الأخــبــــــار
  1. العاصمة الكندية تعلن حالة الطوارئ
  2. مجلس الامن يناقش تطورات القضية الفلسطينية الاثنين المقبل
  3. مقتل مواطن في مخيم شعفاط
  4. الأمم المتحدة تشعر بالقلق ازاء قرار اسرائيل ترحيل عمر شاكر
  5. الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى
  6. النخالة: المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات
  7. انتشار إنفلونزا الطيور في اسرائيل
  8. الاحتلال يستنفر بعد معلومات عن نية فلسطينيين تنفيذ عملية بالضفة
  9. السياحة تدين اعتداء الاحتلال على المواقع الاثرية
  10. الأسير خالد فراج يعلق إضرابه عن الطعام
  11. نتنياهو يلتقي بكحلون لدفع المفاوضات الائتلافية قُدما
  12. تمديد توقيف المعتقل المصاب عمر يونس لـ 7 أيام
  13. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الضفة
  14. نحو 300 مستوطن يقتحمون الأقصى ومحاولات متكررة لأداء طقوس تلمودية
  15. استطلاع: الأميركيون يؤيدون إسرائيل ولا يؤيدون حكومتها
  16. السامريون يؤدون حج الفسح على قمة "جرزيم"
  17. الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء
  18. بدء القمة التاريخية بين بوتن وكيم
  19. انطلاق محادثات "أستانا" حول سوريا
  20. ايران: بولتون ونتنياهو يحثان ترامب للدخول في صراع مع طهران

بهذه الالية "تشرعن" اسرائيل مستوطنات الضفة

نشر بتاريخ: 10/02/2019 ( آخر تحديث: 11/02/2019 الساعة: 09:33 )
بيت لحم- معا- تنوي إسرائيل إضفاء "الشرعية" على مبان في مستوطنة "إيلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، أقيم جزء منها على أراض بملكية فلسطينية خاصة، مستخدمة "آلية قانونية" سابقة، وفق ما ابلغت "الدولة" المحكمة المركزية في شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.

وبحسب الآلية التي وافق عليها المدعي العام أفيحاي مندلبليت والتي ستعتمد عليها "الدولة" في "شرعنة البناء الاستيطاني"، فإنه من الممكن ترتيب البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه بعد أن اعتبر عن طريق الخطأ أراضي دولة.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل، إن الحديث يتعلق بالتنفيذ الاولي لعقيدة جديدة بموافقة كبار مسؤولي وزارة القضاء.
وأضافت أن الأرض التي بنيت عليها البيوت في مستوطنة "إيلي زهاف" بالإضافة إلى أراض أخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية، اعتبرت أراضي دولة بالاعتماد على خرائط قديمة، تم تحديدها بالاعتماد على وسائل تكنولوجية عفا عليها الزمن.
واليوم يقوم فريق "الخط الأزرق" التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال بإعادة فحص القطع التي تم إعلانها أراضي دولة و"إصلاح" الحدود. وهكذا تم اكتشاف أن بعض الأراضي التي بنيت عليها المباني المذكورة في "إيلي زهاف" هي في الواقع مملوكة لفلسطينيين.
ووفقاً لوزارة القضاء الإسرائيلية و"الإدارة المدنية "، سيؤدي التنفيذ الكامل للآلية إلى "تنظيم" حوالي 2000 مبنى في مناطق تعبتر "غير قانونية" في الوقت الحالي.

وقالت "هآرتس" إن شرعنة البيوت الاستيطانية في "إيلي زهاف" تعتبر المرة الثانية التي تسخدم فيها "الدولة" هذه الآلية ففي العام الماضي، وافقت المحكمة المركزية في القدس على "تسوية" البؤرة الاستيطانية "ميتسبيه كرميم" وفق ذات الآلية.
من جهة أخرى، قال المحامي علاء محاجنة، مثل المواطنين الفلسطينيين الذين يملكون الأرض في المنطقة، أنه "حتى من دون استخدام قانون التسوية اللعين، لا تزال الدولة تجد طريقها وتستعين بمشاريع أخرى تحقق نفس الهدف، وبالتالي تضفي الشرعية على السرقة ضد السكان المحميين وفقا للقانون الدولي".
وأضاف المحامي ، أن "الدولة" تتدخل في الواقع لحل نزاع بين مشتري الأرض وشركة المقاولات التي شيدت المباني على الأرض، يبدو أن اليد كانت خفيفة للغاية على الزناد عندما تقرر التدخل في نزاع مالي بين المشترين والمقاول الذي بنى البيوت، على حساب ملاك الأراضي الفلسطينيين.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018