الأخــبــــــار
  1. مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
  2. استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس
  3. اولي- اطلاق نار تجاه فلسطيني شمال الضفة بدعوى محاولة طعن مستوطنين
  4. إصابة أكثر من 100 أسير في "عوفر"
  5. مهنا: انتهاء أزمة معبر الكرامة
  6. "الشبيبة" تدعو للتصعيد ردا على قمع أسرى عوفر
  7. "النواب الأردني" يقر قانون العفو العام
  8. مصادر معا: تعيين اكرم الخطيب قائما باعمال النائب العام في السلطة
  9. اسرائيل تعفي الوقود القطري لكهرباء غزة من الضريبة
  10. الأردن يشكو إسرائيل دوليا بسبب مطار "تمناع" الجديد في مدينة ايلات
  11. اصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع
  12. الشرطة والدفاع المدني ينقذان شاب حاول الانتحار بتعليق نفسه على عامود
  13. إسرائيل: دخلنا مواجهة مفتوحة مع إيران
  14. شرطة رام الله تقبض على مطلوب صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون شيكل
  15. الخرطوم تسمح لطائرة نتنياهو التحليق فوق جنوب السودان
  16. الاحتلال يجرف 15 دونما ويقتلع 60 شجرة زيتون في قرية بتير غرب بيت لحم
  17. مصرع عامل 34 عاما جراء سقوط حجر عليه داخل محجر ببلدة شيوخ شمال الخليل
  18. توتر واستنفار في سجن عوفر بعد اقتحام قسم "15" ورش الأسرى بالغاز
  19. لجان الصيادين: الاحتلال يبلغ باعتقال صياد خلال عمله في بحر شمال غزة
  20. الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد ويمنع فعالية

"حقوق المواطن" تلتمس "للعليا" لشطب قانون القومية

نشر بتاريخ: 23/12/2018 ( آخر تحديث: 29/12/2018 الساعة: 09:18 )
القدس- معا- تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا الاسرائيلية بالتماس لشطب قانون "أساس إسرائيلي: الدولة القوميّة للشعب اليهودي" (المعروف بقانون القومية).
مقدمو الالتماس، المحامي دان يكير، والمحامية رغد جرايسي، والمحامية سناء بن بري، والمحامي جيل جان مور ذكروا في نص الالتماس أن القانون يؤجج ويشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله الى قيمة عليا، الى جانب المس السافر الذي يلحقه القانون بأسس الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ المساواة.

وشدد الالتماس على أن القانون يتغاضى عن وجود العرب كأقلية أصلانية والذي من المفترض ان يمنحهم مكانة خاصة يتم الحفاظ فيها على هويتهم وثقافتهم، بل ويحول القانون الدولة الى دولة قومية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، الامر الذي يجعل لهذا التعريف اخطارًا مدنية بعيدة المدى.

وفيما يتعلق بالمواطنين العرب الفلسطينيين على وجه الخصوص فان القانون لا يضمن أيا من حقوقهم الجماعية والثقافية، كونه يخص اليهود فقط بالحق في تقرير المصير السياسي في الدولة.

كما ويشمل الالتماس مسحا وافيا للتمييز المُمنهج والمُمأسس ضد المواطنين العرب منذ قيام الدولة في جميع مناحي الحياة، سواء في حقل التربية والتعليم، الأرض والمسكن، وتوزيع الميزانيات.
وبين الالتماس ان القانون يزيد من حدة هذا التمييز بل ويعيد الى حيّز التنفيذ اقتراحات قوانين وممارسات عنصرية تم ابطالها على يد المحكمة العليا في الماضي.

ويتطرق الالتماس ايضاً الى صلاحية المحكمة العليا لإبطال قانون أساس في إسرائيل، حيث جاء في الالتماس ان الكنيست الاسرائيلي قادر على سن قوانين اساس بسهولة نسبية وبدون الحاجة الى اجراءات حازمة، الأمر الذي يلزم ويحتّم إعادة وضع ضوابط من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية لوقف محاولات استغلال الكنيست لصلاحيّتها الواسعة وقوتها هذه للمسّ بأسس الديمقراطية وحقوق الانسان او لتقييد المحكمة العليا وامكانية تدخلها لإبطال بنود وشطب قوانين تمييزيّة او غير دستوريّة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018