الأخــبــــــار
  1. الوفد الامني المصري يصل غزة
  2. الشرطة: وفاة سيدة 45 عاما داخل عيادة تجميل في مدينة الخليل
  3. "العليا" ترفض الالتزام بمنع هدم مدرسة التحدي 5 في بيت لحم
  4. مخابرات الاحتلال تقتحم مبنى الجالية الافريقية بالقدس وتمنع فعالية
  5. الرئيس: هدفنا هو تجنيب شعبنا المزيد من المجازر وجرائم الحرب
  6. الرئيس باجتماع القيادة: اليوم الطريق سالك لتحقيق إزالة أسباب الانقسام
  7. الحاج جبر: نقل محافظ جنين إلى نابلس ومحافظ نابلس إلى جنين
  8. السعودية تعلن نتائج التحقيق في قضية خاشقجي
  9. برئاسة ابومازن-اجتماع طارئ للقيادة الساعة1 لبحث تطورات العدوان على غزة
  10. الاحتلال يستدعي خبراء متفجرات لمقر الخارجية بالقدس للاشتباه بعبوةناسفة
  11. البنك الدولي: ملتزمون بمساندة السلطة ودعم الاقتصاد الفلسطيني
  12. توغل 4 آليات عسكرية شرق بلدة القرارة جنوب القطاع
  13. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من الضفة الغربية
  14. 19 اصابة بينهم 2 خطيرة بحريق بمنزل في "بيت شيمش"
  15. الاحتلال يسمح للصيادين دخول مسافة 6 ميل بحري من وادي غزة حتى الشمال
  16. موقع واللاه: ليبرمان قدّم كتاب استقالته رسميا الان لنتنياهو
  17. مصادر استخباراتية أمريكية: العرب يشكلون نصف عدد الراغبين بشراء"إس-400"
  18. ماكرون: فرنسا حليفة للولايات المتحدة وليست تابعة لها
  19. ترامب يقيل مسؤولة اشتكت زوجته منها
  20. مبعوث أمريكي: القتال ضد داعش في آخر معاقلها بسوريا قد ينتهي قريبا

نميمة البلد: القضاء/ القضاء

نشر بتاريخ: 08/09/2018 ( آخر تحديث: 08/09/2018 الساعة: 12:44 )
الكاتب: جهاد حرب
عمقت استقالة قضاة المحكمة العليا ازمة الإصلاح أو محاولات الإصلاح في الجهاز القضائي الفلسطيني قبيل تقديم اللجنة الرسمية لتطوير القضاء، هذا النمط من الاحتجاج الذي اتبعه القضاة لا يليق بهم بتاتا بل يزيد من حنق المواطنين والمجتمع المدني باعتبار هذه الأداة لتعطيل عملية الإصلاح المحدودة والمتأخرة تحرف غايات القضاة أنفسهم الذين أقروا بوجود اختلالات بنيوية في جهاز القضاء ومنظومة العدالة في البلاد.

أشارت نتائج استطلاع اجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن ربع السكان فقط يثقون بالقضاء الفلسطيني وهي نتائج تشبه الى حد بعيد نتائج استطلاعات رأي عام أجريت في السنتين الأخيرتين. كما ان حال القضاء بات بحاجة الى إصلاحات جوهرية أو ثورية لإعادة الثقة به تطال الأشخاص والإجراءات والبنية الإدارية وتجريم التدخل من الأطراف الخارجية والداخلية وزيادة الشفافية وتعزيز قيم النزاهة ووضوح إجراءات المساءلة ودون ذلك، في ظني، يفقد المواطنين الحصن الأخير في الدفاع عن حقوقهم وضمان سيادة القانون.

في انتظار الإعلان عن تقرير اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، فإن التفاهمات التي أعلن عنها أو رشحت لا تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد ضمانات عدم التدخل في الجهاز القضائي وابقت على اختلالات عديدة في العلاقة بين اركان منظومة العدالة من جهة ولم تقدم إجابات واضحة حول آلية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي فجر، حينها، وعمق ضرورة إصلاح الجهاز القضائي من جهة ثانية. كما شاب عمل اللجنة الكثير من الغموض والانعزالية وعدم الانفتاح على المجتمع المدني سوى في اجتماع وحيد عقد في الخامس عشر من تموز الفارط دون تقديم مقترحات محددة أو نتائج معينة.

واضح ان الامور تتدحرج نحو تعميق الازمة وتأزيمها وربما انفجارها في ظل وضع يزداد فيه اللجوء الى القضاء العشائري واستخدام اجراءاته وادواته بديلا عن سيادة القانون ومؤسسات انفاذه الامر الذي يضعف القضاء الفلسطيني والقضاة أنفسهم. 
 

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018