الأخــبــــــار
  1. العاصمة الكندية تعلن حالة الطوارئ
  2. مجلس الامن يناقش تطورات القضية الفلسطينية الاثنين المقبل
  3. مقتل مواطن في مخيم شعفاط
  4. الأمم المتحدة تشعر بالقلق ازاء قرار اسرائيل ترحيل عمر شاكر
  5. الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى
  6. النخالة: المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات
  7. انتشار إنفلونزا الطيور في اسرائيل
  8. الاحتلال يستنفر بعد معلومات عن نية فلسطينيين تنفيذ عملية بالضفة
  9. السياحة تدين اعتداء الاحتلال على المواقع الاثرية
  10. الأسير خالد فراج يعلق إضرابه عن الطعام
  11. نتنياهو يلتقي بكحلون لدفع المفاوضات الائتلافية قُدما
  12. تمديد توقيف المعتقل المصاب عمر يونس لـ 7 أيام
  13. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الضفة
  14. نحو 300 مستوطن يقتحمون الأقصى ومحاولات متكررة لأداء طقوس تلمودية
  15. استطلاع: الأميركيون يؤيدون إسرائيل ولا يؤيدون حكومتها
  16. السامريون يؤدون حج الفسح على قمة "جرزيم"
  17. الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء
  18. بدء القمة التاريخية بين بوتن وكيم
  19. انطلاق محادثات "أستانا" حول سوريا
  20. ايران: بولتون ونتنياهو يحثان ترامب للدخول في صراع مع طهران

نميمة البلد: القضاء/ القضاء

نشر بتاريخ: 08/09/2018 ( آخر تحديث: 08/09/2018 الساعة: 12:44 )
الكاتب: جهاد حرب
عمقت استقالة قضاة المحكمة العليا ازمة الإصلاح أو محاولات الإصلاح في الجهاز القضائي الفلسطيني قبيل تقديم اللجنة الرسمية لتطوير القضاء، هذا النمط من الاحتجاج الذي اتبعه القضاة لا يليق بهم بتاتا بل يزيد من حنق المواطنين والمجتمع المدني باعتبار هذه الأداة لتعطيل عملية الإصلاح المحدودة والمتأخرة تحرف غايات القضاة أنفسهم الذين أقروا بوجود اختلالات بنيوية في جهاز القضاء ومنظومة العدالة في البلاد.

أشارت نتائج استطلاع اجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن ربع السكان فقط يثقون بالقضاء الفلسطيني وهي نتائج تشبه الى حد بعيد نتائج استطلاعات رأي عام أجريت في السنتين الأخيرتين. كما ان حال القضاء بات بحاجة الى إصلاحات جوهرية أو ثورية لإعادة الثقة به تطال الأشخاص والإجراءات والبنية الإدارية وتجريم التدخل من الأطراف الخارجية والداخلية وزيادة الشفافية وتعزيز قيم النزاهة ووضوح إجراءات المساءلة ودون ذلك، في ظني، يفقد المواطنين الحصن الأخير في الدفاع عن حقوقهم وضمان سيادة القانون.

في انتظار الإعلان عن تقرير اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، فإن التفاهمات التي أعلن عنها أو رشحت لا تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد ضمانات عدم التدخل في الجهاز القضائي وابقت على اختلالات عديدة في العلاقة بين اركان منظومة العدالة من جهة ولم تقدم إجابات واضحة حول آلية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي فجر، حينها، وعمق ضرورة إصلاح الجهاز القضائي من جهة ثانية. كما شاب عمل اللجنة الكثير من الغموض والانعزالية وعدم الانفتاح على المجتمع المدني سوى في اجتماع وحيد عقد في الخامس عشر من تموز الفارط دون تقديم مقترحات محددة أو نتائج معينة.

واضح ان الامور تتدحرج نحو تعميق الازمة وتأزيمها وربما انفجارها في ظل وضع يزداد فيه اللجوء الى القضاء العشائري واستخدام اجراءاته وادواته بديلا عن سيادة القانون ومؤسسات انفاذه الامر الذي يضعف القضاء الفلسطيني والقضاة أنفسهم. 
 

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018