الأخــبــــــار
  1. الداخلية في غزة تسلم الصيادين الـ6 للسلطات المصرية عبر معبر رفح مساءً
  2. الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل إلى لبنان
  3. نفوق 4 أشبال في حديقة حيوان في رفح "بسبب البرد"
  4. بدء اجتماعات وفدي الحوثيين والحكومة اليمنية في عمّان
  5. انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا
  6. قوات الاحتلال ووحدات خاصة تقتحم الأقصى والمصلى المرواني وقبة الصخرة
  7. نتانياهو يزور تشاد يوم الاحد القادم
  8. القسام تعلن استشهاد احد أعضائها نتيجة خطأ سلاح بغزة
  9. السفراء العرب في لبنان يُشيدون بتسلّم الرئيس رئاسة مجموعة 77 والصين
  10. الطقس: انحسار المنخفض وتحذير من خطر التزحلق
  11. مجلس العموم البريطاني يرفض حجب الثقة عن حكومة ماي
  12. الرئيس يمنح المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة "نجمة القدس"
  13. أبو ردينه: الطريق نحو السلام يمر من خلال عودة كامل القدس الشرقية
  14. سلطة النقد: دوام موظفي الجهاز المصرفي يوم الخميس 9:30 صباحا
  15. ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل
  16. الحكومة:تأخير دوام الموظفين بالوزارات والمؤسسات حتى الـ9من صباح الخميس
  17. ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب "خطر الإرهابيين في الشرق الأوسط"
  18. ليلا - اغلاق شارع البحر البيت بسبب السيول
  19. الشرطة ترفع جاهزيتها وتساعد المواطنين لمواجهة اثار المنخفض
  20. القسام تعلن استشهاد احد أعضائها متأثرا بإصابته الاسبوع الماضي

نميمة البلد: القضاء/ القضاء

نشر بتاريخ: 08/09/2018 ( آخر تحديث: 08/09/2018 الساعة: 12:44 )
الكاتب: جهاد حرب
عمقت استقالة قضاة المحكمة العليا ازمة الإصلاح أو محاولات الإصلاح في الجهاز القضائي الفلسطيني قبيل تقديم اللجنة الرسمية لتطوير القضاء، هذا النمط من الاحتجاج الذي اتبعه القضاة لا يليق بهم بتاتا بل يزيد من حنق المواطنين والمجتمع المدني باعتبار هذه الأداة لتعطيل عملية الإصلاح المحدودة والمتأخرة تحرف غايات القضاة أنفسهم الذين أقروا بوجود اختلالات بنيوية في جهاز القضاء ومنظومة العدالة في البلاد.

أشارت نتائج استطلاع اجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن ربع السكان فقط يثقون بالقضاء الفلسطيني وهي نتائج تشبه الى حد بعيد نتائج استطلاعات رأي عام أجريت في السنتين الأخيرتين. كما ان حال القضاء بات بحاجة الى إصلاحات جوهرية أو ثورية لإعادة الثقة به تطال الأشخاص والإجراءات والبنية الإدارية وتجريم التدخل من الأطراف الخارجية والداخلية وزيادة الشفافية وتعزيز قيم النزاهة ووضوح إجراءات المساءلة ودون ذلك، في ظني، يفقد المواطنين الحصن الأخير في الدفاع عن حقوقهم وضمان سيادة القانون.

في انتظار الإعلان عن تقرير اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، فإن التفاهمات التي أعلن عنها أو رشحت لا تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد ضمانات عدم التدخل في الجهاز القضائي وابقت على اختلالات عديدة في العلاقة بين اركان منظومة العدالة من جهة ولم تقدم إجابات واضحة حول آلية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي فجر، حينها، وعمق ضرورة إصلاح الجهاز القضائي من جهة ثانية. كما شاب عمل اللجنة الكثير من الغموض والانعزالية وعدم الانفتاح على المجتمع المدني سوى في اجتماع وحيد عقد في الخامس عشر من تموز الفارط دون تقديم مقترحات محددة أو نتائج معينة.

واضح ان الامور تتدحرج نحو تعميق الازمة وتأزيمها وربما انفجارها في ظل وضع يزداد فيه اللجوء الى القضاء العشائري واستخدام اجراءاته وادواته بديلا عن سيادة القانون ومؤسسات انفاذه الامر الذي يضعف القضاء الفلسطيني والقضاة أنفسهم. 
 

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018