الأمم المتحدة ستنشر أسماء الشركات الناشطة بالمستوطنات

بيت لحم- معا- من المنتظر أن تنشر المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة "قائمة سوداء" بأسماء الشركات الإسرائيلية التي تعمل خارج "الخط الأخضر" تتضمن بعض أكبر الشركات الإسرائيلية، ما قد يعرض هذه الشركات إلى اجراءات قانونية في الخارج، وذلك حسب تقرير أورده موقع "واينت" العبري الإخباري.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من المعارضة الدبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة، التي أدت كما يبدو إلى تأجيل نشر القائمة التي يجري الحديث عنها منذ مدة طويلة عدة مرات.
وستضم "القائمة السوداء" شركات ناشطة في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس الشرقية، من بينها العديد من كبريات الشركات الإسرائيلية، وفقا لما ذكره التقرير.
ومن بين الشركات التي تم إبلاغها بأنها قد تكون على القائمة شركة "طيفع" للأدوية، شركة "إلبيت" لصناعة الأنظمة الدفاعية، شبكتا المتاجر "رامي ليفي" و"شوفرسال"، شركة "إيغيد" للمواصلات، "بنك هبوعليم" و"بنك لئومي".
وناشدت طال غرانوت- غولدشتاين، الرئيسة التنفيذية لشبكة تلفزيون الكوابل "هوت"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتيم بمحاولة تقديم المساعدة، وقالت إن القائمة "قد تعرض الشركات لإجراءات قانونية ويجعل الاستثمار يهرب من البلاد".
وتلقت الإدارة العليا في شركة "هوت" رسالة من لجنة الأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر أبلغتها فيها بأن الشركة قد تكون على القائمة، وفقا لما ذكره موقع "واينت".
وفي يناير 2018 اتهم تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 206 شركة بالعمل في المستوطنات، لكنه لم ينشر قائمة بأسماء هذه الشركات.
وقال التقرير إنه تم الاتصال مع 64 شركة من هذه الشركات فقط حول هذه المزاعم في ذلك الوقت، مما استلزم التأخير في نشر أسمائها في قاعدة بيانات.وتم تأجيل نشر قاعدة البيانات، التي تهدف إلى إدراج أسماء جميع الشركات التي تتعامل مع الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، لأول مرة في فبراير 2017، بعد عام تقريبا من قيام مجلس حقوق الانسان بتمرير قرار يدعو إلى إنشاء قاعدة البيانات.
وفي حزيران/ يونيو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الانسان، الذي يضم 47 عضوا، واوقفت تمويلها للمنظمة في شهر آب/ أغسطس، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما وصفته واشنطن "بالتحيز الذي لا يلين" للمجلس ضد إسرائيل، علما بأن إسرائيل ليست عضوا في المجلس.