النظام الصحي المنهار في غزة يقلق إسرائيل

بيت لحم- معا- تثير الحالة الخطيرة للنظام الصحي في قطاع غزة قلق الأمن الإسرائيلي الذي يرى أنها ستجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي محاربة القطاع لفترة طويلة، وقد يؤدي إلى تدخل دولي حاد، وفقا للصورة التي عرضها الجهاز الأمني على أعضاء المجلس الوزاري السياسي- الأمني "الكابينت.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم خلال النقاش تزويد أعضاء مجلس الوزراء بمعلومات تشير إلى أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار وأن المدنيين المصابين- الذين يتوقع أن يكونوا غالبية المصابين في مواجهة عسكرية- لن يتمكنوا من الحصول على علاج طبي أولي.
وقالت مصادر بارزة اطلعت على المواد، للصحيفة، إنه في ضوء الوضع الذي يعكسه الجهاز الأمني، "سيكون من الصعب شن الحرب وتلقي الدعم الدولي للعملية".
وتأتي البيانات التي وصلت إلى المستوى السياسي على خلفية محاولات جميع الأطراف تحقيق الهدوء في غزة والدخول في عملية التنظيم.
ويحدد موقف الجهاز الأمني أنه إذا كانت القيادة السياسية تفكر بمواجهة عسكرية، يجب معالجة وضع النظام الصحي في قطاع غزة.
وقد حصلت إسرائيل، على صورة تعكس الوضع الحالي من تقرير قدمه مصدر طبي دولي، دخل إلى قطاع غزة لتقييم حالة الجرحى الذين أصيبوا بالنيران، وتم إرسال التقرير إلى الهيئات الدولية، وبعضها ضالع في الوساطة بين إسرائيل وحماس.
ووفقا للتقرير المقدم إلى أعضاء مجلس الوزراء، يوجد حاليا 6000 جريح في قطاع غزة، ينتظرون منذ بدء المظاهرات في آذار 2018، إجراء عملية جراحية عاجلة، ولا يستطيع معظمهم تلقي العلاج الطبي المناسب، وأصيب حوالي ربعهم بالتهاب العظام ونتيجة عدم الخضوع للعلاج الفوري سيضطرون إلى اجتياز عمليات بتر للأطراف. وفي هذه المرحلة لا يوجد عامل يمكن أن يقدم العلاج لهؤلاء الآلاف من الجرحى.
ووفقا للتقرير، فإن النظام الصحي في غزة يواجه نقصاً حاداً في الأطباء، بعد أن غادر أولئك الذين وجدوا عملاً في بلد آخر، وهناك نقص بشكل رئيسي في الأطباء المتخصصين.
وتعاني مستشفيات غزة من نقص حوالي 60% من الأدوية- خاصة الأدوية العمومية والمضادات الحيوية والمسكنات.
ويصل مئات الجرحى، كل أسبوع، إلى مستشفيات قطاع غزة بعد المظاهرات على الحدود، بينهم عشرات المصابين بالعيارات النارية، لينضموا إلى 30،000 مصاب مثلهم، هذه الأرقام، إلى جانب النقص الحاد، تؤدي إلى التقييم بأن النظام الصحي سوف ينهار تماما.
وقد قامت المستشفيات حاليا، بتقليص النفقات وأغلقت بعض الاقسام، وأصبح النشاط الطبي الرئيسي هو تقديم المساعدة الأولية في أقسام الطوارئ والصدمات.
أما في أمراض مثل السرطان والسكري والكليتين، فتشير التقديرات إلى أن العلاج في قطاع غزة يكاد يكون مستحيلاً ويتم إعادة المرضى إلى بيوتهم.
ووجهت جهات دولية، اطلعت على التقرير، أصابع الاتهام إلى السلطة الفلسطينية وادعت أنها هي التي تريد إحداث انهيار في النظام الصحي في قطاع غزة.
وتدعي هذه الجهات أن السلطة الفلسطينية ملزمة بتحويل 150 مليون شيكل سنويا للمعدات الطبية والأدوية، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بوقف التحويل لزيادة المصاعب أمام حماس.
وتضيف الصحيفة أنه خلال عملية "الجرف الصامد" في صيف عام 2014، كانت حالة النظام الصحي صعبة، ولكن ليس كما هي اليوم، في تلك الأيام، كان نظام الرعاية الصحية لا يزال مدعوما من قبل الأونروا- بدعم إسرائيلي لهذه الخطوة- وخلال 52 يوما من القتال، كان موظفو المنظمة يعملون في 70 مركزا طبيا يعالج الجرحى ويخرجهم من مناطق الحرب، أما اليوم، في أعقاب التقليص الأمريكي الكبير في ميزانية المنظمة، فإن الأونروا تجد صعوبة في العمل بنفس الطريقة.