الأخــبــــــار
  1. فلسطين وقبرص تعقدان جلسة مشاورات سياسية
  2. أبو مويس يطالب الجامعات بالتركيز على التخصصات التكنولوجية والتقنية
  3. بري: "صفقة القرن" لن تمر إلا بـ "ريق حلو" من العرب
  4. الشرطة: مصرع مواطنة غرقاً داخل مسبح ببيت ساحور
  5. إيران: "لن تكون هناك مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة"
  6. استشهاد مقدسي متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين" قبل أسبوعين
  7. اسرائيل تطلق مشروعا لاستيعاب مياه الصرف الصحي من قطاع غزة لتنقيتها
  8. إسرائيل: إدارة سجن رامون تزيل التشويش الالكتروني عن هواتف الاسرى
  9. قائد الحرس الثوري: صواريخنا قادرة على ضرب حاملات الطائرات في الخليج
  10. ترامب يطلق رسميا حملته الانتخابية لولاية ثانية
  11. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين
  12. نتنياهو:نحن نجري اتصالات مع كثير من زعماء العالم العربي في السر والعلن
  13. ترامب: أجريت اتصالا "جيدا جدا" بالرئيس الصيني
  14. الاردن: ندرس المشاركة في ورشة البحرين
  15. "جوال" تطالب بتصويب البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات
  16. السلطة تسلم سندات عقارية فلسطينية لملاكها الكويتيين
  17. نتنياهو يؤكد مشاركة اسرائيل في مؤتمر البحرين
  18. "إقراض الطلبة" يضع خطة طوارئ بسبب الأزمة المالية
  19. أبو ردينة:الموقف الوطني أفشل المؤامرات وواشنطن لا تستطيع عمل شيء وحدها
  20. جرافات الاحتلال تهدم منشأة تجارية في قرية جبل المكبر جنوب القدس

تباطؤ- التنبؤات الاقتصادية للعام الجديد

نشر بتاريخ: 30/12/2018 ( آخر تحديث: 30/12/2018 الساعة: 10:47 )
رام الله- معا- أصدرت سلطة النقد تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2019، الذي أشار إلى استمرار وتيرة التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأعوام الأخيرة، جراء العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأثرت بشكل سلبي على محركات الاقتصاد الرئيسية وأضعفت النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق أشار محافظ سلطة النقد عزام الشوا إلى أن الضغوط على مؤشرات الاقتصاد الكلي قد تزايدت خلال العام 2018، مسببة ضعفاً عاماً في الطلب المحلي، أدى إلى مزيد من التباطؤ في الأداء على مستوى الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وترتبط هذه الضغوط بالعديد من المعيقات والتحديات، بعضها مستمر منذ فترة طويلة، وبعضها الآخر جديد ومستحدث. وفي ضوء هذه الضغوط، يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في عام 2018 إلى 0.6% مقارنة مع 3.1% في عام 2017.

ونوه الشوا إلى مجموعة من التحديات التي أعاقت مسيرة النمو في العام 2018، ومن أبرزها: تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؛ وتراجع ملحوظ في حجم المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية وما ترتب عليها من تراجع في الانفاق الحكومي، وذلك على خلفية وقف المساعدات الأمريكية، إضافة إلى الموقف الأمريكي من تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومصادرة المزيد من الأراضي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعدم السماح باستغلال الموارد المتاحة في المناطق(ج)؛ واستمرار حالة الحصار والاغلاقات الجزئية للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة؛ واستمرار الانقسام الداخلي والتعطيل المتكرر لجهود المصالحة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد في العام 2019، فمع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، لا يتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي أفضل حالاً مما كان عليه في العام 2018، وأن نسبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9%، مما يعني أن التحسن في الدخل الفردي سيكون محدوداً جداً (بنحو 0.4%).
ويأتي هذا النمو متأثراً بدرجة أساسية بتغيرات الطلب المحلي الكلي، إذ من المتوقع أن تنمو القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 1.2%، مقابل تراجع في القيمة المضافة للقطاع العام بنحو 0.1%.

ومن غير المتوقع أن يكون لهذا الأداء تأثير كبير على زيادة فرص العمل والتشغيل، وأن تستمر معدلات البطالة في الارتفاع لتصل إلى حوالي 31.3% من إجمالي القوى العاملة. مقابل تأثير محدود على المستوى العام للإسعار (معدل التضخم سيبلغ 0.7%)، جراء الارتفاع الطفيف المتوقع في كل من تكلفة الواردات وأسعار الغذاء العالمية اللذان يعتبران المحددان الأساسيان للتضخم في فلسطين. وأضاف معالي السيد عزام الشوا إلى أن هذه التوقعات تبقى عرضة لبعض الصدمات المحتملة الحدوث بدرجات متفاوتة، فبافتراض تعرض الاقتصاد إلى صدمة إيجابية (سيناريو متفائل) تتمثل في: تحسن في المسار السياسي والوضع الأمني؛ والشروع في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، بالتزامن مع رفع حالة الحصار والإغلاقات الجزئية عن قطاع غزة؛ وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل؛ وزيادة وتيرة تدفق أموال المانحين لدعم الموازنة ودعم الإنفاق التطويري؛ وزيادة تحويلات القطاع الخاص من الخارج بوتيرة أعلى من معدلاتها السنوية. ففي ظل هذا السيناريو، يتوقع أن ينمو الاقتصاد، كما تشير تنبؤات سلطة النقد، بنسبة 5.1%، وأن يرتفع معدل الدخل الفردي بنسبة 2.9%، إلى جانب نمو القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 6.8%، وللقطاع العام بنسبة 5.1%، وأن يطرأ انخفاض طفيف على معدل البطالة إلى 29.5% من إجمالي القوى العاملة.

وعلى النقيض من هذا السيناريو، يبقى الاقتصاد أيضاً عرضة لصدمة سلبية (سيناريو متشائم) تتمثل في: مزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية؛ وانخفاض حاد في حجم المنح والمساعدات لدعم خزينة الحكومة؛ وعدم الانتظام/تجميد، كلي أو جزئي لأموال المقاصة المتحصلة من الجانب الاسرائيلي؛ وتراجع عدد العمال في إسرائيل. ففي حال تعرض الاقتصاد لمثل هذه الصدمة، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 2.5%، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الدخل الفردي بحوالي 0.9%، إلى جانب تراجع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 2.9%، وللقطاع العام بنسبة 1.6%، وأن ترتفع نسبة البطالة إلى حوالي 32.3% من إجمالي القوى العاملة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018