر بتاريخ: 08/09/2018 ( آخر تحديث: 08/09/2018 الساعة: 12:44 )
الكاتب: جهاد حرب
عمقت استقالة قضاة المحكمة العليا ازمة الإصلاح أو محاولات الإصلاح في الجهاز القضائي الفلسطيني قبيل تقديم اللجنة الرسمية لتطوير القضاء، هذا النمط من الاحتجاج الذي اتبعه القضاة لا يليق بهم بتاتا بل يزيد من حنق المواطنين والمجتمع المدني باعتبار هذه الأداة لتعطيل عملية الإصلاح المحدودة والمتأخرة تحرف غايات القضاة أنفسهم الذين أقروا بوجود اختلالات بنيوية في جهاز القضاء ومنظومة العدالة في البلاد.

أشارت نتائج استطلاع اجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن ربع السكان فقط يثقون بالقضاء الفلسطيني وهي نتائج تشبه الى حد بعيد نتائج استطلاعات رأي عام أجريت في السنتين الأخيرتين. كما ان حال القضاء بات بحاجة الى إصلاحات جوهرية أو ثورية لإعادة الثقة به تطال الأشخاص والإجراءات والبنية الإدارية وتجريم التدخل من الأطراف الخارجية والداخلية وزيادة الشفافية وتعزيز قيم النزاهة ووضوح إجراءات المساءلة ودون ذلك، في ظني، يفقد المواطنين الحصن الأخير في الدفاع عن حقوقهم وضمان سيادة القانون.

في انتظار الإعلان عن تقرير اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، فإن التفاهمات التي أعلن عنها أو رشحت لا تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد ضمانات عدم التدخل في الجهاز القضائي وابقت على اختلالات عديدة في العلاقة بين اركان منظومة العدالة من جهة ولم تقدم إجابات واضحة حول آلية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي فجر، حينها، وعمق ضرورة إصلاح الجهاز القضائي من جهة ثانية. كما شاب عمل اللجنة الكثير من الغموض والانعزالية وعدم الانفتاح على المجتمع المدني سوى في اجتماع وحيد عقد في الخامس عشر من تموز الفارط دون تقديم مقترحات محددة أو نتائج معينة.

واضح ان الامور تتدحرج نحو تعميق الازمة وتأزيمها وربما انفجارها في ظل وضع يزداد فيه اللجوء الى القضاء العشائري واستخدام اجراءاته وادواته بديلا عن سيادة القانون ومؤسسات انفاذه الامر الذي يضعف القضاء الفلسطيني والقضاة أنفسهم. 
 

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018