الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الأمم المتحدة تسائل إسرائيل حول "قانون القومية"

نشر بتاريخ: 19/11/2018 ( آخر تحديث: 19/11/2018 الساعة: 17:31 )
الأمم المتحدة تسائل إسرائيل حول "قانون القومية"
بيت لحم- معا- أمهل أربعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة، إسرائيل 60 يوما، للرد على ما وصفوها بـ"المخاوف العميقة" حول "قانون القومية"، الذي صادق عليه الكنيست في تاريخ 19 تموز 2018.
وجاءت مساءلة مقرري الأمم المتحدة في أعقاب توجه مركز "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل".
وبدأت مهلة الستين يوما منذ الثاني من تشرين الثاني، إذ أرسل كل من المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية بالأمم المتحدة كريمة بنون، والمقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مايكل لينك، والمقرر الخاص لشؤون الأقليات فرناند دي فارين، والمقرر الخاص لشؤون العنصرية المعاصرة والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب تندايي أشومي، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية يعربون فيها عن بالغ قلقهم ومخاوفهم من "قانون القومية".
وعبر المرسلون عن قلقهم الشديد من كون القانون العنصري "تمييزي في طبيعته وعلى صعيد تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود وأبناء الأقليات، إذ لا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطية".
وأشار المقررون إلى خشيتهم من أن "يؤدي قانون القومية لتعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونيا وسياسيا، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان".
ومن بين هذه المخاوف" خرق إسرائيل عبر سن قانون القومية لالتزامها بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق جميع الشعوب بتقرير المصير".
وطالب المقررون إسرائيل في رسالتهم مزيدا من المعلومات حول البند 7 من القانون، والتوضيح "إذا ما كان سيعزز الفصل على أساس العرق أو الدين، وهل سيساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي".
كما طالبوا بتوضيح "النتائج المترتبة على قانون بكل ما يتعلق بمكانة اللغة العربية واستخدامها في المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى اللافتات في الأماكن العامة".
بالإضافة إلى ذلك، طالبوا برد حول "تأثير البند 5 على إجراءات الهجرة إلى إسرائيل وكيف سيتم التعامل مع المهاجرين اليهود وغير اليهود بعد المصادقة على القانون، وكيف سيؤثر هذا البند على وضع المهاجرين غير اليهود".
وأشار المقررون في رسالتهم إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على استفسار سابق أرسل في 21 حزيران 2017، حول مسودة مشروع قانون القومية في حينه".
وأكد المقررون أنهم بانتظار رد السلطات الإسرائيلية للنظر فيه وعرض تقرير حول الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.