نشر بتاريخ: 11/11/2018 ( آخر تحديث: 12/11/2018 الساعة: 12:44 )
رام الله - معا - قال بسام الصالحي انه تم الاتفاق على مواصلة الحوار مع كافة الأطراف والقوى من احل ادخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم إلزامية التسجيل في موسسة الضمان خلال فترة الحوار وأقصاها ستة اشهر وجعله اختياريا خلال هذه الفترة دون أية غرامات.
وقال الصالحي ان انه تم الاتفاق على غالبية القضايا التي طرحت من النقابات المهنية من احل ادراجها في القانون واللوائح بعد البحث في تفصيلاتها.
واوضح الصالحي إنه تم عقد اجتماع مطول في المجلس التشريعي ضم ممثلين عن الكتل البرلمانية وهم "النائب عزام الأحمد، والنائب بسام الصالحي، والنائب قيس أبو ليلى"، وممثلين عن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، وممثلين عن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للحوار حول الضمان ضمت كل من "وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير العدل علي أبو دياك، ووزير الصحة جواد عواد".
ووصف الصالحي الاجتماع بأنه كان مطولاً وإيجابياً بشكل عام، وقال إنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة الحوار بين كافة الأطراف والجهات المعنية في الضمان الاجتماعي من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم الزامية التسجيل فيه خلال فترة 6 شهور بدون غرامات.
جاء ذلك عشية المسيرة المركزية بعنوان "اعتصام الغضب" ضد قانون الضمان المقررة الساعة 12:00 ظهر غد امام مقر مجلس الوزراء في رام الله.
