الأخــبــــــار
  1. استطلاع: "كحول لفان" يتفوق لكن اليمين يُشكل الحكومة
  2. إسرائيل: اتهام فلسطيني من أم الفحم بتواصله مع حزب الله
  3. اصابة 3 صحافيين خلال مسيرات العودة في غزة
  4. مئات الآلاف وسط الجزائر يطالبون بوتفليقة بالتنحي
  5. هنية: على الاحتلال فهم الرسالة وإلا القادم اصعب
  6. شهيدان برصاص الاحتلال في مواجهات شرق غزة
  7. غزة- إصابة 30 مواطنا برصاص الاحتلال ورصد 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية
  8. اندلاع حريق في "أشكول" بسبب بالون حارق اطلق من قطاع غزة
  9. أزمة مرورية عند حزما شرق القدس وجيش الاحتلال ينتشر بكثافة في المكان
  10. انفجار بالون يحمل جسما متفجرا في سماء إحدى مستوطنات "غلاف غزة"
  11. إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
  12. استهداف النقطة الطبية شرق البريج بالغاز واصابة العاملين فيها بالاختناق
  13. أبو ردينة: شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري
  14. اصابتان خطيرتان بحادث سير مروع على طريق البحر الميت
  15. اصابات بينها حرجة بحادث سير مروع على طريق البحر الميت
  16. إصابة صياد ونجله بنيران الاحتلال ببحر شمال غزة
  17. إصابة 7 مواطنين بغارة اسرائيلية شرق رفح
  18. الرئيس يعزي نظيره العراقي بضحايا غرق العبارة
  19. البيت الأبيض يرفض طلب الكشف عن تفاصيل مباحثات ترامب مع بوتين
  20. الجامعة العربية: الجولان أرضٌ سورية محتلة

"حقوق المواطن" تلتمس "للعليا" لشطب قانون القومية

نشر بتاريخ: 23/12/2018 ( آخر تحديث: 29/12/2018 الساعة: 09:18 )
القدس- معا- تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا الاسرائيلية بالتماس لشطب قانون "أساس إسرائيلي: الدولة القوميّة للشعب اليهودي" (المعروف بقانون القومية).
مقدمو الالتماس، المحامي دان يكير، والمحامية رغد جرايسي، والمحامية سناء بن بري، والمحامي جيل جان مور ذكروا في نص الالتماس أن القانون يؤجج ويشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله الى قيمة عليا، الى جانب المس السافر الذي يلحقه القانون بأسس الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ المساواة.

وشدد الالتماس على أن القانون يتغاضى عن وجود العرب كأقلية أصلانية والذي من المفترض ان يمنحهم مكانة خاصة يتم الحفاظ فيها على هويتهم وثقافتهم، بل ويحول القانون الدولة الى دولة قومية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، الامر الذي يجعل لهذا التعريف اخطارًا مدنية بعيدة المدى.

وفيما يتعلق بالمواطنين العرب الفلسطينيين على وجه الخصوص فان القانون لا يضمن أيا من حقوقهم الجماعية والثقافية، كونه يخص اليهود فقط بالحق في تقرير المصير السياسي في الدولة.

كما ويشمل الالتماس مسحا وافيا للتمييز المُمنهج والمُمأسس ضد المواطنين العرب منذ قيام الدولة في جميع مناحي الحياة، سواء في حقل التربية والتعليم، الأرض والمسكن، وتوزيع الميزانيات.
وبين الالتماس ان القانون يزيد من حدة هذا التمييز بل ويعيد الى حيّز التنفيذ اقتراحات قوانين وممارسات عنصرية تم ابطالها على يد المحكمة العليا في الماضي.

ويتطرق الالتماس ايضاً الى صلاحية المحكمة العليا لإبطال قانون أساس في إسرائيل، حيث جاء في الالتماس ان الكنيست الاسرائيلي قادر على سن قوانين اساس بسهولة نسبية وبدون الحاجة الى اجراءات حازمة، الأمر الذي يلزم ويحتّم إعادة وضع ضوابط من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية لوقف محاولات استغلال الكنيست لصلاحيّتها الواسعة وقوتها هذه للمسّ بأسس الديمقراطية وحقوق الانسان او لتقييد المحكمة العليا وامكانية تدخلها لإبطال بنود وشطب قوانين تمييزيّة او غير دستوريّة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018