عـــاجـــل
الاحتلال يقتحم قرية العيسوية ويعتقل اسيرا محررا وعددا من افراد عائلته
عـــاجـــل
الشرطة: العثور على جثة مواطن 50 عاما داخل محله بمخيم الامعري
الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يقتحم قرية العيسوية ويعتقل اسيرا محررا وعددا من افراد عائلته
  2. الشرطة: العثور على جثة مواطن 50 عاما داخل محله بمخيم الامعري
  3. نتنياهو يوافق على دفع تعويضات لعائلات ضحايا إسقاط الطائرة الروسية
  4. مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 486 مواطنا خلال شهر تشرين ثاني 2018
  5. الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة خليل جبارين منفذ عملية طعن قرب "عتصيون"
  6. لقاء بين الرئيس ابو مازن والملك الاردني الساعة الواحدة ظهرا في عمان
  7. بلدية الاحتلال تهدم منزلا في قرية جبل المكبر جنوب القدس
  8. اصابة طالبتين بعد إنزلاق مركبة للاحتلال قرب حاجز الشيخ سعد بجبل المكبر
  9. مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون اطارات في ياسوف جنوب نابلس
  10. الاحتلال يعتقل 24 مواطنا
  11. جامعة بيرزيت تعلن تعطيل الدراسة غدا
  12. الأردن يدين إعلان دولة الإحتلال بناء وحدات إستيطانية جديدة بالضفة
  13. مستوطنون يقتحمون منطقة دير مار سابا شرق بيت لحم
  14. حسين الشيخ لمعا: ابلغنا اسرائيل اننا خلال ايام سنقرر مصير الاتفاقيات
  15. الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم
  16. 23 اصابة بقمع الاحتلال للمسير البحري الـ20 شمال قطاع غزة
  17. الاحتلال يحكم على الفتى أيهم صباح بالسجن 35 عاماً وغرامة مليون شيقل
  18. الاحتلال يعتقل شابين شرق رام الله بزعم حيازتهما مقص

هذه مخاطر الضمان الاجتماعي - آلية احتساب الراتب !

نشر بتاريخ: 09/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة: 17:02 )
بيت لحم - معا- تقرير وجدي الجعفري- "ضمان بلا ضامن"، "قانون الضمان الإجتماعي الجديد هو نسخة السلطة من: يما هات عيديتك اخبيلك اياها معي!" هذه بعض ردود الافعال على قانون الضمان الاجتماعي الذي اثار جدلاً كبيراً في اوساط الفلسطينيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر اطلاق القانون بداية الشهر المقبل من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي. بالنسبة للمواطنين والموظفين هو "غير عادل وظالم".

وقال الخبير الاقتصادي نائل موسى "سوف يجعلنا القانون فقراء...سنصبح تحت خط الفقر مباشرة بعد التقاعد".

وأوضح لغرفة تحرير معا: حسب القانون الحالي فان المواطن يتقاضى (2%) من قيمة راتبه عند التقاعد تضرب بعدد سنوات الخبرة، على سبيل المثال " اذا كان الموظف يتقاضى راتب قيمته 3000 شيكل عند التقاعد وخدم 30 عاماً (2% *30= 60% من قيمة الراتب)بمعنى انه سيتقاضى عند التقاعد 1800 شيكل، اما اذا خدم 20 سنة فانه سيتقاضى 1200 شيكل عند التقاعد بعد سن 60 عاما.

وأشار الى ان آلية احتساب الراتب التقاعدي خاطئة وتجانب الصواب، وغير مرغوبة للمواطنين، وراتب التقاعد في فلسطين سيكون الادنى في العالم حسب قانون الضمان.

وأضاف " القانون له مخاطر كبيرة، اهمها عدم وجود ضامن لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فنحن دولة تحت احتلال ولا يوجد اي ضامن لهذه المؤسسة، فهل لديها امكانية للاستمرار بعد التقاعد؟ اين ستذهب المدخرات ؟.

كما ان الانضمام للمؤسسة اجباري وليس اختياري كبقية دول العالم، اضافة الى ان القانون يلغي التقاعد المكبر، ففي حال تقاعد الشخص عند سن 50 يجب عليه الانتظار حتى سن 60 ليأخذ راتب التقاعد.

وطالب موسى باعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي والذهاب نحو قانون عادل ومناقشته بشكل مستفيض مع الخبراء والمؤسسات.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينيين الى اعتصام يوم الاثنين المقبل 15 تشرين الأول 2018 في ميدان المنارة برام الله ضد الضمان الإجتماعي بصورته الحالية.

وعلق الناشط علاء أبو دياب على موضوع القانون على صفحته على "فيس بوك" قائلا "قانون الضمان الإجتماعي الجديد هو نسخة السلطة من: يما هات عيديتك اخبيلك اياها معي!"
قال الناشطون في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد قرابة عامين لإنطلاق الفعاليات الشعبية المناهضة لقانون الضمان الفلسطيني بنسخته الأولى، ومع مرور الحوارات الشعبية والرسمية وصولاً إلى تأسيس مؤسسة الضمان الإجتماعي، ووسط اللغط الكبير في تفسير القانون الصادر والموازي لقانون التقاعد للموظفين العموميين، شارك الآلاف من المجتمع الفلسطيني في موجة انتقادات علنية مفتوحة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام لقانون الضمان وآلية اقتطاع الأموال من الموظفين إلى جانب الفجوات المعلنة في القانون والتي تنتقص جزءاً من حق العامل في الوقت الحالي، و حين تقاعده ولحظة وفاته.

وطالب الناشطون الذين عرفوا انفسهم بانهم مجموعة من الصحفيين والموظفين ونشطاء حقوقيين بتأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.

وأعرب الناشطون عن املهم من القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والهيئات التشريعية والقضائية الفلسطينية أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الإحتلال وتحت الاوضاع الإقتصادية منذ سنوات وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الإستماع لها.

ودعا الناشطون الجميع للنزول إلى الشارع بطريقة حضارية وسلمية لرفع الصوت ورفض قانون الضمان بصيغته الحالية وطرحه للإستفتاء العام كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع عام، فالاموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الإقتصادية.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018