تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة ظروف مقتل الناشطة غزاونة

رام الله – معا - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، اليوم اجتماعا طارئا لمتابعة ملابسات وظروف مقتل الناشطة النسوية وفاء غزاونة.
وضم الاجتماع عددا كبيرا من المؤسسات بمختلف التوجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأطر النسوية وهي: مؤسسة "مفتاح"، الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، نواب من المجلس التشريعي، ممثلون عن بعض الفصائل الفلسطينية، ديوان قاضي القضاة، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، منتدى مناهضة العنف، جمعية النجدة، اتحاد العمل النسائي، مركز شمس، عباد الشمس.
وخلال الاجتماع تم التباحث في المستجدات المتعلقة بظروف وملابسات وفاة الناشطة النسوية الراحلة وفاء غزاونة، منسقة "مفتاح" في محافظة القدس سابقا، حيث تم مشاركة الحضور بتفاصيل مجريات التحقيق بالقضية وفقا للحقائق والمعطيات التي صرح بها النائب العام خلال الاجتماع معه بحضور لجنة برئاسته، وضم أيضا كلا من مؤسسة "مفتاح"، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الاتحاد العام للمرأة، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتقرر في أعقاب الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من الحضور للخروج بورقة موقف تستند إلى حقائق وإثباتات لدى النائب العام متعلقة بأسباب وملابسات الوفاة ونتائج التحقيقات التي أجريت بهذا الخصوص والتي دلت على ارتكاب جريمة قتل عن قصد (خنق ميكانيكي)، وأن الوفاة لم تكن طبيعية.
واتفق المجتمعون على اعتبار هذه القضية قضية رأي عام لا تتعلق بالمغدورة فقط، وإنما تعكس قضايا نساء كثر يفتقدن للحماية الأسرية من العنف، والمطالبة باستكمال الحوارات حول قانون حماية الأسرة من العنف والقوانين ذات العلاقة، والمطالبة بمراجعة جملة الإجراءات ضمن نظام التحويل، والتأكيد على متابعة تطورات ومستجدات التحقيق في جريمة القتل هذه إعلاميا ومن خلال متابعة ومراقبة جلسات المحكمة التي ستنظر في القضية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن مساعي "مفتاح" في وضع القضايا الملحة والطارئة على طاولة الحوار ومشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة والجهات ذات الاختصاص للخروج بمواقف جدية للتأثير بالسياسات العامة ومنظومة التشريعات بما يحقق الحماية والعدالة لجميع فئات المجتمع الفلسطيني.