الأخــبــــــار
  1. طائرات الاستطلاع تطلق صاروخا صوب دراجة وآخر صوب أرض زراعية شرق البريج
  2. فتية يكسرون الباب الحديدي المؤدي إلى مصلى باب الرحمة المغلق
  3. مصرع شقيقين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد سقوطهما عن مبنى قيد الإنشاء
  4. الرئيس: لن نستلم أموال "المقاصة" منقوصة قرشا واحدا
  5. الرئيس:قرار قرصنة أموالنا مسمار بنعش اتفاق باريس وتنصل من كل الاتفاقات
  6. فتح: اسرائيل والعملاء وحدهم من يسعون لضرب منظمة التحرير
  7. 6 اصابات بينها إصابة خطيرة لطفل إثر حادث سير على مفرق سالم شرق نابلس
  8. شرطة بيت لحم تقبض على شخص أغلق مكب المنيا للنفايات وهدد المدير بالقتل
  9. الاحتلال يهدم منزلين وبركس في بيت حنينا شمال القدس
  10. الاحتلال يعزل والدة الشهيد صالح البرغوثي بظروف مأساوية في"هشارون"
  11. قوات الاحتلال تعتقل 40 مواطنا من الضفة
  12. الرئيس: لن تتسلم أية أموال منقوصة من اسرائيل
  13. بلدية الاحتلال تصادق على 4416 وحدة استيطانية بالقدس
  14. حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
  15. القيادة تناقش اليوم تداعيات قرصنة اسرائيل للأموال الفلسطينية
  16. مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في شارع عمان بنابلس
  17. امريكا: دمج القنصلية الأمريكية في السفارة الجديدة بالقدس في مارس
  18. الاحتلال يحكم بالسجن 10 سنوات على أسير من مخيم جباليا
  19. وزير إسرائيلي يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى تل أبيب
  20. الجيش الفنزويلي يرد على ترامب مؤكدا ولاءه "المطلق" لمادورو

هذه مخاطر الضمان الاجتماعي - آلية احتساب الراتب !

نشر بتاريخ: 09/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة: 17:02 )
بيت لحم - معا- تقرير وجدي الجعفري- "ضمان بلا ضامن"، "قانون الضمان الإجتماعي الجديد هو نسخة السلطة من: يما هات عيديتك اخبيلك اياها معي!" هذه بعض ردود الافعال على قانون الضمان الاجتماعي الذي اثار جدلاً كبيراً في اوساط الفلسطينيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر اطلاق القانون بداية الشهر المقبل من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي. بالنسبة للمواطنين والموظفين هو "غير عادل وظالم".

وقال الخبير الاقتصادي نائل موسى "سوف يجعلنا القانون فقراء...سنصبح تحت خط الفقر مباشرة بعد التقاعد".

وأوضح لغرفة تحرير معا: حسب القانون الحالي فان المواطن يتقاضى (2%) من قيمة راتبه عند التقاعد تضرب بعدد سنوات الخبرة، على سبيل المثال " اذا كان الموظف يتقاضى راتب قيمته 3000 شيكل عند التقاعد وخدم 30 عاماً (2% *30= 60% من قيمة الراتب)بمعنى انه سيتقاضى عند التقاعد 1800 شيكل، اما اذا خدم 20 سنة فانه سيتقاضى 1200 شيكل عند التقاعد بعد سن 60 عاما.

وأشار الى ان آلية احتساب الراتب التقاعدي خاطئة وتجانب الصواب، وغير مرغوبة للمواطنين، وراتب التقاعد في فلسطين سيكون الادنى في العالم حسب قانون الضمان.

وأضاف " القانون له مخاطر كبيرة، اهمها عدم وجود ضامن لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فنحن دولة تحت احتلال ولا يوجد اي ضامن لهذه المؤسسة، فهل لديها امكانية للاستمرار بعد التقاعد؟ اين ستذهب المدخرات ؟.

كما ان الانضمام للمؤسسة اجباري وليس اختياري كبقية دول العالم، اضافة الى ان القانون يلغي التقاعد المكبر، ففي حال تقاعد الشخص عند سن 50 يجب عليه الانتظار حتى سن 60 ليأخذ راتب التقاعد.

وطالب موسى باعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي والذهاب نحو قانون عادل ومناقشته بشكل مستفيض مع الخبراء والمؤسسات.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينيين الى اعتصام يوم الاثنين المقبل 15 تشرين الأول 2018 في ميدان المنارة برام الله ضد الضمان الإجتماعي بصورته الحالية.

وعلق الناشط علاء أبو دياب على موضوع القانون على صفحته على "فيس بوك" قائلا "قانون الضمان الإجتماعي الجديد هو نسخة السلطة من: يما هات عيديتك اخبيلك اياها معي!"
قال الناشطون في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد قرابة عامين لإنطلاق الفعاليات الشعبية المناهضة لقانون الضمان الفلسطيني بنسخته الأولى، ومع مرور الحوارات الشعبية والرسمية وصولاً إلى تأسيس مؤسسة الضمان الإجتماعي، ووسط اللغط الكبير في تفسير القانون الصادر والموازي لقانون التقاعد للموظفين العموميين، شارك الآلاف من المجتمع الفلسطيني في موجة انتقادات علنية مفتوحة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام لقانون الضمان وآلية اقتطاع الأموال من الموظفين إلى جانب الفجوات المعلنة في القانون والتي تنتقص جزءاً من حق العامل في الوقت الحالي، و حين تقاعده ولحظة وفاته.

وطالب الناشطون الذين عرفوا انفسهم بانهم مجموعة من الصحفيين والموظفين ونشطاء حقوقيين بتأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.

وأعرب الناشطون عن املهم من القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والهيئات التشريعية والقضائية الفلسطينية أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الإحتلال وتحت الاوضاع الإقتصادية منذ سنوات وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الإستماع لها.

ودعا الناشطون الجميع للنزول إلى الشارع بطريقة حضارية وسلمية لرفع الصوت ورفض قانون الضمان بصيغته الحالية وطرحه للإستفتاء العام كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع عام، فالاموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الإقتصادية.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018