الأربعاء: 17/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

جواز السفر

نشر بتاريخ: 07/10/2018 ( آخر تحديث: 07/10/2018 الساعة: 17:26 )

الكاتب: رمزي نادر

هل أصبح مجتمعنا عاجز عن التعبير عن الفساد وسوء استخدام السلطة بنخبه وكتابه ومفكريه الا إذا اصابته نار هذا الفساد وهل يبرأ هؤلاء من شبهة الشراكة بهذا الفساد لصمتهم عليه وتجاهلهم لآثاره المدمرة على المجتمع وبنيته ومجمل قضيتنا الوطنية وهل وصلت حالة التغول التي تمارسها السلطة على القانون والنظام والقيم للحد الذي اصبح معها لا يشكل النقد فارق لديها ام انها وصلت للحد بالعمل وفق القول "من امن العقاب اساء الادب" مع التنويه ان ما يمارس اليوم ليس فقط إساءة ادب وانما هو يرتقي لمرتبة الجريمة ومع ذلك نجد الكثير من الممارسات تمر على انها حالات فردية او قضايا شخصية تعني أصحابها فقط على الرغم من انها مخالفات صريحة للقانون تستوجب من الجميع التصدي لها على الأقل من منظور المصلحة فان التجاوز الذي يصيب غيرك اليوم قد يصيبك غدا وهو امر حدث في كثير من الحالات والقضايا.
تم السكوت عن حجز جوازات المواطنين وتقييد حرياتهم بغير حق ووفق الرغبة الشخصية بعيدا عن القانون فتمادت لاحقا السلطة التنفيذية وتعدت على حقوق دستورية أخرى منها كان حجز جوازات نواب في المجلس التشريعي ومنع إصدارها دون أي مسوغ قانوني كما حدث مؤخرا مع النائب ماجد أبو شمالة فقط لأنه اختار ان يستمر بتعرية تجاوزات هذه السلطة والتمسك بحقه الرقابي كعضو في المجلس التشريعي ورفض الصمت عن التجاوز بحق القانون ولم يفلح معه كل وسائل الابتزاز التي مورست بحقه من اطلاق النار على سيارته والتي قيدت ضد مجهول وكذلك اقتحام مكتبه ومصادرة محتويات منه وأخيرا منع تجديد جواز سفره فان الصمت لن يجر الا مزيد من التغول.
عندما تحدثنا عن هذه التعديات هناك من شكك في الرواية وهناك الذي اعتبرها من باب المناكفة والخصومة وهناك من دافع عن السلطة وهناك من اثر الصمت الامر الذي دفع هذه السلطة استخدام حقوق المواطنين كوسيلة ضغط وابتزاز وعقاب فما هو المسوغ القانوني الذي استندت اليه السلطة التنفيذية في الحجز على جواز سفر الإعلامي المعروف ناصر اللحام حتى وان كان لديه خصومة مع احد الأطراف داخل البلد وهل هناك حكم قضائي صادر بحقه يمنعه من السفر وحتى لو كان هذا الحكم موجود فما علاقته بالحجز على جواز سفره وهل يملك رئيس الوزراء حق مساومته لصالح طرف أي كان هذا الطرف وأين القانون اذا كان رئيس الحكومة ينصب نفسه سيد لهذا القانون متصرف بأمره يا ترى من هي الضحية القادمة لهذه الممارسات.
ان السلطة وهم وسراب زائل لا يمكن ان يدوم ومن يعتقد انه يستظل بظل هذا السلطان فهو كمن يلتحف السماء في ليالي الشتاء الباردة وعلى الكل ان يعتبر مما يرى ويسمع لن يبقى الا التمسك بالحق والمبادئ لأنها وحدها الباقية فان استمرار الصمت يعني مزيد من التغول والتعدي على القانون وهو تدمير لا يقل أثره عن تدمير الاحتلال لمجتمعنا فكلاهما يمارس الهدم المنظم.